رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۱۵۷           تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴       شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به برقراری مستمری فوت مورث به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۹۴-۲۲؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

  در خصوص شکایت خانم مریم صحرایی علیه ادارات کل تامین اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان، مبنی بر الزام به برقراری مستمری فوت مورث (۲۱؍۱؍۱۳۹۳)، با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳؍۲؍۱۳۷۹) و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مزبور (۲؍۴؍۱۳۶۴)، حکم به ورود شکایت شاکی به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت مستمری بازماندگان به وی از زمان مطلقه شدن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۷-۹؍۳؍۱۳۹۷ ضمن تایید رای شعبه بدوی به شرح زیر رای صادر کرده است:

  با توجه به اینکه بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مقرر داشته: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمان های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می باشد با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با قانون بوده و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابرام می گردد و تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظر خواه رد می گردد. رای صادره قطعی است.

  ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم سکینه السادات جمالی کزکوه به طرفیت اداره تامین اجتماعی بهشهر و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۸-۲۰؍۵؍۱۳۹۸ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

  با عنایت به قانون  اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸؍۹؍۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و نظریه ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۳؍۴؍۱۳۶۴ شمول قانون صرفاً بر وراث کارمندان دولت بوده در حالی که پدربزرگ شاکی کارگر شرکت خصوصی بوده است و با فوت پدر شاکی، وی مستحق بهره مندی از حقوق مستمری شده است ضمن اینکه دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تحت تکفل پدربزرگ بودن باشد ارائه نگردیده و در ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی شراط برقراری مستمری بازماندگان ذکر شده و در آن هیچ اشاره ای به نوه به عنوان بازمانده نگردیده، لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحـی سال ۱۳۷۹:

«حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانـه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.»

و با عنایت به اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت «قانون تامین اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تامین اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است

و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تامین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تامین اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می باشند وجود ندارد.

بنابراین رای صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۷-۹؍۳؍۱۳۹۷ مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص می گردد و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری