قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
مصوب ۱۳۵۳.۴.۳۰
ماده ۱ – کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی.
ماده ۲ – در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۱۳۲۲.۵.۶ و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۵۰موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که‌وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت‌احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول‌و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳ – پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هیجده سال مکلف است به ثبت نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته می‌شود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده ۶ این قانون فراهم نماید. مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۴ – هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هیجده سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او می‌باشد و با‌داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل‌دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضایی‌که خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم‌خواهد شد.
هر گاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل‌باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.
تبصره – وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل کتابخانه‌مدارس همان منطقه به مصرف برسد.
ماده ۵ – تحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسط مجانی است.
ماده ۶ – تحصیلات دوره متوسط غیر حرفه‌ای برای کسانی که می‌خواهند در دستگاه‌های دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود مشروط بر این که‌این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند ضوابط مربوط به خدمت در دستگاه‌های دولتی و نحوه اجرای این ماده طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ – دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کرده‌اند‌در صورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاه‌های دولتی و یا به معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند.
در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند.
ماده ۸ – سایر افرادی که خارج از ضوابط ماده ۷ این قانون تحصیلات عالی می‌نمایند مکلفند پس از انجام یا قطع تحصیل به منظور ادای دین خود به‌میهن به تناسب مدت تحصیلات عالی خود در رشته‌های مورد نیاز کشور خدمت کنند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمات مذکور‌باید مخارجی را که دولت برای تحصیلات عالی آنان متحمل شده است بپردازند. آیین‌نامه‌های مربوط به نحوه خروج از کشور افراد مذکور در این قانون و نحوه احتساب مخارج تحصیلات عالی آنان و نحوه اشتغال این قبیل محصلین‌از طرف وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۹ – محصلینی که با استفاده از کمک‌هزینه تحصیلی و یا مقرری نیروهای مسلح شاهنشاهی به منظور خدمت در ارتش شاهنشاهی، ژاندارمری‌کشور و شهربانی کشور تحصیل می‌نمایند از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و در هر مورد تابع مقررات سازمان متبوع خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۳۵۳.۴.۱۷، در جلسه روز یکشنبه سی‌ام‌تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
