ابطال مصوبه واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها

پیام رای:

بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره ۱۶۲/۱۶۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۲ وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذارشده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، ابطال شد

تاریخ دادنامه: ۲۰/۲/۱۴۰۱      شماره دادنامه: ۳۲۳      شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران موضوع نامه شماره ۱۶۲/۱۶۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۲ وزیر کشور به سرپرست وقت شهرداری تهران

گردش کار:

معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۰۷۴۹/۲۰۲ ـ ۳۰/۶/۱۴۰۰ اعلام کرده است که:

“شهرداری تهران به استناد بند (الف) از دستورالعمل مورد شکایت مجاز به واگذاری واحد‌های مسکونی مازاد بر استفاده، شهرداری به مدیران شهری اعم از اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، معاونین شهرداری تهران، مشاورین موظف شهرداری تهران، شهرداران مناطق و مدیران کل ستادی شده است درحالی که:

۱ـ این بند از مصوبه مغایر با مفاد «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹» می‌باشد، و در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین اجازه‌ای به اعضای شوراهای اسلامی محول نشده است.

۲ـ واگذاری املاک شهرداری به اعضای شورای اسلامی شهر تهران در قالب قرارداد اجاره، مغایر تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد که مطابق با آن اعضای شورا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد.

وفق بند (ح) دستورالعمل موصوف، شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذاری شده به افراد موضوع این دستورالعمل را از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید، حال آن که:

مطابق با ماده واحده «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر» واگذاری املاک شهرداری در قالب اجاره می‌بایست با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری صورت پذیرد در حالی که به موجب بند مذکور هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوع این دستورالعمل مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که می‌بایست با رعایت مصلحت شهرداری اجاره مناسب دریافت گردد و اساساً اخذ هزینه استهلاک از مستاجر موضوع قانون اخیرالذکر نمی‌باشد. از طرف دیگر، اعطای تخفیف ۲۵ درصد تا ۷۵ درصد هزینه مذکور حسب دستور مدیران مربوطه و به استناد این دستورالعمل و مصوبه کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی شهرداری تهران مغایر با مفاد قانون موصوف و درتغایر با صرفه و صلاح شهرداری تهران و فاقد مبنای قانونی می‌باشد.”

متن دستورالعمل مورد شکایت

” دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران و مدیران شهرداری تهران، در اجرای تبصره ۱۹ ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۳۸۱ شهرداری تهران

الف ـ به منظور استفاده بهتر از خدمات مدیریتی و تخصصی افراد، شهرداری تهران مجاز است از محل اعیان مازاد بر استفاده شهرداری تهران به افراد به شرح ذیل صرفاً جهت استفاده خود و خانواده تحت تکفل آنها و تا مادامی که آنان در خدمت شهرداری هستند واحد مسکونی واگذار نماید.

۱ـ اعضای شورای اسلامی شهر تهران

۲ـ شهردار تهران

۳ـ معاونین شهرداری تهران

۴ـ مشاورین موظف شهرداری تهران

۵ ـ شهرداران مناطق

۶ ـ مدیران کل ستادی

……….

ح ـ شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوعه این دستورالعمل را به شرح ذیل از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.

 ۱ـ واحدهای مسکونی تا مساحت ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق و مزایای مستمر استفاده‌کننده.

 ۲ـ واحدهای مسکونی به مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) حقوق و مزایای مستمر استفاده‌کننده و به ازای هر مترمربع اضافه از مبنای ۱۰۰ مترمربع، درمنازل ویلایی معادل دو هزار و پانصد ریال ودر خانه‌های آپارتمانی معادل دوهزار ریال ـ وزیر کشور به عنوان جانشین قانونی شورای اسلامی شهر تهران”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیاً: براساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد…» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می‌باشد…»

ثالثاً: براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب، واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود، از شمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. بنا به مراتب فوق، بندهای «الف» و «ح» دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره ۱۶۲/۱۶۰ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۲ وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین