گفت وگوی بازارکار بابهمن کشاورز
پس از برنامه سوم توسعه
مرکز ا مشاوران قوه‌قضائیه حق جذب وکیل ندارد
اشاره:
بازار کار – لایحه جامع وکالت این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه وکالت کشور تبدیل شده است. در لایحه مذکور که توسط مرکز امور مشاوران قوه‌قضائیه تهیه و تنظیم شده، پیش‌بینی شده است صرفاً یک مرکز واحد مسئولیت مدیریت و ساماندهی امور وکلا را در کشور بر عهده داشته باشد. مدیریت این مرکز نیز برعهـــده هیئتی خواهد بود که اعضای آن توســـــط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب خواهد شد. به همین دلیل مسئولان کانون وکلاء اعتقاد دارند لایحه جامع وکالت باعث از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلا و حق دفاع خواهد شد و مخالف تصویب آن در مجلس هستند. از طرف دیگر نیز مسئولان مرکز امور مشاوران که مسئولیت تهیه و تدوین این لایحه را برعهده داشته‌اند با دفاع از لایحه متبوع خود معتقدند با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد وکلای کشور به اندازه کافی رسیده است نیاز به دو مرکز موازی برای در این حوزه نیست و ضرورت دارد که کانون وکلا و مرکز امور مشاوران با یکدیگر ادغام شوند.
در همیـــن ارتباط، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که به دلیل پذیــرش بی‌رویه دانشجوی حقوق در دانشگاه‌های مختلف کشور و عدم نهادینه شدن فرهنگ استفاده از وکیل در بین مردم و همچنین جذب بیش از حد وکیل توسط کانون‌های وکلا، در حال حاضر کشور با «تورم وکیل» مواجه شده است.
بهمن کشاورز برخلاف کسانی که معتقدند تعداد وکلای کشور باید متناسب با تعداد جمعیت باشد؛ اعتقاد دارد تا زمانی که فرهنگ استفاده از وکیل در بین مردم نهادینه نشود نمی‌توان چنین تناسبی را تعریف و براساس آن اقدام به جذب کرد.
فرصتی پیش آمد تا در گفتگو با این وکیل پایه یک دادگستری آخرین وضعیت این روزهای شغل وکالت و مسائل و موضوعات پیرامون آن، از جمله لایحه جامع وکالت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ماحصل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
***
■ همانگونه که مستحضرید و بارها نیز به آن اشاره داشته‌اید، در حال حاضر بسیاری از وکلای کشور با مشکل کم‌کاری یا بیکاری مواجهند. در صورت امکان مهم‌ترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت را تشریح کنید.
□ بله درست است. برخلاف کسانی که معتقدند تعداد وکلای کشور به نسبت جمعیت کم است، بنده اعتقاد دارم ما در حال حاضر با «تورم وکیل» مواجهیم. مسـائل و موضوعـات مخـتـلفی نیز در این راستا دخیل هستند. عامل اول اینکه، فرهگ استفاده از وکیل در کشور ما نهادینه نشده و به طور کلی ناشناخته است. اگر از چند کلان‌شهر کشور مانند شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و… بگذریم در سایر نقاط کشور حتی در مراکز استان‌ها نیز فرهنگ استفاده از وکیل نهادینه نشده است. دومین
عامل موثر بر شکل‌گیری این وضعیت، جذب بدون حساب و کتاب دانشــجـوی حقــوق در دانشــگاه‌های مختلف است. سومین عامل نیز جذب بی‌رویه وکیل در کانون‌های وکلاست که با نظر مستقیم قوه قضائیه صورت می‌گیرد. نمایندگان کانون وکلا در کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اقلیت را دارند و این نمایندگان قوه‌قضائیه هستند که تعـداد مورد نظر خود را به کانون‌های وکلا تحمیل می‌کنند. عامل چهــارم موثر در این وضعیت نیز مربوط به تشکیلات ماده ۱۸۷ اســت کــه از سال‌ها قبل حتی پس از آن که مدت اجرای قانونی آن براساس برنامه سوم توسعه به پایان رسیده بود، اقدام به جــذب وکیل کرد؛ بدون آن که این جذب پاسخگوی یک نیاز واقعی و جدی باشد و برمبنای ملاک و معیار مشخصی صورت گرفته باشد. مجموع این عوامل باعث شده که امـروز در کشــــور ما وکلا کم‌کار یا بیکار شوند و این بیکاری و کم‌کاری مفسد است و باعث اشکال می‌شود.
■ چندی پیش رئیس مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضائیه از استقبال فراوان وکلا از شغل قضاوت خبر داده بود. شما این پدیده را مثبت می‌دانید یا منفی؟
□ من بسیار خوشحال می‌شوم اگر متوجه شــوم تعــداد قابل توجهی از همکاران ما به شغل قضاوت روی بیاورند و در آن حوزه مشغول به کار شوند. این مسئله باعث بهبود کیفیت شغل قضا و قضاوت خواهد شد. زیرا کسی که این طرف میز قضاوت را دیده و تجربه کرده، مطمئناً وقتی در آن طرف میز قرار گیرد رفتارش با کسی که از ابتدا و ناگهان در پشت این میز نشسته، متفاوت خواهد بود. بنابراین من اصولاً گرایش وکلا به سمت شغل قضاوت را به فال نیک می‌گیرم ولی اینکه این پدیده تاثیر چه موضوعی است، بسیار نمره منفی دارد. زیرا نشان می‌دهد که کار وکالت در ایران به طور کلی رونقی ندارد. در مجموع امیدوارم اقبال به کار قضاوت هر روز بیشتر شود.
■ اشاره کردید که شغل وکالت در ایران رونق ندارد. اما برخی از وکلا معتقدند که اینگونه نیست و بازارکارشان بسیار رونق دارد؟
□ این قیاس که بعضاً برخی از وکلا انجام می‌دهند، قیاس به نفس است. اینگونه وکلا به دفتر کــار خودشـــان نگاه می‌کنند کــه به دلایلی ممکن است پرکار و پررونق باشـد و به همـین دلیل آن را
به همه دفاتر وکالت تسری می‌دهند. در حالی که، ما که از نـزدیک با وکلا به خصوص وکلای جوان و تازه‌کـار تمــاس داریم، موارد بسیاری از دوستان و همکاران خودمان را سراغ داریم که پـس از ۶ یا ۷ سال کار وکالت نتوانسته‌اند یک دفتر کار مشـترک حـتی به صورت «رهنی» تهیه کنند.
■ اگر موافق باشید، به یکی از مهم‌ترین مسائل این روزهای جامعه وکالت کشور بپردازیم. همانگونه که مستحـضرید لایحه جامع وکالت به هیئت‌دولت ارائه شده تا از این طریق به مجلس ارسال شود. برآورد شما از رأی نمایندگان مجلس به این لایحه چیست؟
□ من امیدوارم آن چیزی که به مجلس ارائه و مورد تصویب قرار می‌گیرد، به هیچ‌وجه آن چیزی نباشد که ما دیده‌ایم، خوانده‌ایم و در حال کار بر روی آن هستیم. در صورتی که چنین چیزی تصویب شـود، به طور کلی وکالت به مفهوم استاندارد و بین‌المللی آن در ایران از بین خواهد رفت و اتفاقاً مهم‌ترین لطمه را از این موضوع قوه‌قضائیه خواهد دید. به این مفهوم که وجـود چنین قانونی البته اگر تبدیل به قانون شود که امیدواریم نشــود، باعث خواهد شد اعتبــار آراء قوه‌قضــائیه از بیـن برود. زیرا یک سیستم قضائی که یک سیستم دفاعی جدی در خود نداشته باشد، مطمئناً مورد قبول دنیا نخواهد بود و از نظر اعتبار آراء قوه‌قضائیه مشکلات بیشتری از آن چه تا به حال داشته‌ایم، خواهیم داشت.
■ طرحی نیز در مجلس هشتم در همین راستا تهیه شد که بررسی آن به عمر آن مجلس نرسید. مسئولان قوه‌قضائیه اعتقاد دارند با ارائه لایحه جامع وکالت از جانب قوه‌قضائیه، طرح نمایندگان مجلس باید مسکوت بماند. این موضع را تایید می‌کنید؟
□ به نظر من این نظر مسئولان قوه‌قضائیه قابل قبول نیست. براساس ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه‌قضائیه می‌بایست در سال اول اجرای این برنامه لایحه جــامع وکالت را به مجلس عرضه می‌کرد، تا این لحظه هنوز این لایحه از قوه‌قضائیه به مجلس نیامده است. یعنی این قوه تکلیف قانـونی خــود را در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه انجام نداده است. از طرف دیگر همان طرح نمایندگان مجلس هشتم که ۱۵۷ امضا به همراه داشت، با ۴۰ امضاء مجدداً اعلام وصول شده و تقدیم شده است.
بنابراین طرح نمایندگان تازه‌تر از لایحه قوه قضائیه اســت و به نظر نمی‌رسد مانعی برای عدم رسیدگی آن وجود داشته باشد. البته من عوامل جانبی و حاشیه‌ای را اصلاً در نظر نمی‌گیرم. براساس ضوابط قاعدتاً باید آن طرح نمایندگان پیش از لایحه قوه‌قضائیه مطرح شود.
■ لایحه جامع وکالت با محوریت مدیریت امور وکلا توسط مرکز امور مشاوران تدوین شده است. در همین ارتباط و در پاسخ به انتقادات کانون وکلا از پذیرش وکیل توسط مرکز مذکور پس از اتمام برنامه سوم توسعه، یکی از مسئولان قوه‌قضائیه در گفت‌وگویی که اخیراً با بازارکار داشت، تأسیس مرکز امور مشاوران قوه‌قضائیه را مانند تاسیس یک وزارتخانه توصیف کرد که نمی‌توان برای فعالیت آن محدودیت زمانی تعیین کرد. به نظر شما این صحبت ایشان درست است یا درست نیست؟
□ هم درست است و هم درست نیست. درست اســـت، در مورد آن وکلایی که در طول مدت برنامه سـوم توسعه جذب شده‌اند. به این معنی که یک «بنیـانی» گذاشــته شــده و بایـد به کار آن‌ها رسیدگی کنند. یعنی آن تشکیلاتی که ایجاد شده باید
امور مربوط به وکلایی که در طول ۵ سال برنامه سوم توسعه جذب شده‌اند، مدیریت و رسیدگی کند. حالا تخلفی هم از قانون داشته‌اند که تخلف بودنش رسماً مورد تایید کمیسیون قضایی مجلس نیز قرار گرفت و آن اینکه بعد از اتمام مدت زمان برنامه ســوم توسعه مجــدداً اقــدام به جـــذب کرده‌اند. حـــالا ما می‌گــوییـم این مرکز با اینکه در جذب افراد پس برنامه سوم توسعه تخلف کرده است اما چون حقوق مکتسبه‌ای برای افراد جذب شده ایجاد شده، باید به کار این افراد و افرادی که به طور قانونی در طول برنامه سوم توسعه پذیرش شده‌اند، رسیدگی کند، ولی بعد از آن حق جذب نداشته و ندارد. درست نبودن صحبت این مسئول محترم قوه‌قضائیه در اینجاست و اشکال در این قسمت است. متاسفانه در این قسمت مصادره به مطلوب صورت می‌گیرد.
■ اگر موافق باشید قدری نیز به وضعیت فعالیت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دور جدید فعالیت خود به ریاست دکتر مندنی‌پور بپردازیم. شما فعالیت‌های اسکودا در دور جدید فعالیتش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
□ فعالیت‌های اسکودا در دوران مدیریت دکتر مندنی‌پور بسیار بسیار مطلوب و خـوب بوده اســت. ایشـان با اینـکـه محل کار و زندگی‌شان در اســتان فارس است، اما آنجا را رها کرده و ساکن تهران شده‌اند و تمام فکر و ذکر خود را برای اداره اسکودا گذاشته‌اند. بنابراین نفس این کار بسیار قابل تحسین است.
اصولاً باید کانون‌های دیگر نیز در اداره اتحادیه فعال باشند که البته هستند. کما اینکه در حال حاضر نواب رئیس از کانون‌های آذربایجان شرقی و خراسان هستند و همچنین یکی از بازرسان اسکودا از کانون مرکز و یکی دیگر نیز از کانون کردستان است. مطمئناً کار جمعی که همه کانون‌ها در آن دخالت داشته باشند حتماً نتیجه بهتری دارد.
■ فعالیت‌های کانون مرکز را در دور جدید فعالیت خـود به ریاست دکتر افتخار جهرمی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
□ از وضعیت کانون مرکز و اینکه چه می‌گذرد اطلاع دقیقی ندارم و تماس زیادی با این کانون ندارم. مطمئناً اقداماتی که در کانون مرکز صورت می‌گیرد در جـهـت صلاح وکلای متبـوع این کانون و البته کل وکلای ایران خواهد بود، انشاءالله.
■ به عنوان سوال آخر بفرمایید، آیا تا پایان سال جاری کانون جدیدی به جمع کانون‌های کشور اضافه خواهد شد؟
□ در حال حاضر تمام استان‌های کشور نصاب‌شان به تعداد تشکیل کانون رسیده است و اگر تشکیل نمی‌دهند، خودشان نمی‌خواهند.
گفت‌وگو: حجت سوری – بازار کار
سلام مگر پزشکی هم وضعیتش مثل وکالت هست
با درود.بعد از سه سال حالا من واقعیت رو میگم.بنده از معدود افرادی بودم که بدون تقلب و با زحمت درسها رو پاس کردم و اطلاعاتم خوب بالا رفته بود اما بعد از اتمام لیسانس دو زاریم افتاد(!)،درس رو کنار گذاشتم و مسیرمو عوض کردم.بازار وکالت در ایران مثل خیلی از مشاغل دیگه از جمله مهندسی و پزشکی افتضاح و فاجعه اس(خودتون برید تحقیق کنید و به حرف من اکتفا نکنید تا متهم به دروغگویی و حسادت و…نشم!).بازار اشباع شده و دست زیاد شده و الان هم جاهایی بدون کنکو.ر پذیرش برا رشته حقوق میگیرن!و هر سال به این کمیت وحشتناک اضافه میشه.بعد از کلی دنگ و فنگ و استهلاک بدنی و مالی اگه طرف وکالت قبول بشه باید دو سال کارآموزی کنه و میبینه تمام اونچه در دانشگاه تئوری یاد گرفته بود اصلا کلاربردی با واقعیت نداره!.بعد هم اگر امتحان اختبار قبول بشه و وکیلی پایه یک بشه باید بره دنبال خرید یا اجاره دفتر وکالت و گرفتن منشی(و حقوق برا منشی که حداقل باید مطابق با قانون کار بشه.شاید ۵۰۰ هزار تومن.نمیدونم دقیق!).و تازه باید بشینی تا برات مشتری بیاد.حالا کی بیاد یا نیاد خدا عالمه اما خرج اجاره دفتر و حقوق منشی و پول برق و آب و…ثابته!.خلاصه وقت رو به نظر من با ورود به این رشته و رشته های مشابه هدر ندیدی بهتره والا.عمر من شش سال واقعا حروم شد وگگرنه از الانم بهع مراتب جلوتر بودم.با آرزوی موفقیت برا همه….بدرود.