طرح قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی

طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی

ماده ۱- داده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه های اجرایی و هر داده‌ها و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار  دستگاه های اجرایی، نهاد های عمومی، نهاد های عمومی غیر دولتی و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی قرار بگیرد، در زمره  مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و از این پس داده‌ها و اطلاعات ملی نامیده می شود.

ماده۲- سیاستگذاری نظام نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

ماده۳- به منظور اجرای سیاست های شورای عالی فضای مجازی در داده‌ها و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی،  امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» موضوع مصوبه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» ارتقا یافته و رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی به ترکیب اعضاء آن اضافه می شوند.

ماده۴- اعمال سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و نهاد های ذیل آن در نگهداری، پردازش، دسترسی، امنیت و تبادل و به اشتراک گذاری تکمیل و به روز رسانی داده‌ها  و اطلاعات ملی، بر عهده همان دستگاه های  اجرایی که بر اساس قانون شرح وظائف یا سایر تکالیف قانونی موظف به تولید، نگهداری، اخذ یا پردازش آن داده‌ها و اطلاعات شده اند می باشد.

تبصره- تنظیم‌گران مقررات بخشی موظف به اعمال این سیاست ها و نظامات در ارائه دهندگان خدمات ذیل خود هستند.

ماده۵- اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعاتی که نزد دستگاه های اجرایی یا سایر نهاد های عمومی غیر دولتی  قراردارد بر عهده دستگاه های اجرایی تولید کننده داده‌ها و اطلاعات، نگهداری‌کننده یا پردازش کننده  است.

ماده۶- هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ها و اطلاعات دستگاه اجرایی موجب نفی یا نقض حق مالکیت عمومی  و حاکمیت ملی بر  داده‌ها و اطلاعات ملی نیست.

ماده ۷- پایگاه داده‌ها و اطلاعات ملی شامل مجموعه داده‌ها و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعات پایه ای است که به موجب این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی مدیریت و به روز آوری می شوند.

تبصره- کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی ذیل مرکز ملی فضای مجازی میتواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه داده‌ها و اطلاعات پایه به فهرست مذکور اقدام نماید.

ماده ۸- تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه های اجرایی و بین دستگاه های اجرایی و کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز  ملی تبادل اطلاعات است. هرگونه تبادل داده‌ها و اطلاعات خارج از این مرکز و بر خلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی) مستوجب مجازات‌های این مصوبه است.

ماده ۹- کلیه قوانین و مقرراتی که به هر نحو  بهره برداری از  داده‌ها و اطلاعات ملی را منوط به مصوبه یا اجازه نهاد یا در اختیارات اشخاص، رؤسای دستگاه های اجرایی یا هر نهاد جمعی دیگری قرارداده باشد لغو شده و براساس مصوبات کمیسیون داده‌ها واطلاعات ملی (دوام) تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره- کمیسیون میتواند تا زمان اتخاذ تصمیم در خصوص هر یک پایگاه‌های پایه بنا به درخواست استمهال دستگاه ذیربط فرصت محدود و مشخص برای رعایت نظامات مورد انتظار را به تصویب رساند.

ماده۱۰- به منظور تمرکز و یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی وصرفه جویی در تبادل داده‌ها دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به روز رسانی آنها در  مراکز داده دولت، با ترتیباتی که کمیسیون دوام مشخص میکند این داده‌ها را نگهداری و کلیه دستگاه های اجرایی موظف به روز آوری برخط این پایگاه های اطلاعاتی هستند.  تعیین سطح دسترسی به این پایگاه های اطلاعات به موجب مصوبه کمیسیون دوام خواهد بود.

ماده۱۱- هر شخص به هرنحو در اجرای این مصوبه اخلال نماید به عنوان اختلال در  نظام مدیریت کشور  تحت تعقیب کیفری قرار گرفته حسب مورد به حداکثر کیفرهای مقرر در قانون جرایم رایانه ای یا سایر قوانین مربوط محکوم میشود و چنانچه مرتکب کارمند دستگاه اجرایی باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و چنانچه ارایه دهنده خدمات باشد به ممنوعیت از فعالیت از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده۱۲- متولی اداره و به روز رسانی پایگاه های اطلاعات و داده‌های پایه  بر عهده دستگاه های ذیل بوده و این دستگاه ها لازم است بر اساس مصوبات کمیسیون دوام اقدامات اجرایی را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.

مقدمه (دلایل توجیهی):

امروزه داده‌ها واطلاعات زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی(AI)، دفتر کل توزیع شده(DLT)، اینترنت اشیاء (IoT)همراه با رویکرد های نوین اداره امور کشور ها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند، اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است.

بسیاری از معضلات ومسایل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها واطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختار های اجرایی کشور ورویکرد های سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش میکند برخی از این مشکلات که در ذیل به آنها اشاره میشود را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهاد های تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز نمود.

۱. برخی قوانین و مقرراتی که بر مدیریت بخشی داده‌ها و اطلاعات ملی دلالت دارند: دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات بخشی در مراجع قانونگذار و مقرره گذار اختیاراتی را اخذ نموده اند نظیر سازمان امور مالیات (ماده ۱۶۹ مکرر) وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی (قانون بودجه ۱۳۹۹) مرکز ملی آمار (قانون برنامه ششم توسعه).

این موضوع به افزونگی داده‌ها و اطلاعات منجر شده و در کنار آن موجبات کاهش سطح امنیت و سختی حفاظت پایگاه های اطلاعاتی را دو چندان نموده است. هرچند اخذ این اطلاعات جدا از هزینه های اجرایی، موجب ارتقای کیفیت مدیریت داده‌های کشور نشده است و دستگاه های ذیربط مداوم از کمبود ونقص اطلاعات گلایه دارند. در مقابل دستگاه های ارائه دهنده داده‌ها نیز با ارائه چند باره با مشکلاتی روبرو شده اند.

۲.نقص یا فقدان کفایت پایگاه های اطلاعات اصلی: عدم اجرای تکالیف ناشی از ماده ۴۶ برنامه پنجم مبنی بر تکمیل پایگاه های داده‌ها واطلاعات دستگاه های اجرایی وسایر الزامات قانونی منجر به تنوعی از نقص های اطلاعاتی شده است که به واسطه این ناهمگونی، زنجیره خدمات دولت با چالش زیرساخت داده ای وتعامل پذیری روبرو شده است.

۳.همکاری نکردن دستگاهها در سطوح مختلف: عدم همکاری دستگاه های اجرایی به دلایل مختلف از جمله موارد برشمرده ذیل است:

پنهان سازی نقص اطلاعات پنهان سازی برخی تخلفات فقدان دانش موضوعی وتخصصی یا توقف در پارادایم مدیریت سنتی عدم ارتباط مؤثر مدیران حوزه فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه ها به دلایل غیر فنی و کارشناسی عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت.

۴. جمع آوری، نگهداری و پردازش غیراستاندارد داده‌ها: با وجود تصویب سند چارچوب تعامل پذیری و ریلگذاری اولیه در این خصوص و معرفی قریب ۷۰ استاندارد مشخص در حوزه داده‌ها، دستگاهها بدون توجه به استانداردهای داده و کیفیت داده‌ها، سامانههای خود را توسعه داده و مبادرت به اخذ اطلاعات از کاربران (خدمات گیرندگان) کردهاند.

۵. فقدان دسترسیهای نظارتی به پایگاههای اطلاعات پایه: تاکنون هیچ نظارت بیرونی بر روی پایگاههای داده دستگاه های اجرایی انجام نگرفته و به همین دلیل هرگونه ادعای تکمیل یا استاندارد بودن برای پیش نیاز تعامل پذیری بررسی نشده است.

۶.چالش مالکیت داده‌ها: بسیاری از دستگاه های اجرایی با فرض، گرفتن اختیارات قانونی برای ارائه خدمت و دریافت هزینه آن از محل بودجه عمومی یا به طور مستقیم از مردم تصور میکنند مالکیت داده‌ها با دستگاه است لیکن به نظر میرسد دستگاه مدیریت داده‌ها را بر عهده داشته و مالکیت تنها با دولت است. نظیر اموال غیر منقول دولت که مالکیت آنها با دولت است و داده‌ها نیز جزئی از اموال و دارایی های دولت بوده و ارزش اقتصادی به مراتب بیشتری دارد.

۷.واگذاری داده‌های دولت به شرکت های اقماری یا پیمانکار: شیوه برخی دستگاه های اجرایی برای اخذ هزینه خدمت از مردم ایجاد شرکت های تعاونی جنبی یا واگذاری خدمات به شرکت های اقماری خودشان بوده است.

با این شیوه داده‌های ایجاد شده نه در مدیریت دستگاه است نه در مالکیت دولت؛این شرکت ها مانع اصلی تعامل پذیری در این موارد هستند. بنابراین دستگاه از تکالیف تعامل پذیری تمکین نکرده و نتیجه آن عدم امکان ارائه خدمات یکپارچه شده است.

اسامی امضا کنندگان طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی:

رضا تقی پورانوری – جلال محمودزاده – ابوالفضل عموئی – جلیل مختار – موسی احمدی – سیدجلیل میرمحمدی میبدی – محمدصالح جوکار – سیدمحمد مولوی – جعفر قادری – علی علی زاده – مالک شریعتی نیاسر – الیاس نادران – جواد کریمی قدوسی – انور حبیب زاده بوکانی – ذبیح الله اعظمی ساردوئی – روح اله نجابت – سیدنظام الدین موسوی – احسان ارکانی – احمد مرادی – ابراهیم رضائی – علی جدی – مهدی شریفیان – محمدحسن آصفری – مصطفی طاهری – علی خضریان – زهره سادات لاجوردی – علی اصغر عنابستانی – حجت اله فیروزی – حسن شجاعی علی آبادی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – حسین جلالی – سیدجواد حسینی کیا – محمدمهدی زاهدی – روح اله متفکرآزاد – عباس مقتدایی – مجتبی رضاخواه – منصور آرامی – احمد دنیامالی – علیرضا پاک فطرت – مجتبی یوسفی – علی اکبر کریمی – محمدحسین فرهنگی – پروین صالحی مبارکه – اسماعیل حسین زهی – حسینعلی حاجی دلیگانی – سیدعلی یزدی خواه – احمد امیرآبادی فراهانی – علیرضا عباسی – محمدتقی نقدعلی – عبدالجلال ایری – بهروز محبی نجم آبادی – علی نیک زادثمرین – محمدرضا دشتی اردکانی – بهزاد رحیمی – حسین حق وردی