رای شماره ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۱۵۹۴ الی ۱۵۹۶     تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۷۵، ۹۹۰۱۵۱۳، ۹۸۰۰۵۹۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- شرکت آرمان زیست اشتهارد به مدیریت عاملی آقای مجید رمضانی، شرکت بهساز صنعت طب به مدیریت عاملی آقای امید علائی، شرکت طب گستران صنعت به مدیریت عاملی آقای سیدرضا بکائی، شرکت آریا پژوهان غرب به مدیریت عاملی آقای فیروز اهتمامی، شرکت نوید اندیشه سالم به مدیریت عاملی آقای محمدمهدی میربابائی، شرکت طب کار بهداد البرز به مدیریت عاملی آقای حسن حکیمیان، شرکت زیست صنعت آراء به مدیریت عاملی آقای مصطفی بیک خورمیزی و آقای بیژن باقری همگی با وکالت آقای محسن اسعدی ۲- آقای علیرضا متولی ابیازنی مدیرعامل شرکت طب صنعت پارس ری ۳-آقای علی اکبر کرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۷

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰-۶؍۴؍۱۳۹۷ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

  ” احترامـاً در مقام وکیل شکات تصدیع می دهد موکلین به عنوان مسئولین فنی شرکت های ارائه خدمات سلامت شغلی بر اساس فراخوان سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با داشتن ۲۰ سال سابقه کار مفید در زمینه طب کار در آزمون مسئولین فنی شرکت های طب کار شرکت نموده و پس از قبولی در آزمون بر اساس آیین نامه شماره ۹۷۳۹-۲۰؍۶؍۱۳۸۱ معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت مکلف به ثبت و تاسیس شرکت شده اند. همچنین بر اساس آیین نامه مذکور ممنوع به استخدام در مراکز دولتی گردیده اند. تاکنون طبق ارزیابی سالانه وزارت بهداشت بر عملکرد این شرکت ها هر دو سال یک بار مجوز شرکت ها تمدید و ادامه فعالیت می دادند و دارای پرسنل بوده و در موعد مقرر مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی پرداخت می نمودند و مقرر شده بود خدمات طب کار فقط در قالب شرکت طب کار ارائه شود (هم برای پزشکان عمومی طب کار و هم متخصصین طب کار) لیکن در سال های اخیر که تعداد متخصصین طب کار فزونی یافته و بازار و فرهنگ طب کار رواج یافته وزارت بهداشت تحت فشار متخصصین طب کار دستورالعمل شماره ۳۰۰؍۵۳۱۲-۶؍۴؍۱۳۹۷ را به طور غیرکارشناسی و غیرعلمی صادر نموده است و هیچ گونه حقی برای شرکت موکلین که به شکل قانونی و برابر مقررات وزارت بهداشت تاسیس شده‌اند قائل نشده و با پایمال نمودن حقوق مکتسبه شرکت موکلین حاصل حدود ۲۰ سال تلاش و عمر مفید جوانی آنان را که در این رشته کسب نموده اند زایل و آنان بیکار و خانه نشین شده اند. لذا چون موکلین جملگی در سن ۵۰ سالگی هستند ممنوعیت استخدامی داشته و طبق آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۱ از استخدام در مراکز دولتی منع گردیده اند حتی برخی از موکلین از پست های دولتی منتزع شده اند. همچنین پرسنل شاغل در این شرکت ها نیز بیکار شده، بنابراین مکاتبات عدیده این شرکت ها با مسئولین وزارت بهداشت و درمان منتج به نتیجه نشده است. لازم به توضیح است در سال ۱۳۸۸ نیز آیین نامه سلامت شغلی به شماره ۴۷۰۸۵-۲۱؍۶؍۱۳۸۸ توسط وزارت بهداشت تدوین که در آن نیز حقوق مکتسبه شرکت های طب کار لحاظ نشده بود که با اعتراض و شکایت شرکت ها به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۸۲۱-۸۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه معاینات سلامت شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال گردید.

با مطالعه و مداقه در آیین نامه سال ۱۳۸۸ مشاور حقوقی وزارت بهداشت در دفاعیات خود در قسمت (الف-۱) اعلام نموده است هدف از این اقدام وزارت بهداشت ارتقاء خدمات پزشکی است در صورتی که این اقدام از نظر منطقی تعطیل و نابود کردن این شرکت هاست نه ارتقاء چون اگر ارتقاء بود طبق آیین نامه سال ۱۳۸۱ که آیین نامه سال ۱۳۷۶ را ارتقاء داده است و به مسئولین فنی شرکت ها فراخوان داد که در آزمون علمی مسئولین فنی شرکت کنند تا ارتقاء یابند نه اینکه شرکت ها را ابطال نماید در صورتی که آیین نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل اخیر شرکت ها را تعطیل نموده و هیچ گونه حقی برای آنها قائل نشده است. همچنین در جوابیه قسمت الف-۲ اعلام نموده است که این مدت حدود ۲۰ سال که موکلین در این رشته طبق نظر وزارت بهداشت فعالیت نموده اند هیچگونه حق مکتسبه ای برای شرکت ها ایجاد نمی کند و بعد از ۲۰ سال سابقه و تجربه کاری در این رشته بیکار و خانه نشین شوند؟ و اعلام نموده که بر اساس دستورالعمل های مدون وزارت بهداشت بایستی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند آیا معنی دستورالعمل های مدون این است که بعد از ۲۰ سال فعالیت این شرکت ها تعطیل و نابود شوند؟ در قسمت الف-۳ اعلام نموده است که وزارت بهداشت شرکت ها را ابطال ننموده است. سوال این است که ابطال نمودن به چه معنی است مگر طبق آیین نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل جدید اعلام نشده است که بایستی به مطب تبدیل شوند و از موقعیت بالاتر به موقعیت پایین تر تنزل پیدا کنیم چون همان طور که ذیلاً خدمتتان عرض می شود تبدیل به مطب شدن بنا به دلایلی که اعلام می گردد توجیه اقتصادی ندارد و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.

در قسمت ب-۲ دفاعیات خود اعلام کرده است آیین نامه مذکور شرکت ها را از ادامه فعالیت منع ننموده بلکه گفته با شرایط جدید خود را تطبیق دهند. مگر نه اینست که شرایط جدید اعلام می کند یا تبدیل به مطب شوند و یا کلینیک تخصصی طب کار، حال چون تبدیل به مطب شدن همان طور که در ذیل عرایض با دلیل اعلام می شود

توجیه اقتصادی و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد و تبدیل به کلینیک تخصصی نیز چون موکلین متخصص طب کار نیستند نمی توانند کلینیک تخصصی طب کار دایر کنید و اگر بخواهند کلینیک تخصصی افتتاح نمایند بایستی مثل هر فرد عادی که می تواند این کار را انجام دهد یک مسئول فنی و مؤسس که دارای تخصص طب کار باشد استخدام کنند که این کار را هر فرد عادی می تواند انجام دهد و دیگر نیازی به مدرک پزشکی و ۲۰ سال سابقه کار مفید در زمینه طب کار نیست. پس ملاحظه می شود آیین نامه سال ۱۳۸۸ و دستورالعمل جدید نه تنها مکمل و ارتقا دهنده آیین نامه های سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۱ نبوده بلکه آنها را کلاً ابطال کرده است. حال قضاوت با شما اعضای دیوان عدالت اداری است. مضافاً اینکه برابر مکاتبات درون سازمانی، مدیرکل وقت مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت به شماره های ۱۰۷؍۸۴؍د-۱۸؍۱؍۱۳۹۳ و ۱۰۷؍۱۹۴۶؍د-۲۲؍۶؍۱۳۹۳ با واحد حقوقی در خصوص حقوق مکتسبه شرکت ها و ادامه فعالیتشان، اداره حقوقی مکرر اعلام نموده ادامه فعالیت شرکت ها حقوق مکتسبه آنهاست به همین دلیل در آیین نامه معاینات سلامت شغلی شماره ۳۰۰؍۳۵۲۶؍د-۷؍۴؍۱۳۹۲ ماده ۱۹ آیین نامه برای ادامه فعالیت شرکت ها لحاظ گردیده است. شایان ذکر است در دستورالعمل جدید هیچ گونه حقی برای ادامه فعالیت شرکت ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومی این شرکت ها فعالیت نمایند. (ماده۵ دستورالعمل جدید) لذا اعضای هیات ملاحظه می فرمایند ادامه این گونه فعالیت هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد چون باعث: الف- محدودیت و محرومیت از انجام معاینات دوره ای افراد شاغل در واحدهای صنعتی می شود (ماده ۱-۷ دستورالعمل جدید) ۹۰ درصد خدمات طب کار به صورت معاینات دوره ای در داخل واحدهای صنعتی انجام می شود و هیچ کارفرمایی حاضر نمی شود کل شرکت را تعطیل نموده و کارگران را به مطب هـدایت نماید. این محـدودیت هیچ دلیل علمی و منطقی جز تامین منافع مادی برای متخصصین طب کار ندارد این در حـالی است که این محدودیت صرفاً برای پزشکان عمومی طب کار در نظر گرفته شده که با اصل تناظر و تساوی در تغایر و تعارض است. لـذا با عنایت بـه اینکه وزارت بهداشت بدون انجام کارشناسی چنین دستورالعملی را صادر کرده است از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری تحت تمناست.

 ب- محدودیت و محرومیت انجام خدمات طب کار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک (ماده ۵-۹ دستورالعمل جدید) در صورتی که موکلین حدود ۲۰ سال سابقه ارائه خدمات در این صنایع را داشته اند و تجربه کافی در این زمینه کسب نموده بنابراین این محدودیت نیز هیچ پایه علمی و منطقی ندارد زیرا موکلین تجربه کافی و وافی در این زمینه را کسب نموده اند و این محدودیت نیز صرفاً منافع مادی متخصصین طب کار را تضمین و موجبات تضییع حقوق پزشکان عمومی طب کار را به دنبال خواهد داشت. در ثانی تمامی صنایع به نوعی با مواد آلاینده مواجه هستند و هیچ شرکتی نیست که آلاینده های ذکر شده را نداشته باشد، با مداقه در ماده ۵-۹ دستورالعمل تناقض آشکار مشاهد می شود به طوری که اعلام شده خدمات این صنایع به لحاظ اهمیت توسط متخصصین طب کار انجام شود ولی در تبصره ذیلش ذکر شده در استان هایی که متخصص طب کار وجود ندارد پزشکان دوره دیده طب کار می توانند خدمات این صنایع را انجام دهند. همان طور که ملاحظه می فرمایید تناقض کاملاً مشخص است چون اگر انجام این خدمات برای صنایع آلاینده مهم است و فقط بایستی توسط متخصص طب کار انجام گردد پس چرا در استان هایی که متخصص نیست پزشکان دوره دیده می توانند این خدمت را ارائه بدهند در صورتی که همین شرکت ها سابقه ۲۰ ساله فعالیت در این صنایع را دارند و تمدید سالیانه مجوز شرکت های طب کار موید این گواه است. اعضای دیوان همان طور که ملاحظه می فرمایید فقط منافع مادی متخصص طب کار در نظر گرفته شده است. استناد وزارت بهداشت در دستورالعمل جدید به بندهای ۲، ۷ و ۸ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۷۲ و ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بندهای ۲، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت فاقد تکیه گاه قانونی می باشد زیرا با مداقه در مستندات پیش گفته ملاحظه می فرمایید که به قطع ادامه فعالیت این شرکت ها اشاره ای نشده است.

دستورالعمل جدید برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسئولیت فنی باید مطابق آیین نامه جدید باشد نه مسئولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. با ملاحظه در آیین نامه های قبل از سال ۱۳۸۱ ملاحظه می فرمایید که آیین نامه سال ۱۳۸۱ در جهت ارتقا فعالیت پزشکانی که از قبل فعالیت داشته اند و تجربه های زیادی در این زمینه کسب کرده اند وضع شده نه مثل دستورالعمل اخیر که حق مکتسبه این شرکت ها که حاصل تجربه و تلاش عمر و جوانی این پزشکان است را نادیده بگیرد و با تغییر وضعیت از شرکت به مطب فعالیت آنها را محدود نماید به طوری که ادامه فعالیت در قالب مطب هیچ توجیه اقتصادی ندارد. طبق ماده ۶ دستورالعمل جدید ذکر شده که پزشکان عمومی طب کار نبایستی سایر پروانه ها مانند DIC, MMT و مسئولیت فنی سایر مراکز پزشکی را داشته باشند در صورتی که مجوز فعالیت طب کار صرفاً در قالب مطب طبق دلایلی که ذکر شد اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. همچنین در تبصره ۳ و ۴ ماده ۶ دستورالعمل جهت دریافت مجوز طب کار در یک محدوده دانشگاهی، اولویت صدور مجوز برای متخصصین طب کار می باشد حتی اگر نیازی به متخصص طب کار در منطقه نباشد. اعضای دیوان ملاحظه می فرمایید دستورالعمل جدید فقط منافع متخصصین طب کار را لحاظ نموده است و هیچ گونه حقی برای شرکت ها قائل نشده است. در پایان اشعار می دارد برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد لذا چنانچه دستورالعمل جدید ناظر به آینده باشد فاقد اشکال قانونی بوده بنابراین عطف به ماسبق نمودن دستورالعمل از تکیه گاه قانونی برخوردار نبوده بلکه با قانون در تعارض و تناقض می باشد بنابراین از طرفی تصویب این آیین نامه بدون رعایت تشریفات ماده ۱۰۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ رعایت نگردیده مستحق ابطال خواهد بود. علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه تقاضای رسیدگی قانونی و صدور حکم به شرح خواسته اعلامی استدعا می شود. همچنین ثبت شرکت های شاکی پس از قبولی در آزمون بر اساس آیین نامه شماره ۹۷۳۹ مورخ ۲۰؍۶؍۸۱ معاینات سلامـت شغلی وزارت بهداشت انجام شـده است و بر اساس آیین نامه مـذکور از استخدام در مراکز دولتی ممنوع گردیده اند. دستورالعمل جدید هیچ گونه حقی برای ادامه فعالیت شرکت ها قائل نشده و فقط اجازه داده شده در قالب مطب پزشکان عمومی ادامه فعالیت نماید که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. با عطف به ماسبق شدن این دستورالعمل حقوق مکتسبه شکات تضییع شده است. ضمناً در تصویب آن تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶ قانون کار رعایت نشده است. در مستندات قانونی تدوین دستورالعمل ( به شرح صدر آن ) به قطع ادامه فعالیت شرکت ها اشاره ای نشده است . “

 در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وجب لایحه شماره ۱۷۰۸؍۱۰۷-۱۸؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

  ” شکات وفق دادخواست تقدیمی مدعی می باشند که پس از شرکت در فراخوان سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ در آزمون مسئول فنی شرکت های طب کار شرکت نموده و پس از قبولی به موجب آیین نامه شماره ۹۷۳۹-۲۰؍۶؍۱۳۸۱ مکلف به ثبت و تاسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار گردیده و مشغول به فعالیت می باشند و وزارت بهداشت نیز با توجه به محدودیت مدت مجوزها هر دو سال یک بار نسبت به تمدید پروانه فعالیت این شرکت ها اقدام می نماید. شکات مدعی می باشند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض حقی برای شرکت های مورد اشاره قائل نشده است و شرکت ها صرفاً اجازه دارند در قالب مطب و یا  مرکز فعالیت نمایند. ضمناً شکات مدعی می باشند در دستورالعمل مذکور صرفاً متخصصین طب کار مجاز به انجام خدمات طب کار در واحدهای کاری با مواجهات خطرناک می‌باشند و پزشکان عمومی از این اقدام منع شده اند. شکات همچنین به ماده ۶ دستورالعمل و تبصره های ۳ و ۴ ماده مزبور نیز معترض می باشند. در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است وفق مفاد بندهای ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و همچنین تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

 همچنین در بند ۲ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بر تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی تاکید شده است. در بند ۱-۷ سیاست های مورد اشاره تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده وفق بند ۸ سیاست های ابلاغی فوق الذکر افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تاکید بر پاسخ گویی، اطلاع رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح بندی و ارجاع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برابر ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه الف- تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامـل سیاست گذاری اجـرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند. لذا با توجه به اختیارات حاصله از قوانین ومقررات فوق الذکر این وزارتخانه اقدام به تنظیم دستورالعمل معاینات سلامت شغلی نموده است که طی نامه شماره ۵۳۱۲؍۳۰۰د-۶؍۴؍۱۳۹۷ ابلاغ و در ادامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۸۳۰؍۱۰۰-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ با توجه به ابلاغ دستورالعمل مذکور « بخشنامه معاینات سلامت شغلی به شماره ۱۸۷؍۱۰۰-۱۱؍۲؍۱۳۹۲ و سایر آیین نامه های مرتبط با معاینات سلامت شغلی قبلی» را ملغی اعلام نموده است.

وفق مفاد دستورالعمل مذکور، ارائه دهندگان خدمت شامل پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب مطب- پزشکان متخصص طب کار و عمومی در قالب واحد کاری- پزشکان متخصص طب کار در قالب مراکز تخصصی و پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سلامت تعیین شده اند. اشاره می نماید مراکز تخصصی طب کار مانند سایر مراکز تخصصی از معاونت درمان و طی مراحل قانونی مجوز فعالیت دریافت می نمایند. در ماده ۲۰ آیین نامه اعلام شده است ارائه دهندگان خدمات سلامت شغلی موظف می باشند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه وضعیت خود را با یکی از قالب های پیش بینی شده در آیین نامه تطبیق دهند. لازم به ذکر است تدوین دستورالعمل معاینات سلامت شغلی مورد اعتراض، با تشکیل کار گروهی مرکب از تعداد مساوی از پزشکان عمومی و متخصصین طب کار تدوین و بررسی و مورد کارشناسی قرار گرفته است. همچنین پیرو مکاتبات این شرکت ها باوزارت بهداشت، جلسات متعددی با نمایندگان ایشان برگزار گردیده است. شکات مدعی می باشند پروانه تاسیس شرکت ارائه خدمات سلامت کار مربوطه را وفق آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱ اخذ نموده اند و پروانه ایشان نیز هر دو سال یک بار تمدید شده است و لذا در ارتباط با تبدیل شرکت های طب کار به مطب معترض می باشند. در این خصوص لازم به توضیح است آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکت ها و موسسات سلامت کار مصوب سال ۱۳۸۱، برابر مفاد آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب سال ۱۳۸۸ و نامه شماره ۳۱۲؍۱۰۰-۲۷؍۳؍۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو و بلااثر گردیده است. ضمن اینکه طبق آیین نامه شرکت ها و موسسات طب کار مصوب سال ۱۳۸۱، مدت اعتبار پروانه شرکت های موضوع آیین نامه دو سال بوده و شرکت ها موظف به تمدید پروانه مورد اشاره بوده اند. لذا اینکه شکات مدعی می باشند برای ایشان حق مکتسبه ایجاد شده است و این وزارتخانه بعد از ۲۰ سال نیز اجازه بازنگری در مقررات معاینات سلامت شغلی و ساماندهی وضعیت معاینات مزبور را ندارد فاقد محمل قانونی است. اشاره می نماید هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نیز طی رای شماره ۲۳۳ الی ۲۳۸-۳۰؍۷؍۱۳۹۷ در پرونده مشابه شکایت حاضر با این استناد که پروانه های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال می گردد حکم به رد شکایت مطروحه مشابه صادر نموده است.

در دادخواست مطروحه به بند ۱-۷ دستورالعمل ( لزوم انجام معاینات توسط متخصصین طب کار و پزشکان عمومی دارای مجوز، صرفاً در محل مطب) اشاره شده و آن را عامل تامین منابع مادی برای متخصص طب کار قلمداد نموده است. در این خصوص به استحضار می رساند همان گونه که در بند مذکور به صراحت عنوان شده است، پزشکان عمومی و متخصصین طب کار دارای مجوز در قالب مطب، دارای شرایط یکسان در زمینه محدوده فعالیت و ضرورت انجام معاینات در محل مطب می باشند. علاوه بر این سقف انجام معاینات در قالب مطب برای پزشکان عمومی و متخصص طب کار یکسان می باشد (بند ۱-۸ ماده ۸ دستورالعمل). همچنین پروتکل انجام معاینات سیاری جهت امکان انجام معاینات دوره ای در محل واحـدهای کاری یا صنعتی (برای پزشکان عـمومی و پزشکان متخصص طب کار) در دست تدوین می باشد و هنوز ابلاغ نشده است. علاوه بر این بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت رسالت رشته تخصصی طب کار تربیت متخصصین عالم و کارآمد در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های ناشی از کار و محیط و سعی در ترویج توسعه تولید علم در زمینه‌های مختلف این رشته، گسترش ارتباطات بین بخشی و ارائه خدمات تخصصی به جمعیت هدف می باشد. ضمن اینکه وزارت بهداشت هزینه تربیت متخصصین طب کار را متقبل گردیده تا پوشش دهنده خدمات سلامت شغلی و ارتقای آن به خصوص برای قشر ضعیف کارگری باشد. بر اساس دستورالعمل مذکور پزشکان عمومی دارای مجوز، مجاز به انجام کلیه معاینات شاغلین می باشند به جز مواردی که شاغل با مواد فوق العاده خطرناک مواجهه داشته باشد مانند مواجهه با مواد سرطان زا، تراتوژنیک، فلزات سنگین و نظایر آن و یا مشاغلی که مسئولیت جان افراد را به عهده دارند (بند ۵-۹ دستورالعمل مانند راهبر قطار، خبلبان و یا وسایل نقلیه سنگین) که در این موارد نیازمند ارزیابی ویژه توسط متخصصین طب کار می باشند و درصد بسیار کمی از شاغلین را دربر می گیرد.

همچنین در خصوص ایراد شکات به یکی از اجزاء بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت ( پزشکان عمومی دوره دیده متقاضی نبایستی دارای سایر پروانه ها مانند MMT, DIC و نظایر آن باشند و …) به استحضار می‌رساند از آنجا که صدور این پروانه ها مستلزم حضور تمام وقت پزشک و مسئولیت ایشان جهت ارائه خدمت مورد نظر می‌باشد و از طرفی با توجه به اهمیت سلامت شاغلین و انجام معاینات ایشان و لزوم حضور فعال و دائم پزشک جهت انجام معاینات سلامت شغلی در مطب ضروری است لذا پزشکان عمومی متقاضی انجام معاینات سلامت شغلی و نیز متخصصین طب کار، مجاز به فعالیت در سایر حیطه ها نمی باشند چرا که فعالیت های متعدد در زمینه های مختلف ممکن است سبب افت عملکرد در انجام معاینات شده و حق کارگر و شاغل ضایع گردد. شایان ذکر است پزشکان عمومی دارای مجوز، علاوه بر انجام معاینات سلامت شغلی، مجاز به ارائه خدمت پزشکی به سایر مـراجعین در مطب نیز می باشند. این در حالی است که متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمات سلامت شغلی فعالیت می نمایند. همچنین سقف مجاز انجام معاینات سلامت شغلی در نظر گرفته شده در این دستورالعمل (بند ۱-۸ ماده ۸) بر اساس فعالیت تمام وقت پزشک عمومی یا متخصص طب کار، تعیین شده است. در خصوص تبصره‌های ۳ و ۴ بند ۱-۶ ماده ۶ دستورالعمل ( با موضوع اولویت متخصصین طب کار جهت صدور مجوز وانجام معاینات سلامت شغلی)، به استحضار می رساند رشته تخصصی طب کار بر اساس ضرورت و نیاز کشور ( جهت ارائه خدمات سلامت شغلی)، توسط شورای عالی برنامه ریزی، تصویب و توسط دانشگاه های معتبر کشور در حال اجرا می باشد. با توجه به اینکه متخصصین طب کار صرفاً در زمینه خدمت سلامت شغلی می توانند ارائه خدمات نمایند، ایجاد اولویت برای ایشان موجه و منطقی می باشد. با توجه به مراتب مذکور صدور رای به رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد.”

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ قانون کار دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به فصل چهارم این قانون (حفاظت فنی و بهداشت کار) باید بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی و تصویب هیات وزیران تـدوین شود و از آنجا که بخشی از دستورالعمل مورد اعتراض که ناظر به مشمولان قانون کار است، از مصادیق دستورالعمل های موضوع ماده ۱۰۶ قانون کار است، باید با رعایت تشریفات مقرر در این ماده تدوین می شد. بر این اساس اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری