آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۱۳۶۵
آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور
قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور
تعاریف
ماده ۱ – بولتن عبارتست از نشریه‌ای که توسط دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با وظایف قانونی و در محدوده فعالیت آنهاست به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه‌ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با‌چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می‌شود و دارای انواع زیر است:
۱ – بولتن خبری – این نشریه فقط در سطح دستگاه های دولتی منتشر می‌شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل های اداری، انتصابات ، رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می‌باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در ۲۴ صفحه منتشر می‌شود و تا ۵ درصد آن را می‌توان برای ارگان های دولتی دیگر ارسال نمود.
۲ – بولتن سیاسی – نشریه‌ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خراجی اعم از عادی یا طبقه‌بندی شده شریه مذکور توسط دستگاه‌هایی منتشر می‌شود که قانوناً مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند.
ماده ۲ – جزوه آموزشی، فنی و تخصص نشریه‌ای است با محتوای صرفاً آموزشی، علمی و تخصصی. این نشریه مختص واحدهایی است که دارای وظایف فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان آموزش حضوری حداکثر تا ۶۰ صفحه منتشر می‌شود و تا ۵ درصد آن را می‌توان برای دستگاه های دولتی دیگر ارسال‌نمود.
ماده ۳ – بروشور نشریه‌ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه‌های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی که دستگاه ها در ارتباط با وظایف قانونی خود آن را برای اطلاع عموم منتشر می‌نمایند.
ماده ۴ – تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آیین‌نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف با کمیسیون انتشارات دولتی است که با‌ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
۱ – معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
۲ – معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
۳ – نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.
تبصره – مدیرکل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می‌کند.
ماده ۵ – تقاضای دستگاه های توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می‌گردد. کلیه دستگاه ها باید دو نسخه از بولتن، نشریه و بروشوری را که بر اساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نمایند به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی بفرستند. هر گونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز باید به اطلاع وزارت مذکور برسد.
ماده ۶ – کلیه دستگاه های دولتی که تاکنون مبادرت به چاپ و انتشار بولتن های داخلی، بروشور و نشریات نموده‌اند مکلفند ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تطبیق وضع خود با مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند، در غیر این صورت طبق تبصره ۴ قانون مذکور اقدام خواهد شد.
ماده ۷ – نشریات باید به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های علمی، فرهنگی و فنی به صورت منظم از محل اعتبارات دستگاه ذیربط منتشر شود.
تبصره ۱ – به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می‌شود.
تبصره ۲ – بهای حاصل از فورش نشریات طبق تبصره ۳ قانون مذکور در این آیین‌نامه پس از وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
ماده ۸ – مجوز انتشار بولتن، بروشور و نشریه دستگاه های دولتی در صورت تخلف از ضوابط مندرج در ماده ۲ قانون مطبوعات و همچنین خودداری از ارسال سه شماره از نشریه متوالیاً و یا ۵ شماره متناوباً به اداره کل مطبوعات و نشریات پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دولتی‌لغو خواهد شد.
ماده ۹ – انتشار غیر مجاز بولتن، بروشور و نشریه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است و دستگاه‌های ذیربط موظفند از منظور نمودن هزینه‌های چاپ و انتشار آنها از محل اعتبارات خود پرهیز نمایند.
ماده ۱۰ – اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی نظارت مستمر و کامل نماید و در صورت مشاهده تخلف مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند. کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز تخلف طبق این آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.
ماده ۱۱ – موارد مندرج در بند ۶ تبصره ۱ قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این آیین نامه مستثنی است.
