نمونه رای محکومیت پرسنل نیروی انتظامی به اتهام ورود بدون مجوز به منزل اشخاص
رای دادگاه کیفری ۲ میناب مبنی بر محکومیت دو نفر از پرسنل نیروی انتظامی به اتهام ورود بدون مجوز به منزل اشخاص
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان … فرزند… متولد… بشماره ملی … نظامی، ایرانی، مسلمان شیعه، متاهل، ۲- … نظامی، ایرانی، مسلمان شیعه، هر دو دائر بر ورود به منزل اشخاص بدون مجوز و ترتیب قانونی موضوع اعلام جرم دادستان محترم عمومی و انقلاب دادسرای شهرستان میناب بدین شرح که در مورخ هفدهم خردادماه هزار و چهارصد ساعت یک بامداد وفق صورتجلسه مرجع انتظامی، مامورین صدرالذکر در اجرای طرح جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره در سطح حوزه استحفاظی… از توابع… که در حال گشت زنی بوده‌اند اقدام به ورود به منزل مسکونی بدون مجوز قانونی و دستور قضائی نموده و مبادرت به جمع‌آوری تعداد سه عدد دیش و چهار عدد LNB تجهیزات فوق‌الذکر می‌نمایند و در صورتجلسه تنظیمی در دفاع از خود عنوان می‌نمایند که منزل مسکونی فاقد حصار بوده است بطوری که اقلام مذکور در دید عموم و مرئی بوده است فلذا از مصادیق جرائم مشهود بوده است،
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و با لحاظ ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دائر بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطین به منازل اشخاص در جرائم مشهود جزء در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر که ساکنین تقاضای ورود ماموران را دارند، باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری معطوف به عبارت بازرسی اشخاص و اشیا است و به عبارت صدر ماده یعنی ورود به منازل.
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۷۵ مورخ ۴/۴/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مفاد ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل ضروری دانسته است مؤید این مطلب می‌باشد.
ضمناً با توجه به نوع ساختار عمرانی و بافت روستایی مناطق جنوبی که اغلب خانه‌ها در محدوده تحت مالکیت یا تصرف خود فاقد حصار یا دیوار می‌باشند این امر نافی حق تصرف و مالکیت اشخاص وفق اصل ۲۲ قانون اساسی و اصل رعایت حریم اشخاص و تضمین رعایت این اصل می‌باشد فلذا با عنایت به مراتب معنونه و عدم حضور متهمین در مرحله تحقیق علی‌رغم وصف ابلاغ و اقرار صریح متهمین در مرحله رسیدگی، صورتجلسه بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان میناب، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۵۸۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و با توجه به زمان وقوع جرم که شب بوده است حکم به محکومیت هر یک از متهمین به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید،
لیکن با عنایت به وجود شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس و در راستای سیاست حبس زدایی قوه قضائیه و رویکردهای ترمیمی و بازپروری و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، فقدان شاکی خصوصی، اقرار متهمین و اعلام ندامت و آمادگی جهت اجرای مجازات جایگزین حبس توسط نامبردگان، در راستای مواد ۶۴-۶۷-۷۰ و بندهای پ ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی و مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹ حکم به محکومیت هر یک از متهمین به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس صادره به میزان بیست‌وپنج میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین در راستای مواد ۸۷ و بند (ز) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به‌عنوان مجازات تکمیلی حکم به محکومیت هر کدام از متهمین به تهیه، یادگیری و مطالعه کتاب «ضابطین دادگستری و جرایم مشهود» تالیف آقای مرصاد رجبی نشر مدیران ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم و ارائه خلاصه اهم موضوعات مورد مطالعه در سی صفحه تایپ شده به واحد اجرای احکام کیفری میناب صادر و اعلام می‌نماید.
قابل ذکر است در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین حبس توسط متهمین یا تخلف از دستور یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس صادره اجرا خواهد گردید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان می‌باشد.
محمد چاکر عباسی
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو میناب
بنظرم مرجع رسیدگی کننده از حیث صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی باشد نه دادگاه عمومی چون موضوع اتهامی در حین خدمت به وقوع پیوسته .
بنظرم با توجه به اینکه این پرسنل نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت و خدمت و در راستای انجام وظیفه خود مرتکب این اعمال شده اند رسیدگی به عمل اتهامی آنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی استان مربوطه ( هرمزگان ) بوده نه دادگاه عمومی که ظاهرا این امر مورد توجه قرار نگرفته .