رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۴ـ ۱۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۹           شماره دادنامه: ۱۶۲۴ـ ۱۶۲۳

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی‌های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۳۳/۸۶/۲۲۶۶ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۵ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:

«ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می‌باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می‌باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت‌های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می‌گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی که شرکت‌های تعاونی‌های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره‌ای شرکت‌های مذکور نیز می‌گردد و به آنها مالیات تعلق نمی‌گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره ۶۱۴ هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است:

«ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره ۶۱۴ـ ۳/۸/۱۳۹۷ صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می‌شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترض‌عنه استنباط می‌گردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت‌های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی‌شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.»

این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی: «درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها بـه طور کلّی از پرداخت مالیات معاف ‌می‌باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این مـاده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.