ملاحظات حقوقی ناظر بر وضع عوارض محلی و کمیسیون ماده ۷۷

پایگاه خبری اختبار- عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به نحوی که قانون گذار در ماده  ۷۷ قانون شهرداری مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیشبینی نموده است که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد.

در چارچوب بند  ۲ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قانون شهرداری اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده ۷۷ در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد.

در این جزوه آموزشی بر مبنای آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به تناسب موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، ملاحظات حقوقی ناظر بر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض اعم از ممنوعیت وضع عوارض مضاعف، ممنوعیت وضع عوارض مغایر سیاستهای عمومی دولت، ممنوعیت وضع عوارض بر غیر منابع درآمدی اهالی، ممنوعیت وضع عوارض بر امور و فعالیتهای تشکیلات ملی یا امور و فعالیتهای خارج از محدوده شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مستندات قانونی و نکات پیرامون آن آن تشریح و تحلیل می شود.

برای دانلود جزوه آموزشی «ملاحظات حقوقی ناظر بر وضع عوارض محلی و کمیسیون ماده ۷۷» کلیک کنید

این مجموعه کاربردی از سوی معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری منتشر شده است.

ماده ۷۷ قانون شهرداری: رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.