اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم­‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­‌شود:

۱ـ ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می­ شود:

الف ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (ج) الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می­‌شود:

تبصره۲ـ سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام­ نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزش­‌های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش­های لازم ارایه­‌شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست.

ب ـ متن زیر به عنوان بند (هـ) الحاق می­‌شود:

هـ ـ گزارش مأموران وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ .

۲ـ در ماده (۲۲)، عبارت “دو میلیون ریال” به عبارت “یک‌صد میلیون ریال” اصلاح می­‌شود.

۳ـ متون زیر به عنوان تبصره­‌های (۱) و (۲) به ماده (۲۸) الحاق می­‌شوند:

تبصره۱ـ در تخلفات، گران­‌فروشی، کم­‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌­عنه به نحو مقتضی انجام می‌­شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می­‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. درخصوص سایر آرا، تجدیدنظر خواهی براساس مقررات ماده (۲۲) این آیین­‌نامه خواهد بود.

تبصره۲ـ استفاده از سامانه­‌های رایانه­‌ای، مخابراتی، پیام‌­نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

آن بخش از بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۴۵ت ۵۹۵۹۱هـ-۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیأت وزیران که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی عنه به نحو مقتضی انجام میشود، به موجب رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است