قانون مجازات اعمال نفوذ بر حق و مقررات قانونی

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
‌مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵

فایل پی دی اف قانون را از اینجا دانلود کنید

ماده ۱- هر کس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمات عمومی وجه نقد یا‌فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. / جزای نقدر مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از یک سال تا ۳ سال و بجزای نقدی از ۲ هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد/ جزای نقدر مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

ماده ۲- هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است بنفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی ۱ سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۳- مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین بخدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌دهند بمحرومیت از شغل دولتی از دو الی ۵ سال محکوم می‌شوند و در صورتیکه اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت ‌باشد محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

ماده ۴- هر وکیل عدلیه که بدعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری ‌برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید بیکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آنرا ‌قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از ۱ سال الی ۳ سال محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری