رد درخواست حذف شرط سنی ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت ۱۳۹۹
پایگاه خبری اختبار- در پی رسیدگی به پرونده ای با خواسته “حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹” دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۲ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست را صادر کرد.
به گزارش اختبار دیوان عدالت اداری در رسیدگی پرونده ای به طرفیت اسکودا و با موضوع “حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹” با بیان اینکه، «اتحادیه سراسری کانون های وکلا سازمانی غیر دولتی است و رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات سازمان های غیر دولتی در صلاحیت این نهاد نیست»، قرار رد درخواست را در این پرونده صادر کرد.
متن کامل قرار صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۰
شماره دادنامه: 1157
کلاسه پرونده: 0000928
مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرشید عارفی
طرف شکایت: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
موضوع شکایت و خواسته: حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ موضوع بند ۳.۳ از تبصره ۲ دفترچه مذکور
گردش کار:شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرد که پس از ثبت به هیأت عمومی ارجاع شده و به کلاسه فوق ثبت شده است. تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است.
ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است. با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار صادر می‌شود.
قرار دیوان
در خصوص دادخواست شاکی مذکور به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و به خواسته حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی از‌جمله صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
و با عنایت به اینکه اتحادیه کانون وکلا که با مشارکت کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شده غیر دولتی می باشد و دادنامه شماره ۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیئت عمومی نیز موید غیردولتی بودن کانون های مذکور است.
بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام و تشکر از دوست عزیزمان جناب علی آقا که تحلیل خوبی در بالا داشتند . بعداز بررسی بنده متوجه شدم که ملاک تصمیم اسکودا بر اساس تبصره ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان مصوب ۲۹ دیماه ۱۳۵۵ بوده است . از آنجائیکه مستند اسکودا قانون بوده حتی به فرض پذیرش دیوان محترم عدالت اداری آن مرجع قادر به ابطال قانون نمی باشد و متاسفانه دیوان در رای خود هیچ گونه اشاره ای به این موضوع یا راهنمایی شاکی ننموده . حال بنظر میرسد شاکی و یا کلیه کسانی که در این خصوص (حداکثر سن ۵۰ سال جهت شرکت در آزمون وکالت ) اعتراض دارند دو راهکار دارند : راهکار اول . مراجعه به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و درخواست طرح اصلاح یا حذف این تبصره از قانون مذکور که با بررسی نمایندگان و رسیدگی توسط مجلس انجام خواهد شد . ۲ – به اطلاع شورای محترم نگهبان ( به عنوان نهاد دادرسی اساسی و در واقع دادگاه قانون اساسی ایران ) موضوع خلاف شرع بودن این تبصره ( شرط حداکثر سن جهت شرکت در آزمون وکالت ) رسانیده شود و شورای محترم نگهبان به عنوان دادرس اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران و بر طبق اصل ۴ قانون اساسی و در راستای نظارت پسینی به موضوع رسیدگی و در صورت تائید خلاف شرع بودن این تبصره که بنظر می رسد تائید کنند , آنرا ابطال می نماید و منبعد کانون وکلا و اسکودا حق گذاشتن حداکثر شرط سن یا حداقل ۵۰ سال را ندارد . (الان مرکز مشاوران قوه قضائیه شرط حداکثر سن ۶۵ سال را گذاشته که شرط معقولی هست ) را ندارد . دوستان موفق باشند .
با سلام و احترام خدمت همه عزیزان و حقوقدانان محترم کشورمان . در خصوص موضوع چند قضیه قابل بررس و موشکافی هست . اولا : حداکثر سقف سنی در هیچ کدام از قوانین و مقررات و حتی آئین نامه های وکالت و جذب کارآموز وکالت مشاهده نشده و فقط مقررات سابق به ممنوعیت شغل وکالت برای اشخاص زیر ۲۵ سال اشاره نموده و اینکه این موضوع سقف ۵۰ سال حداکثر (و ۴۰ سال برای تهران ) از طریق کدام قانون یا ائین نامه قانونی مد نظر قرار گرفته جای سئوال و ابهام دارد . در هر صورت این امر نشاندهنده دخالت در وضع مقررات است و به نوعی خارج از اختیارات مقام وضع کننده بوده و در هرصورت امری غیر قانونی محسوب می شود که مرجع رسیدگی کننده می تواند این تصمیم را ابطال کند . ثانیا : درخصوص دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوعات در حوزه حقوق عمومی در کشورمان با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده و همواره حقوقدانان و اهالی حقوق عمومی در بحث های خود این مرجع را با شورای دولتی فرانسه به عنوان عالی ترین مرجع قضایی اداری کشور فرانسه مقایسه می کنند که با سابقه طولانی و حدود ۲۰۰ ساله و صدور آراء مستند و مستحکم خود بطرفیت دستگاه های دیوانسالاری دولتی و قوای حاکم , موجب شده شهروندان فرانسوی با خیال آسوده زندگی کنند و دغدغه ای در حصوص احقاق حقوق خود نداشته باشند و حتی هم اکنون این نهاد به سمت و سویی رفته که طبق آراء خود اصل انتظارات مشروع را که بطور مستقیم در حقوق فرانسه پذیرفته نشده , به نوعی متجلی نموده . ( بحث در این مقوله بسیار هست ) علیهذا : باعنایت به مراتب و موضوع و عدم رسیدگی دیوان به پرونده ها و موضوعات اینچنینی ( موارد متعدد است و از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و… ) ضرورت دارد قوه محترم قضائیه در راستای توسعه حقوق شهروندی با ارائه لایحه ای در این خصوص و جهت اصلاح کاستی های موجود و افزودن صلاحیت این مرجع , دست این مرجع قضایی را باز بگذارد تا به همه تظلمات توسط هر نهادی که بر مردم و شهروندان تعدی و ظلم می کند رسیدگی کند . البته در خصوص این فقر با توجه به عدم رسیدگی توسط مرجع یاد شده بنظر می رسد شاکی می تواند مستند به اصل ۱۵۹ قانون اسای جمهوری اسلامی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه های عمومی مراجعه نموده و طرح دعوی نماید . امید است به زودی شاهد تحولات بزرگی در زمینه توسعه حقوق شهروندی با کمک قوه محترم قضائیه باشیم تا بتوانیم بین سیستم های حقوقی جهان و سایر کشورهای پیشرو در حوزه حقوق شهروندی حرف های مهمی برای گفتن داشته باشیم . انشالله .