رای وحدت رویه شماره ۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۷۴۲        تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [ بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می باشد. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام‌هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می باشد. رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت  از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می باشد. علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان ( مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۱۳۹۷؍۲؍۱۸؍۲۳۴۸ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از « مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴-۴؍۶؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶-۲۲؍۸؍۱۳۹۸ به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۸ با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رای صادر کرده است:

   طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.» و همچنین رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲؍۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور که مقرر می دارد: « نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ بیان می کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد». دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت  دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می گردد. این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵؍۲؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد.

  ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام کننده می باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

  د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳-۴؍۱۱؍۱۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:

   شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات مـاده ۱۳ قانون دیوان عـدالت اداری خـارج تشخیص می گردد. ثانیاً: محـاکم دادگستری مرجـع عام رسیدگی به تظلمات می باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت  دادگاه محل اقامت شاکی نمی باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

  رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید.

ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام های ممنوع از جمله صلاحیت های هیات حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱؍۱۳۶۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری