قانون اصلاح قانون صدور چک

مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون صدور چک

مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی

متن کامل قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ را اینجا بخوانید

ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.» حذف می‌شود.

ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱ مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون» به عبارت «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹» اصلاح و جمله «چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می‌باشد.» به جمله «چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.» اصلاح می‌شود.

ماده ۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۲۴) به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می‌شود:

ماده ۲۴- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

۱- صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین‌شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.

۲- پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره‌حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.

۳- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده (ذینفع)، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم)های مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول‌شویی بانک صادرکننده می‌باشد.

۴- در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.

۵- در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازات‌های قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین‌ماه یک هزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. قانون مدنی یک جمله میگه با صد صفحه مفهوم. قانون قالیباف صد صفحه میگه با یک جمله مفهوم!!!!

  2. در بی‌خبری شیوه قانون‌گذاری در ایران با منطق عقلی و عرف جامعه، همین نام این قانون کافی است. جوان‌گرایی به این نیست که سن افراد را کم کنیم. کمی هم ذهن مسئولین جوان شود و از شیوه پیرمردهای دوران پهلوی اول فاصله بگیرد کافی است. کافی است از ابهت رضاشاه کبیر! در اذهان قانون‌نویسان کم شود تا بتوانند قوانینی بنویسند که از آلام روزگار ما بکاهد. واقعا یعنی چه که «قانون اصلاح قانون صدور چک»؟ وقتی این قانون پوسیده از سال ۱۳۵۵ تاکنون بارها اصلاح شده است؟ اگر بخواهیم هر اصلاحیه را که قانون مصوب مجلس است را در نام این قانون بگذاریم باید بگوییم قانون اصلاح قانون اصلاح قانون اصلاح … صدور چک! چرا؟ چون مصوب ۱۳۵۵ آن حفظ شود؟ نمی‌شود خیلی راحت بگویند قانون صدور چک ویرایش پنجم؟!!

  3. با صادر کننده چک بلا محل چه قبل و چه بعد و چه کیفری و چه حقوقی باید سختگیرانه برخورد کرد تا مورد سوء استفاده کلاهبرداران و بی دینان قرار نگیرد و مردم را مدتها به دنبال خود ندوانند و شدیدا تحت تعقب قرار بگیرند و حق مردم را از حلقومشان بیرون بکشند خودم الان ۴ سال هست دنبال صاحب چک هستم که فراری است و چون حقوقی هست کسی به فکرمان نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا