صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در تجاوز نظامی روسیه به اوکراین
یادداشت دکتر علی خالقی درباره جنگ روسیه و اوکراین
پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی، حقوقدان و دانشیار دانشگاه تهران در واکنش به تحولات اخیر بین روسیه و اوکراین در یک پست اینستاگرامی به تحلیل امکان محاکمه این تجاوز نظامیِ در دیوان کیفری بین‌المللی پرداخت.
به گزارش اختبار این حقوقدان با بیان اینکه «هیچ یک از دو کشور روسیه و اوکراین عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیستند» این تجاوز نظامی را غیر قابل پیگرد دانسته و تنها راه ورود دیوان به این پرونده را، اعلام پذیرش صلاحیت دیوان توسط اوکراین اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
- یادداشت دکتر علی خالقی در مورد امتناع از پذیرش قرار تامین کیفری از سوی متهم
- افتخار به همسرکشی؛ حلقه‌ای از زنجیره «بازتولید خشونت»
متن یادداشت به شرح زیر است:
عدالت کیفری دائمی در عرصه بین‌المللی، از همان ابتدا صدایی رسا در تعقیب جنایت «تجاوز نظامی» نداشت؛ آنجا که در جولای ۱۹۹۸ شرکت کنندگان در کنفرانس رم نتوانستند به تعریفی مورد توافق در مورد این جنایت دست یابند و در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند که این دیوان زمانی صلاحیت خود را نسبت به این جنایت اعمال خواهد کرد که هفت سال پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه، این جنایت تعریف و شروط اعمال صلاحیت دیوان تعیین شود.
در سال ۲۰۱۰ دولتهای عضو دیوان در کامپالا اقدام به بازنگری در اساسنامه نمودند و از سال ۲۰۱۸ دیوان امکان رسیدگی به جنایت تجاوز نظامی و محاکمه مرتکبان آن را یافت. اما طبق اساسنامه اصلاحی، تنها کسی یا کسانی می‌توانند در دیوان در جایگاه متهم به تجاوز بنشینند که «به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را در اختیار داشته باشند و اقدام آنان به لحاظ ماهیت، شدت و گستره آن، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب شود.»
بدین ترتیب، تجاوز نظامیِ قابل محاکمه در دیوان، جنایت ارتکابی سران در مراکز تصمیم گیری است، نه جرم نظامیان در عرصه نبرد. اما هیچ یک از دو کشور روسیه و اوکراین عضو اساسنامه دیوان نیستند و از این نظر، تجاوز نظامی اخیر در آن قابل پیگرد نیست. امکان ارجاع این قضیه به دیوان از سوی شورای امنیت نیز منتفی است، چرا که انگشت اتهام متوجه یکی از اعضای دائم دارای حق وتو در آن است و با حضور آن در شورا، چنین ارجاعی صورت نخواهد گرفت.
در این قضیه، اصل صلاحیت جهانی هم ابزار کارآمدی در دست دولتها نیست، زیرا قطع نظر از برخى تردیدها در مورد وجود این صلاحیت، از یکسو دولتها با توجه به منشور ملل متحد در تشخیص وقوع تجاوز به تصمیم شورای امنیت نظر دارند که رأی موافق پنج عضو دائم آن به تجاوز تلقی نمودن اقدامات اخیر تقریباً محال است؛ از سوی دیگر، با توجه به رأی ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کنگو علیه بلژیک، تعقیب سران دارای مصونیت که متهمان احتمالی چنین محاکمی را تشکیل می‌دهند، ناممکن است.
تنها روزنه برای ورود پرونده این تجاوز به دیوان کیفری بین‌المللی که داشتن سِمَت و موقعیت رسمی متهمان آن مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان نخواهد بود، سپردن اعلامیه‌ای خاص توسط اوکراین در پذیرش موردی صلاحیت دیوان خواهد بود؛ امری که قبلاً دو بار در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ توسط این کشور از آن استفاده شده، ولی این بار برای تکرار آن باید در انتظار نشست و دید چه دولتی از خاکسترهای جنگ سر برون خواهد آورد.
قانون و عدالت فقط برای پابرهنه ها و اقشار پایین دستی هست و در سطح بین الملل نیز در اختیار قدرت های زر مدار و زور مدار میچرخد.
تا بوده همین بوده ……..کار خوبه خدا درست کنه _ شیخ محمود خر کیه
اینا همش فیلمه، دیوان کیفری icc کجا بوده، این دادگاه فرمالیته است و عملا برای کشورهای اروپایی، آمریکا و چین و روسیه که ابرقدرت نظامی و سیاسی و عضو شورای امنیتن کارایی نداره، مثل دادگستریهای ما که برای مردم عادی خوب قدرت داره و خوب قلدرن، اما برای طرفی که سمتی در حکومت داشته باشه عملا ارتباط و رانت باعث میشه که هیچ عملی نمیتونه انجام بده جز اینکه به نفع شخص ذی مقام رای بدن. بله در این قانون جهان هر که قویتره کسی جرات نداره در مقابلش واسته فقط از دور میشه شعار داد و حرص خورد و تبلیغ منفی کرد که اونم بی تاثیره.