رایزنی قوه قضاییه با رهبر انقلاب و علمای قم درباره لزوم رفع اعتبار اسناد عادی

پایگاه خبری اختبار- حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه ( ۲۵ آذر ۱۴۰۰) در  دیدار با با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان بر الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید کرد.

به گزارش اختبار درحالی که مصوبه مجلس درباره الزامی شدن به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پس از دو بار رد شدن از سوی شورای نگهبان همچنان بلاتکلیف است، امروز رئیس قوه قضاییه بر لزوم تصویب چنین قانونی تاکید کرد.

مهم‌ترین ایراداتی که از سوی شورای نگهبان بر این مصوبه وارد شده به این شرح است: «پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع است. همچنین اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع است. اطلاق این امر که منحصراً اسناد رسمی مثبت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع است.»

تلاش‌های مجدانه‌ برای اعتباربخشی به اسناد رسمی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: تلاش‌های مجدانه‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است و در این راستا رایزنی‌های زیادی با مقامات و مسئولان ذی‌ربط انجام شده و برای آن‌ها مشکلات عدیده ناشی از استفاده و بکارگیری از اسناد عادی در بخش‌های مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.

بیشتر بخوانید:

• رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در شورای نگهبان

اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی شماری دارد

این مقام قضایی در ادامه با اشاره به مشکلات و معضلاتی که از ناحیه اعتبار داشتن اسناد عادی متوجه قوه قضاییه و مردم می‌شود، گفت: ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم و در این رابطه نیز با مقام معظم رهبری صحبت کرده‌ایم؛ همچنین با شورای نگهبان و علمای قم و متخصصین امر هم رایزنی‌ها و بحث‌هایی را در این باره داشته‌ایم و به آن‌ها تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بیشماری دارد.

بیشتر بخوانید:

• رد شدن دوباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی شورای نگهبان

امکان باز شدن گره کار به دست مجمع تشخیص مصلحت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما اعلام کردیم که اگر شورای نگهبان نیز رفع اعتبار از اسناد عادی را خلاف شرع قلمداد کند، مجلس مصوبه‌ای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ علی‌ایحال این موضوع در دست پیگیری است و امیدواریم نتیجه لازم حاصل شود.