رای وحدت رویه شماره ۱۱۱۴- ۱۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف و تشخیص اداره کار مبنی بر تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح عناوین شغلی،

• شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۳۷۵-۲۴؍۳؍۱۳۹۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۰۷۷-۷؍۳؍۱۳۹۹،
• شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۸۹۳-۸؍۸؍۱۳۹۸،
• شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ و
• شعبه ۱۵ تجـدیدنظـر دیوان عدالت اداری به موجـب دادنامه شـمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹-۲۴؍۶؍۱۳۹۹
• ضمـن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸-۶؍۳؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری

مستدل به اینکه اختلاف در تعیین عنوان شغل کارگر در اجرای بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار از جمله موضوعات دعاوی ناشی از کار تلقی می گردد که در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار مراجع حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما را دارا می باشند، بنابراین حکم به ورود شکایت صادر و مراجع حل اختلاف اداره کار را صالح به رسیدگی در خصوص موضوع فوق دانسته اند.

 ب: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم زهرا محمودیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رای هیات تشخیص اداره کار جنوب غرب تهران مبنی بر صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در خصوص اصلاح عنوان شغلی، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۲۵۲۶-۱۰؍۶؍۱۳۹۸، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:

“با توجه به رونوشت مدارک شاکی، لایحه دفاعیه خوانده، اینکه ادعای اصلاح عنوان شغلی از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری است و دادنامه شماره ۲۴-۱۳۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری و عدم ارایه دلیل مؤثر از سوی شاکی و احراز مقررات مربوطه در صدور رای معترض عنه، رای مزبور را در مجموع غیر قابل تخدیش تشخیص، دعوی شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید.”

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۱۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب–

اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۷ همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ثانیاً: آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۳۰-۲۹ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۸۶ و ۸۵۳- ۱۱؍۱۲؍۱۳۸۷ آن هیات مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارایه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رای مقتضی را صادر خواهند کرد.

ثالثاً: رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است.

بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۷۲۹- ۲۴؍۶؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۶۲۸- ۶؍۳؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۱۹- ۲۰؍۷؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری