رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فروش و واگذاری املاک دولتی در قالبی خارج از مزایده
رای شماره ۲۳۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره دادنامه: ۲۳۵۰ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی بابائی دره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ و بند های (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ و بند های (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ موضوع مصوبه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراما در خصوص مصوبه ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک ـ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات دولت [وزیران عضو کارگروه مسکن] به استحضار می رساند:
۱ـ مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی (از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی و تصویب دولت امکان‌پذیر می باشد.
۲ـ مستفاد از بند (ب) رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۱ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳، وضع قاعده آمـره در مورد واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقـد مسکن و تعیین شرایط مربوط از حیث مساحت و بهای زمین واگذاری، منوط به حکم یا اذن صریح قانون گذار به مراجع ذیصلاح است.
۳ـ لازم به توضیح است قانون گذار به صورت استثناء، وفق بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام به صدور مجوز به وزارت مسکن و شهرسازی جهت فروش اراضی تصرفی در همان سال نموده است که این امر اماره و موید بر این مطلب است که فروش اراضی تصرفی بدون رعایت تشریفات قانونی (مزایده) از اختیارات مجلس شورای اسلامی می باشد.
۴ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان ها طبق تفویض اختیار واگذار شده از سوی سازمان ملی زمین و مسکن، اراضی دولتی را مورد معامله قرار می دهند این در حالی است که وفق مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا کلیه معاملات دستگاه های اجرایی مشمول به استثناء موارد مصرح، می بایست از طریق مزایده صورت پذیرد.
۵ ـ در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، قانون گذار هیچ مجوزی به هیات دولت برای واگذاری اراضی تصرفی دولتی بدون برگزاری مزایده و به قیمت منطقه‌ای نداده است.
۶ ـ لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹، مصوبه مشابه وزیر راه و شهرسازی را به علت مغایرت با مواد قانونی فوق‌الذکر باطل نموده است.
بنا به مراتب فوق مفاد تبصره ۴ و بند های (ج) و (د) این تبصره از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوبه ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک ـ ۱۳۹۰/۴/۲۷ هیات دولت، که به واگذاری اراضی دولتی خارج از مزایده و همچنین به قیمت منطقه‌ای اشعار دارد خارج از حدود اختیارات قانونی ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می باشد که بنا به مراتب پیش گفته، درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر مورد درخواست است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ ـ ۱۳۸۸/۸/۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸
ماده ۸
تبصره۴ـ چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد. سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می نماید.
ج ـ در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند (و) این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرح های مصوب و بهره‌برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آیین‌نامه بخصوص تبصره ماده (۵) و بند های (الف) و (ب) در شهر های مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (۲۵۰) مترمربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد برآن تا (۵۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستا های واقع در حریم شهر ها عرصه تا (۵۰۰) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.
د ـ در مواردی که متصرف غیرواجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئین‌نامه بخصوص تبصره ذیل ماده (۵) و بند های (الف) و (ب) در شهر ها و روستا های مشمول عرصه غیرمسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می شود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۹۵۰۴ـ ۱۴۰۰/۶/۹، نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و نامه شماره ۹۳/۱۴۰۰/۲۳۸۳۲ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن ها به قرار زیر است:
الف ـ متن نامه شماره ۵۶۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری:
” ۱ـ شاکی مدعی است مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فروش اراضی دولتی از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی امکان‌پذیر می باشد.
از ماده ۹ که مقرر می دارد: «به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند» چنین به ذهن متبادر می گردد که منظور از اراضی دارای قابلیت فروش در این ماده اراضی خام و بدون متصرف و مستحدثات می باشد در حالی که اراضی مشمول تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور دارای مستحدثات و اعیان دایم است که از سوی متقاضیان، احداث و بدون تعیین تکلیف باقی مانده‌اند.
بدیهی است فروش این گونه اراضی در قالب مزایده عملا غیرقابل تصور به نظر می رسد و در صورت واگذاری عرصه به شخص ثالث از طریق مزایده ممکن است باعث بروز اختلافات و دعاوی متعددی گردد.
۲ـ باید به تفاوت مفهوم حقوقی «فروش» در ماده ۹ قانون و «واگذاری» در تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه توجه نمود. در فروش به روش مزایده کسب درآمد به بالاترین قیمت ملاک عمل است اما در واگذاری اراضی اوصاف و شرایط متقاضی مدنظر می باشد. “
ب ـ متن نامه شماره ۹۳/۱۴۰۰/۲۳۸۳۲ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی:
” اولا: موضوع ماده ۹ قانون ساماندهی اجازه فروش بخشی از اراضی دولتی به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای آن قانون با تصویب دولت به بهای کارشناسی روز از طریق مزایده را صادر کرده است.
در حالی که موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، عرصه متصرفات اشخاص است. نه زمین خام دولت و با توجه به صدر ماده ۱ قانون الحاق تعیین تکلیف و صدور سند برای متصرفین در محدوده شهر های کوچک زیر بیست و پنج هزار جمعیت و روستا های بیش از ۲۰ خانوار به عنوان هدف و مقصود مقنن بیان گردیده است.
بدین ترتیب موضوع اراضی در ماده ۹ قانون ساماندهی منصرف از عرصه متصرفی اشخاص است. به علاوه هدف در ماده ۹ قانون ساماندهی تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون موصوف است، در صورتی که هدف در قانون الحاق، صدور سند مالکیت و تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولت و همچنین تعیین تکلیف مالکیت صاحبان اعیانی در این اراضی بوده است لذا تبصره ۴ آیین‌نامه مورد اعتراض و اساسا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی به طور کلی موضوعا و حکما از ماده ۹ قانون ساماندهی متفاوت است.
ثانیا: با عنایت به یک ساله بودن قوانین بودجه، بند ۳۷ قانون بودجه سال ۸۸ صرفا ناظر به فروش اراضی تصرفی در سال تصویب بودجه مربوطه می باشد.
حال آن که قانون الحاق که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲ تصویب شده عملا پس از انقضای قانون بودجه ۸۸ قابلیت اجرا یافته و صرفا ناظر به شهر های کوچک و روستا ها می باشد.. چه اینکه آنچه در بند ۲۷ قانون بودجه سال ۸۸ به صورت موقت تصویب شده بود با نظر مقنن در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی به صورت دایم تصویب گردیده و از این جهت نه تنها تناقضی بین قانون بودجه و قانون الحاق وجود ندارد بلکه همپوشانی و تقویت یکدیگر نیز از آن استنباط می شود زیرا قانون گذار در قانون الحاق که قانونی دایمی است احـکام قانون موقت بودجـه را به صورت دایم تثبیت و مورد حـکم قرار داده است.
به علاوه تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی ناظر به واگذاری عرصه می باشد نه فروش آن و این نکته به صراحت در تبصره نامبرده تصریح گردیده است.
بدیهی است واگذاری اراضی تحت تصدی این سازمان طبق قانون زمین شهری و یا قوانین خاص صورت می پذیرد که هدف واگذاری اراضی در این بخش حل مشکل سرپناه و مسکن افراد و اشخاص نیازمند و واجد شرایط قانونی است.
لذا خواهشمند است به تفاوت بنیادین بین فعل حقوقی فروش که برای کسب درآمد دولت است و فعل واگذاری که هدف آن تامین مسکن افراد نیازمند است عنایت فرمایند. ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۳ آن به قوت و اعتبار خود باقی می باشد.
تصریح نموده که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست های عمومی کشور نسبت به واگذاری زمین های خود طبق طرح های مصوب قانونی اقدام و بهای واگذاری به اشخاص نباید از قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) تجاوز نماید مگر آن که برای دولت بیش از قیمت منطقه‌ای تمام شده باشد و با حکم مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری واضح و مبرهن است که واگذاری اراضی دولت تابع قیمت منطقه‌ای است و جالب آن که مطابق قانون مجازات اسلامی دولت حق دریافت مبلغی مازاد بر آنچه قوانین تصویب کرده ندارد و در صورت اخذ مبلغ اضافی مستوجب کیفر است از این رو تعیین قیمت منطقه‌ای برای واگذاری این گونه اراضی عینا مطابق و منطبق با هدف و حکم صریح ماده ۱۱ قانون زمین شهری بوده و برخلاف نظر شاکی وضع قاعده خلاف قانون و یا حتی وضع قاعده جدید منطبق بر قانون نیز رخ نداده است و حکم واگذاری اراضی به قیمت منطقه‌ای مورد نظر مقنن در حکومت اسلامی از آغازین روز های انقلاب شکوهمند اسلامی در قوانین اراضی شهری و زمین شهری و سایر قوانین پیش‌بینی و اجرا شده است.
از آنجا که اراضی ملی و موات تحت تصدی این سازمان وفق اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و ثروت های عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصلحت عامه نسبت به آن عمل گردد که تفصیل و ترتیب استفاده از آن را قانون معین می کند.
بدین ترتیب هرگونه اقدام در خصوص اراضی شهری تحت تصدی باید در چارچوب قانون باشد. چنانچه قانون تصریح به فروش از طریق مزایده نموده فرایند مزایده طی می شود (مانند ماده ۹ قانون ساماندهی) در غیراین صورت واگذاری به شرح ماده ۱۱ قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد.
شاکی تفاوت ماهوی فعل حقوقی «فروش اراضی از طریق مزایده» و فعل حقوقی «واگذاری در صورت واجد شرایط قانونی بودن» را تفکیک ننمود‌اند. هرچند قانون زمین شهری صراحت بر واگذاری دارد نه فروش، لیکن در مواردی استثنایی سیاست نظام ایجاب می نماید که اراضی تحت تصدی این سازمان در قالب فروش و مزایده در اختیار اشخاص قرار گیرد، این موارد استثناء بر اصل واگذاری است و نیاز به قانون خاص دارد و صرفا به تجویز یا تکلیف قانونی به منظور تحقق اهداف مقنن در قانون مربوطه که عمدتا نیز کسب درآمد و یا مصرف وجوه ماخوذه بابت فروش در موارد معین است وفق قانون خاص و با رعایت مقررات مربوط از طریق مزایده یا قیمت کارشناسی روز به فروش می رسد.
تاکیدا در بحث عرضه اراضی شهری فروش و مزایده امری استثنایی در مقابل واگذاری که اصل است قرار دارد. بدین ترتیب واگذاری که در تبصره ۴ مورد اعتراض شاکی تصریح گردیده منصرف از فروش می باشد.
چه متقاضی باید واجد شرایط مقرر در بند (و) تبصره ۴ باشد، می زان واگذاری نیز محدودیت‌هایی دارد و ضروری است تناسب عرصه و اعیان لحاظ گردد. رویه قضایی موجود در محاکم نیز بیانگر تفکیک واگذاری اراضی دولتی از فروش قطعی است.
ثالثا: مواد استنادی شاکی در خصوص قانون محاسبات عمومی (مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷) ناظر به معاملات دولتی است که می باید از طریق مزایده یا مناقصه و در صورت لزوم اخذ ترک تشریفات صورت پذیرد. همان گونه که در بالا بیان گردید واگذاری اراضی تحت تصدی دولت معامله محسوب نمی‌شود. بلکه فعل حقوقی واگذاری است که ضرورت دارد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت پذیرد. شایان ذکر است اصولا فروش ناظر به اموال دولت است. حال آن که اراضی تحت تصدی که در زمره انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی است اموال دولتی تلقی نمی‌گردد که قابل فروش باشد، اگر خلاف این بود چه ضرورتی داشت که مقنن در موارد استثنایی فروش از طریق مزایده را در قالب قانون خاص وضع نماید از جمله ماده ۹ قانون ساماندهی.
رابعا: دادنامه شمار ه۱۴۱ـ ۱۳۸۱/۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر آن دارد که قانون گذار به شرح قوانین موضوعه مربوط از جمله قوانین اراضی شهری و زمین شهری شرایط واگذاری اراضی دولتی و بهای آن را مشخص کرده است و وضع قاعده آمره در باب بهای اراضی واگذار شده به اشخاص واجد شرایط به غیراز ترتیب مقرر در قانون خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان است.
از آنجا که تبصره ۴ ماده ۸ مورد اعتراض شاکی در باب واگذاری طبق شرایط مقرر به متصرفین واجد شرایط به قیمت منطقه‌ای (نه از طریق مزایده) در چارچوب ماده ۱۱ قانون زمین شهری است، کاملا در انطباق با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و برداشت شاکی مبنی بر اشتباه است، لذا تبصره ۴ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی و بند های (ج) و (د) آن در چارچوب سیاست های مندرج در قانون زمین شهری، قانون ساماندهی، به ویژه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی مبنی بر تامین مسکن ارزان قیمت برای مردم و سیاست های کلی نظام است وحکم و اذن صریح قانون گذار به موجب قوانین یاد شده در واگذاری اراضی دولتی به اشخاص فاقد مسکن و در قضیه حاضر در واگذاری عرصه متصرفی طبق ضوابط و مقررات قانونی به متصرف واجد شرایط فاقد مسکن به گونه‌ای که در تبصره ۴ یاد شده جواز قانونی دارد.
در خصوص دیگر دادنامه استنادی شاکی (دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۹) نیز این توضیح ضروری می نماید که دادنامه اخیرالذکر ناظر به ابطال موادی از مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن دارد که در باب عرصه متصرفی در محدوده شهر های بیست و پنج هزار نفر جمعیت و بالاتر واقع گردیده است.
به دیگر سخن موضوع دادنامه اخیرالذکر عرصه های متصرفی موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و آیین‌نامه اجرایی آن نیست. زیرا منشاء صدور آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی حاضر قانون الحاق مـوادی به قانون ساماندهی است حال آن کـه اعتراض شاکی در پرونده دادنامه موضوع رای هیات عمومی مصوبه مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن بوده که ناظر به عرصه های متصرفی در شهر های بزرگ (بالای ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت می باشد) می باشد.
از دیگر سوی اگر قرار باشد اراضی شهری صرفا از طریق مزایده به فروش برسد دیگر نیازی به وضع قوانین اراضی شهری و زمین شهری و قانون ساماندهی نبود تا احکام واگذاری اراضی شهری برای نیازمندان و تامین مسکن جامعه هدف تصویب شود؟
در مزایده، فروش زمین در حالت رقابتی و به بیشترین قیمت مورد نظر قانون گذار است و بر عکس در واگذاری زمین به وسیله دولت که احکام صریح قانون اساسی در اصول ۳۱ و ۴۳ ناظر بر آن است رفع نیاز مسکن جامعه هدف و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر به کمترین قیمت ممکن مورد نظر قانون گذار قرار دارد.
اگر فرض شاکی یعنی مزایده اراضی شهری مورد قبول واقع شود باید بپذیریم که اراضی شهری و دولتی فقط و فقط در اختیار افرادی خاص و متمول و صاحبان سرمایه قرار گیرد و این افراد امکان سیاستگذاری برای جامعه را در حوزه یکی از اصلی‌ترین نیاز های آحاد جامعه که زمین و مسکن است داشته باشند در حالی که زمین و مدیریت آن از موضوعات مرتبط با حاکمیت است.
در آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی آمده است چنانچه در اراضی دولتی قبل از تصویب قانون به وسیله اشخاصی احداث بنا شده باشد و کماکان نیز آن بنا دایر و مورد بهره‌برداری قرار داشته باشد در صورتی که متصرف و صاحب اعیانی واجد شرایط باشد یعنی از افراد فاقد مسکن و سرپناه باشد دولت زمین را به وی واگذار کند تا مشکلات ثبتی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و حاشیه نشینی در شهر ها مرتفع شود. چگونه ممکن است دولت عرصه‌ای را که اعیان شخص دیگری در آن احداث شده به مزایده عمومی به فروش برساند؟
در این فرض افراد متمول و صاحب قدرت و سرمایه اقدام به شرکت در مزایده نموده و نتیجه آن تملک عرصه دولت توسط متمولین و تخریب اعیان و سرپناه مردم خواهد بود.
این رفتار نه تنها مورد انتظار افراد آسیب‌پذیر جامعه نیست بلکه از شان دولت و حکومت اسلامی نیز به دور است چه اینکه در قانون اساسی به شرح پیش گفته و در سایر قـوانین عـادی به طور مکرر و مؤکد دولت ملزم به تامین مسکن مردم شده است در مانحن‌فیه گروه هدف قانون و آیین‌نامه مورد اعتراض شاکی ساکنین روستا ها و شهرهایی است که جمعیت آن کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر می باشد، پر واضح است ساکنین روستا ها و شهر های کم جمعیت مورد حکم قانون از بضاعت مالی بسیار کمتری به نسبت ساکنین شهر های بزرگتر برخوردارند و نیازمند حمایت ها و مساعدت های حکام و قانون گذاران و صاحب منصبان حکومت هستند که استدعا دارد بنا به توضیحات فوق نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند، زیرا مبنا یا به توضیحات ارائه شده تبصره ۴ و بند های (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی در حدود اختیارات قانونی هیات وزیران و در چارچوب قوانین مربوطه تصویب گردیده است.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای ماده ۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۷۳، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، فروش اراضی دولتی جز در مواردی که به موجب قانون صریحا از شمول واگذاری از طریق مزایده خارج شده باشد، از طریق انجام مزایده صورت می گیرد.
بنابراین تبصره ۴ و بند های (ج) و (د) آن از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن) که متضمن فروش و واگذاری املاک در قالبی خارج از مزایده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
