رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتبار رای کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸          شماره دادنامه: ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸          شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۲۱ـ ۰۰۰۱۲۲۰ ـ ۹۸۰۲۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان محمدعلی فریادرس، ایمان قوامی فرد و محمدرضا یزدانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در مقام رسیدگی به دادخواست های مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۵۹۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۰۲۰ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۱۶۴۳ـ ۱۳۹۷/۹/۱۲ اینگونه استدلال کرده‌اند که مصوباتی از شورا های اسلامی شهر که در کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار گرفته‌اند، علی‌رغم اینکه هنوز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن ها رسیدگی نشده، واجد اعتبار قانونی نیستند و شعب مزبور بر همین اساس، رای به نقض آرای صادره در کمیسیون های مذکور صادر کرده‌اند.

ولی شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۸ و شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موحب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۲۴۳ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱، با این استدلال که آرای کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری مستند به مصوبات شورا های اسلامی شهر بوده و مصوبات مذکور نیز تا زمانی که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده‌اند، لازم‌الاجرا هستند، رای کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری را صحیح تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده‌اند.

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رفع تعارض مطروحه و صدور رای وحدت رویه درخصوص این موضوع را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولا: براساس بند های ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از وظایف شورا های اسلامی شهر است و این عوارض برمبنای ماده ۷۵ قانون شهرداری توسط مامورین شهرداری وصول می ‌شود و براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر است.

ثانیا: برمبنای ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات کلیه شورا های موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شورا های اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد، لازم‌الاجرا است.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات شورا های اسلامی شهر که در کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می ‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیات تطبیق مصوبـات شـورا های اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیات عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشا اثر و لازم‌الاجرا هستند؛ در نتیجه آرای آن دسته از شعب دیوان عدالت اداری که در فرض عدم ایراد هیات تطبیق مصوبات شورا های اسلامی و عدم ابطال مصوبات شورا ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا های اسلامی شهر و ابتنای آرای کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری بر آنها، در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته نقض آرای کمیسیون های مذکور، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری