پاسخ های فقهای شورای نگهبان به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
فقهای شورای نگهبان به پرسش های رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ گفتند
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۵۶۳۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹؛
موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ ، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– نسبت به صدر ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی که واقف برای متولی و ناظر مقداری حق‌التولیه و حق‌النظاره معین کرده است ایرادی نیست و اما در موردی که وقفنامه‌ای موجود نباشد و یا در وقفنامه میزانی به عنوان حق‌التولیه یا حق‌النظاره معین نکرده باشد، در این دو فرض حق‌التولیه متولی خاص و یا حق‌التولیه سازمان تنها اجرت‌المثل اعمالی است که در مقام اعمال تولیت انجام می‌دهند واطلاق تعیین آن در ده درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه نسبت به موردی که اجرت‌المثل کارشان کم‌تر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عملش کم‌تر از ده درصد باشد گرفتن بیش از اجرت‌المثل تضییع حق موقوفه است و اگر بیشتر از ده درصد باشد کم‌تر از اجرت‌المثل به او دادن تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.
و اما در خصوص حق‌النظاره: اگر واقف ناظری را لازم ندانسته باشد – اعم از اینکه وقفنامه‌ای در دست نباشد یا در وقفنامه ناظری ذکر نشده باشد – اصل برداشتن مقداری از درآمد موقوفه به عنوان حق‌النظاره تضییع موقوفه و خلاف قاعده‌الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها است و قهراً خلاف موازین شرع است.
ولی در صورتی که ثابت شود که واقف وجود ناظر را هم لازم دانسته است حق‌النظاره او نیز تنها اجرت‌المثل عملی است که وی انجام می‌دهد و تعیین مقدار آن هم در پنج درصد درآمد خالص سالیانه موقوفه اطلاق این تعیین به همان بیانی که در حق‌التولیه ذکر شده خلاف موازین شرع است. مگر اینکه برای حفظ مصالح موقوفه نظارت با اجرت اداره اوقاف لازم باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۲۲۸۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ؛
موضوع دستورالعمل شماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۲۱/۱۴۷۳۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه دستورالعمل خلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ باشد، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۹۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ ؛
موضوع بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری تبریز، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– تکلیف اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی را ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها که به تأیید شورای نگهبان رسیده مشخص کرده است، تشخیص اینکه مصوبه مورد شکایت خلاف قانون مذکور می‌باشد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم است و در مورد ادعای شاکی مبنی بر اینکه در خصوص مورد تفکیکی صورت نگرفته است نزاع صغروی بوده و تشخیص امر با مرجع صالح قضایی می‌باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۷۶۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ ؛
موضوع تبصره ۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۳۶ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ معاون اداری و مالی وزارت آموزش پرورش، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر بر عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۲۳۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ؛
موضوع بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری میانه و مصالحه‌نامه فی مابین شهرداری میانه و خانم‌ها راضیه مختاری و بلقیس مختاری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– بند ۵ ماده ۲۲ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. علاوه بر این با توجه به اینکه به اعتراف شکات مصالحه بین طرفین صورت گرفته است این مصالحه فی‌نفسه خلاف شرع تشخیص داده نشد، چنانچه شکات ادعای دیگری نظیر وجود اجبار و یا اکراه دارند می‌توانند به مرجع صالح عرضحال لازم تقدیم نمایند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۹۳۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ ؛
موضوع ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۸/۹/۱ وزارت بازرگانی، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– ماده ۱۹ و تبصره آن خلاف موازین شرع شناخته نشد و در مورد خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۷۸۳۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ؛
موضوع قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– اطلاق ماده ۳۴ مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد خلاف موازین شرع است، مگر در مواردی که قانون کار مفاد این مصوبه را تجویز نموده باشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۲۳۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ؛
موضوع بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، زیرا به موجب بخشنامه مرقوم بانک مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهان را( با موافقت متقاضی) بپردازند و اگر به بخشنامه یا مدرک دیگری استناد شده است، به دیوان عدالت اداری ارائه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۸۷۶۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ ؛
موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، در خصوص ادعای شکات مبنی بر تضییع حقوقشان از جهات دیگر، می‌توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه نمایند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحّیت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۰۲۳۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ؛
موضوع تبصره تصوب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
– اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
