رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط انجمن‌های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای

تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۰/۱۴۰۰     شماره دادنامه: ۲۸۴۶ ـ ۲۸۴۵          شماره پرونده : ۰۰۰۳۱۷۶ ـ ۹۹۰۲۰۹۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی امامی سلوط و آرمین خوشوقتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران

گردش کار: آقای مهدی امامی سلوط به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رساند: نهادی که با عنوان انجمن صنفی یا کانون‌های آن در وزارت کار ثبت می‌گردد اختیارات متعددی را دارا می‌شود از جمله طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۱ و ۱۳۶ قانون کار، انتخاب اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف و انتصاب افراد در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و حضور با عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی کار و مجامع بین‌المللی….

از آنجا که این تشکل‌ها واجد اهمیت می‌باشند، لذا ماده ۱۳۸ قانون کار حضور نماینده مقام عظمای ولایت فقیه را تجویز نموده لیکن مصوبه معترض‌عنه این حق را زائل و با حذف نماینده مذکور جایگاهی برای آن در نظر نگرفته است.

از طرف دیگر فقهای معظم شورای نگهبان وفق نظریه شماره ۶۹۵۱/۱۰۲/۹۷ ۲۲/۶/۱۳۹۷ برای اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، عدم ذکر شرایط ایمان، اسلام و وثاقت را خلاف شرع تشخیص دادند که مع الاسف هیات دولت این شرایط را نیز برای مصوبه مذکور لحاظ ننموده است.

لازم به ذکر است تشکیل و عملکرد تمام انجمن‌های صنفی وفق آیین‌نامه شماره ۱۷۶۴۷۷/ت۳۷۲۹۲ک ـ ۸/۸/۱۳۸۹ هیات وزیران تدوین شده است، بنابراین تصویب آیین‌نامه مجزا برای مستثنی شدن قشری خاص (هنرمندان) جای سوال دارد و مثال معروف تافته جدا بافته را به ذهن متبادر می‌نماید و گرنه چه ضرورتی داشت این افراد را از شرایط عمومی مستثنی کنند و مصوبه‌ای خاص برای آنان انشاء کنند در حالی که تمام انجمن‌های صنفی دارای یک آیین‌نامه واحد می‌باشند.

بر این اساس، نوازندگان و خوانندگان و سازندگان آلات موسیقی و خلاصه هر شخصی که هر هنری دارد می‌تواند انجمن صنفی سراسری، کشوری و کانون عالی تشکیل دهد و سپس در شورای عالی کار رفته و حداقل مزد ماهانه میلیون‌ها کارگر را در سراسر کشور تعیین نماید یا به عنوان نماینده ایران در مجامع بین المللی و سازمان جهانی کار حضور یابد، بدون آن که حداقل شرایط عمومی را  دارا باشد.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مواد ۱و ۳ مصوبه معترض‌عنه را به دلیل مغایرت با سوال ۶۹ کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری و مخالفت با نظریه شماره ۶۹۵۱/۱۰۲/۹۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۷ فقهای معظم شورای نگهبان را مطرح نموده‌ام. “

آقای رامین خوشوقتی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بندهای ۱، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات  وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام مواد ۱، ۳ و ۴ مصوبه  مذکور، بدون اینکه به حداقل شرایط شرعی اکتفا نماید انشاء شده و از این حیث مغایر با حدیث نبوی اعتلا مرقوم شده با شماره ۴۲۶۴۰ در صفحه ۱۲۵ جلد ۲۶ کتاب وسائل الشیعه است و برخلاف آیه شریفه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مذکور را دارم. “

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

”  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیات وزیران در جلسه ۱۹/۸/۱۳۹۸ به پیشنهاد شرکت شماره ۱۸۰۰۳۸ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۸

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تامین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه‌ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه‌ای در این حوزه، تصویب کرد:

۱ـ اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه می‌توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رشته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

۳ـ کانون فراگیر سراسری انجمن صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل دوازده نماینده کانون‌های انجمن صنفی مربوط خواهد بود.

۴ـ در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن‌های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می‌شود:

الف ـ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب ـ نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ هفت نفر از نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری و رسانه‌ای که  توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل‌های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می‌شوند…. ـ

  معاون اول رئیس‌جمهور “

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۰۱/۱۰۲ـ ۲۹/۸/۱۴۰۰ علاوه بر بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران در خصوص بند ۴ مصوبه مذکور بدین شرح  اعلام نظر کرده است که:

” موضوع مواد ۳ و ۱ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن‌های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و… و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن‌های یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد. “

علی رغم اینکه آقای مهدی امامی سلوط به موجب لایحه مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰، دادخواست خود را مسترد کرده و از رسیدگی به موضوع شکایت مذکور منصرف شده است، ولی با توجه به اینکه ادامه حیات حقوقی مقرراتی که از نظر فقهای شورای نگهبان غیر شرعی هستند، با موازین شرعی و مصالح دینی و اجتماعی انطباق و سازگاری ندارد و از طرفی شاکی دیگری نیز ابطال همان مقررات را درخواست کرده بود، بنابراین به دستور رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱، ۳ و ۴ مصوبه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیـات وزیـران، از بُعد شرعی در دسـتـورکار هـیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۴۰۱/۱۰۲ـ ۲۹ /۸/۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی بندهای۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران اعلام کرده است که:

«با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و… و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمنهای یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند ۴ مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد»،

بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، بندهای ۱، ۳ و ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴ هـ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ هیات وزیران خلاف شرع تشخیص داده می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴، ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین