آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
شماره۵۵۰۳۵/ت۵۹۰۶۰هـ ۱۴۰۰/۵/۲۴
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیرو های مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه های مشمول بودجه هزینه‌ای استانی.
۴ـ شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرآیندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت های ابلاغی به دستگاه های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند.
۵ ـ واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تأمین، تولید و ارایه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرآیند از درخواست اولیه تا ارایه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی های زیر است:
- الف ـ فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رییس دستگاه اجرایی.
- ب ـ امکان واپایش (کنترل) فرایند و اعمال اصلاح و حذف فعالیت های اضافی در آن واحد اجرایی که دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد.
- پ ـ امکان افزایش بهرهوری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام‌شده در آن واحد وجود داشته باشد.
- ت ـ امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد.
تبصره ـ با توجه به ساختار و فرآیند های برخی از دستگاه های اجرایی، امکان تطبیق تعریف واحد مجری برای واحد های عملیاتی آنها وجود ندارد. صلاحیت تشخیص تعیین واحد مجری با دستگاه اجرایی است.
۶ ـ خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه های سالانه، تکالیف مندرج در قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه های اجرایی به ذینفعان خارج سازمانی ارایه میگردد. خروجی باید تکرارپذیر و کمیت‌پذیر (دارای سنجه) باشد.
۷ـ نظارت عملیاتی: مجموعه اقدامات و فعالیتهایی که در جهت دهی، هدایت و واپایش (کنترل) عملیات برای دستیابی و نگهداری سطح کمی و کیفی خروجیها، از طریق بررسی میزان تطبیق خروجی ارایه شده با خروجی پیشبینی شده (مورد تفاهم) در قالب اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص های عملکرد در دوره اجرا، انجام می‌گیرد.
۸ ـ ارزیابی: سنجش و داوری عملکرد خروجیها و برنامه‌ها با اهداف و ضوابط استاندارد های پیشبینی شده و تحلیل آثار و پیامد های اقتصادی و اجتماعی آنها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه‌ریزی های آتی. ارزیابی در پایان اجرای برنامه‌ها و حصول خروجیها انجام می‌گیرد و هدفش تایید یا بازنگری و تعدیل اهداف پیشبینی شده است.
۹ـ تفاهمنامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی و مدیر واحد مجری.
۱۰ـ ذینفعان خارجی: جامعه هدف استفاده‌کنندگان خارجی از خدمت و محصول دستگاه اجرایی.
۱۱ـ مدیریت عملکرد: فرآیندی که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخص های برنامه ها و خروجی های خود را در بهبود اثربخشی و کارآیی سازمانی، به منظور انجام بهینه مأموریت‌ها و دستیابی به اهداف، مدیریت می‌کند.
ماده۲ـ در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، دستگاه اجرایی موظف است:
۱ـ اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹) و این تصویب‌نامه هزینه کند.
۲ـ کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم‌گیر و کارشناسان خبره در جهت پیادهسازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجیها)، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود.
۳ـ خروجی (محصول یا خدمت نهایی) مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را بر اساس قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با خروجی‌هایی که در مستندسازی فرآیند های دستگاه اجرایی تحویل ذینفعان خارجی میگردد، اصلاح یا تبیین نماید.
تبصره ـ دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که عنوان و سنجه عملکرد خروجی های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با مأموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین خروجی های تبیین‌شده در مستندسازی فرآیندها تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آییننامه در سال جاری یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.
۴ـ برای سنجش کارآیی، شاخص های عملکرد مبتنی بر خروجیها را تبیین کند.
۵ ـ برای سنجش اثربخشی، شاخص های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی خود را تبیین نماید.
۶ ـ برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهرهوری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را طراحی و پیادهسازی کند و امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه های داخلی را مهیا نماید.
ماده۳ـ در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ، دستگاه های اجرایی موظفند موافقت‌نامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.
تبصره ـ تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یاد شده بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است.
ماده۴ـ دستگاه اجرایی موظف است با واحد های مجری خود تفاهمنامه عملکردی مبادله و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهمنامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهمنامه عملکرد متضمن عناوین زیر است:
۱ـ میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجیها و سنجه های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت‌نامه های مبادله‌شده برای دستگاه های اجرایی استانی.
۲ـ بهای تمام‌شده خروجی های موضوع بند (۱).
۳ ـ تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی.
۴ـ تعهدات و اختیارات مدیران واحد های مجری.
۵ ـ نظام انگیزشی (شامل سیاست های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر.
تبصره ـ اختیارات و مسئولیت های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود.
ماده۵ ـ واحد های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد های منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.
ماده۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند.
ماده۷ـ دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص های عملکرد بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹) و مورد تأیید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند.
ماده۸ ـ دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهمنامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویداد های مالی هریک از واحد های مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، هزینه های غیر نیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی به طور مجزا وجود داشته باشد.
ماده۹ـ به دستگاه های اجرایی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساستفاهم‌نامه منعقدشده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ اقدام نمایند.
ماده۱۰ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه‌یابی خروجیها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه های اجرایی به دست می‌آید، اقدام کنند.
ماده۱۱ـ با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین‌شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۷۹ـ قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد.
آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال کند.
تبصره۲ـ دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.
ماده۱۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش‌ماهه به خزانه‌داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (حسب مورد) ارسال کنند.
ماده۱۳ـ دستگاه اجرایی می‌تواند تا صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ هزینه کند.
ماده۱۴ـ در اجرای بودجه یزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجیها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجیها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
ماده۱۵ـ دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RPF) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۳/۷/۱۳۹۹) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم) های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.
ماده۱۶ـ دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجیها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.
ماده۱۷ـ سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت‌نامه های مبادله‌شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
ماده۱۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه‌ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.
ماده۱۹ـ نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱ ـ دستگاه اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منعقد میگردد و شامل حجم فعالیت‌ها، خروجیها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت‌کنند.
۲ ـ به دستگاه‌های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام‌کنند.
۳ ـ دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیادهسازی و امکان ارتباط آن با سامانه‌ها را مهیا نماید. تا صددرصد(۱۰۰%) منابع حاصل از صرفه‌جویی، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه کند.
۴ ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.
۵ ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال ۱۴۰۰، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرائی و متناسب با تحقق خروجیها (کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص‌های عملکرد صورت گیرد.
دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه‌های اجرائی و خروجیها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
آییننامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
