جزییات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۴۰۰ (کانون کارشناسان)

با سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان و دست اندرکاران کانون کارشناسان.
دفترچه راهنمای کانون کارشناسان در رشته امور ثبتی دارای اشکالات اساسی می باشد.
۱- در این دفترچه دانش آموختگان رشته حقوق از شرکت در آزمون با پنج سال سابقه کار منع شده‌اند، در حالیکه امور ثبتی یک موضوع حقوقی و مربوط به رشته حقوق است. و از مباحث تخصصی رشته حقوق می باشد که تمام مباحث ثبتی در واحد حقوق ثبت(قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه‌های مربوط به آن)، حقوق تجارت(مبحث اداره تصفیه امور ورشکستگی و ثبت شرکتها) حقوق مدنی و آیین نامه آن (مباحث مربوط به افراز و تفکیک، ارث و وصیت، ثلث، مبحاث مربوط به اموال غیر منقول مثل؛ حق شفعه حق ارتفاق اجاره، معاملات غیر منقول از قبیل فضولی ،شرطی و رهنی و …) حقوق کیفری(مباحث مربوط به خیانت در امانت، کلاهبرداری فروش مال غیر، تصرف، جلوگیری از انتفاع و مزاحمت در مال و ملک غیر که از بحثهای مفصل در حقوق ثبت است) در رشته حقوق در دانشگاهها مختلف طبعا مطابق با مقررات وزارت علوم تدریس میشود. در حالیکه در این دفترچه راهنمای آزمون برای رشته حقوق هیچ تفاوتی با رشته مثلا حسابداری یا روانشناسی که دارنده آن به هر طریقی که از موضوع مطلب ما جدا است سابقه کار ۱۵ ساله در امور ثبتی پیدا کرده است ندارد.
۲- گرایش علوم ثبتی یک رشته در دانشگاه علوم قضایی و زیر نظر قوه قضائیه می باشد، است که با توجه به ماهیت این دانشگاه که وظیفه جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری را دارد، در کنار آموزش قاضی، اقدام به دانش آموختگی افرادی برای تکمیل کادر اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک می نماید. در واقع داوطلبان که بایستی از عنفوان جوانی وارد این دانشگاه شوند گزینشهای استخدامی را نیز طی میکنند و از همان ابتدای دانشجویی به استخدام در آمده و سوابق تحصیلی نیز مطابق قاعده باید جز سوابق کاری محسوب گردد.( البته این مطلب به این معنی نیست که قوه قضاییه از دانش آموختگان رشته حقوق در سایر دانشگاهها نیرو جذب نکند بسیاری از مقامات قضائی و کادر اداری دادگستری و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک در پست مربوطه اداری، دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه‌های سراسری کشور اعم از دولتی و نیمه دولتی (دانشگاه پیام نور) و دانشگاه آزاد هستند. تا جاییکه اطلاع دارم حتی در حال حاضر این دانشگاه در امور ثبتی دانشجو نمی پذیرد.علاوه از این مطالب ما در قانون کانون کارشناسان در ماده ۳۳ به مطالبی بر میخوریم که در آن قانونگذار بصورت هوشمندانه کارشناسان رسمی شاغل در دادگستری اعم از قضائی و اداری و کارکنان شاغل در اداره ثبت اسناد و املاک را که مورد اخیر ممکن است دانشنامه امور ثبتی از دانشگاه علوم قضایی داشته باشد را بطور کلی منع کرده است مگر اینکه جز قاضی و کارمند ثبت کارشناس دیگری در آن رشته وجود نداشته باشد.نتیجه این است که رشته علوم قضایی و یا حقوق قضائی با گرایش ثبتی در دانشگاه علوم قصائی زیر نظر قوه قضاییه می باشد و در دانشگاه‌های سراسری وجود خارجی ندارد و دانش آموختگان این رشته نیز برای کار در اداره ثبت اسناد و املاک تربیت میشوند که قانون تا جاییکه کارشناس رسمی دیگری(رشته حقوق!!!؟) وجود داشته باشد نظر آنها را در امر کارشناسی معتبر ندانسته است.
۳- انتطار میرود شورای عالی کارشناسان با مطالعه دقیقتر در مسایل پیرامون و نیازهای جامعه و مفاد درسی رشته های دانشگاهی که در دانشگاه‌ها تدریس میشود و در واقع دروس قانونی است مثل مباحث و مقررات ثبتی در رشته حقوق و انطباق صحیح و استاندارد آن با موارد رشته‌های مورد نیاز کانون، که مورد تاکید قانونگذار در ماده ۵۴ آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی است قدمی در جهت پیشرفت و رفع مشکلات کانون که قدمتی زیادی در تاریخ دادگستری ایران دارند بردارند در غیر اینصورت ما شاهد کسادی و فرتوتی این کانون خواهیم بود.