ابطال ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پیام رای:

ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷/۲/۱۳۸۲ هیات وزیران که بر اساس آن کلیه شکایات واصله علیه اعضاء هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند، ابطال شد.

متن دادنامه:

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۴
تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۲۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد صالحی با وکالت آقای جعفر رمضانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷؍۲؍۱۳۸۲ هیات وزیران

گردش کار:

آقای جعفر رمضانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۷؍۲؍۱۳۸۲ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” ۱- مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه گانه  مقننه، مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و وظایف هریک از قوای حاکم در اصول مختلف قانون مذکور احصا و تبیین شده است لذا هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات قوه مجریه صرفا ناظر به چگونگی اجرایی قوانین است.

۲- با مداقه در حکم تبصره ذیل ماده قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع صلاحیتدار برای تعقیب تخلفات انتظامی مقامات احصاء شده ( اعضای هیات مدیره ) دادسرای انتظامی قضات، تعیین شده است. بدیهی است اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد. تشخیص فرآیند تعقیب به حکم مقرره مرقـوم با مرجـع صلاحیتدار خواهد بود از این رو هرگونه محدودیت و تضییق (در پرتو آیین نامه مورد اعتراض) که برخلاف مقصود و حکم مقنن است، ضمن خارج از حدود اختیارات بودن مرجع تصویب کننده در تعارض آشکار با حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون کارشناسان  رسمی دادگستری  است.

۳- نظر به اینکه، تبصره مرقوم عام الشمول و دارای اطلاق می باشد از اینرو اعطای اختیار و قانونگذاری مبنی بر تشخیص فرآیند تعقیب توسط شورای عالی کارشناسان، خارج از حدود اختیارات قانونی است. براساس اصل (عدم صلاحیت در حقوق عمومی) مبین حصر وظایف و اختیارات کارگزاران و مقامات عمومی به نصوص قانونی است. اصلی که منع تفویض اختیار مقامات عمومی را نیز به دنبال دارد. بنابراین همانطور که قانونگذار حدود و ثغور صلاحیت را مشخص می نماید هم اوست که می تواند با احصای مجموعه ای از شرایط آنها را در تفویض و واگذاری وظایف و مسئولیت های تخصصی خود به دیگر نهادها و مقامات ماذون سازد. این اصل در آرای متعدد هیات عمومی نیز مورد توجه و استناد واقع شده است. از جمله آراء به شماره دادنامه ۱۴۱-۱؍۱۱؍۱۳۷۰، ۲۳۵-۲۳؍۱۰؍۱۳۸۰ و  ۳۴۵-۱؍۱؍۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری .

۴- خاطر نشان می سازد مطابق با دکترین در حوزه حقوق عمومی و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می توان ( هدف مقنن) از وضع قانون را نیز یکی از اصول حاکم  بر حقوق عمومی در سیطره نظارت قضایی بر اداره تحلیل  نمود. چه اینکه بعضا ملاحظه می شود برخی مقررات دولتی در عین عدم مغایرت صحیح با قوانین اساسی یا عـادی به نحو ظریفی با هـدف قانونگذار از تصویب قـانون درتعارض می باشد لذا در چنین مواردی مفسر قضایی می تواند با تفسیری قصدگرایانه مقصود و هدف مقنن از وضع قانون را در مقام سنجش مصوبات مورد اعتراض را مورد ارزیابی قرار دهد و از تصویب  نظامات معارض با مصلحت  های موجد قانون جلوگیری نماید بعد از ذکر این مقدمه بدون تردید هدف مقنن از وضع مقررات تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع رسیدگی به تخلفات مقامات احصاء شده به یک مرجع طرف و تامین حقوق شکات می باشد تا این مرجع (دادسرای انتظامی) با مـوقعیت خطیر و وزانت قضات گرانمایه آن  در کمال  بی طرفی و بـدون داشتن محضـورات صنفی و یا سایر دغدغه ها برمدار قانونی نسبت به رسیدگی به شکایات مطروحه، قیام نمایند اما ملاحظه می گردد مقرره مورد اعتراض با این هدف مقنن  در تعارض می باشد که بر آن تالی فاسد نیز مترتب می باشد زیرا امکان دارد شورای عالی کارشناسان در بررسی شکایت به زعم خویش آن را قابل تعقیب تشخیص ندهند. اما چه بسا از منظر قضات عالی رتبه دادسرای انتظامی قضات موضوعات مزبور درخور تعقیب و رسیدگی باشد.

۵- مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دادخواهی یک از حقوق اساسی مردم می باشد  لذا هرگونه  تضییق و ایجاد محدودیت بدون حکم مقنن که منجر به سلب حقوق اساسی یاد شده گردد فاقد وجاهت قانون است و مالاً با استعانت از وحدت ملاک  ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات اسلامی ممنوع و مذموم می باشد. “

  متن مصوبه مورد اعتراض:

  ” آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

      هیات وزیران در جلسه مورخ ۷؍۲؍۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۹۷؍۰۲؍۱۱۱- ۲۸؍۷؍۱۳۸۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

………..

  ماده ۶۷ – کلیه شکایات واصله علیه اعضـای هیات مدیره، دادستـان و بازرسان کانون ها به شورای عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. “

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۷۰۸۵- ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

  ” شاکی ماده مورد شکایت را موجب تحدید حدود تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی و مانع از دادخواهی اشخاص دانسته است این در حالی است که:

 ۱- ماده مورد شکایت در مقام نفی تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نیست. با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون مذکور و ماده ۶۷ آیین نامه، دادخواهی از ارکان کانون کارشناسان موکول به تشریفات ماده ۶۷ نشده است. هر شخصی می تواند نزد دادسرای انتظامی قضات از اشخاص موضوع ماده ۲۱ طرح دعوا یا اعلان تخلف نموده و دادسرا نیز وفق صلاحیت خود اقدام می کند. اشخاص می توانند در بدو امر و از همان ابتدا در دادسرای انتظامی قضات طرح دعوا نمایند. اما اگر اعلان تخلف در کانون کارشناسان به عمل آید، موضوع ابتدای امر در شورای عالی بررسی و متعاقباً به دادسرای انتظامی ارسال می شود. بررسی و دقت در سیاق ماده ۶۷ و موارد قبل و بعد از آن ماده نیز این نکته را به ذهن متبادر می نماید که مراد از « کلیه» شکایات علیه ارکان کانون یا همان اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون ها، کلیه شکایت و اعلام تخلفاتی است که در نظام صنفی کارشناسان رسمی طرح شده است، نه مواردی که در دادسرای انتظامی قضات مطرح شده باشد.

 ۲- عبارت « بررسی های لازم» معادل رسیدگی قضایی یا همتراز آن نیست که لاجرم منتهی به صدور حکم و اعلان نظر در مورد وقوع تخلف یا عدم آن شود، بررسی می تواند در قالب تحقیقات مقدماتی و جمع آوری اسناد و مستندات باشد تا دادسرای انتظامی قضات بتواند رسیدگی جامع تری را ترتیب دهد. همچنین نحوه رسیدگی مقرر در ماده مورد شکایت، شیوه ای نیست که مانع ارسال شکایات و گزارش ها به دادسرای انتظامی قضات باشد، بلکه شـورای عالی در راستای اعمال صلاحیت نظارت عالیه خـود بر ارکان، با بررسی مقدمـاتی و عندالاقتضا جمع آوری سوابق وفق تبصره ماده ۲۱ قانون عمل می نماید. رسیدگی قضایی در دادسرای انتظامی و یا تعقیب فرد متخلف آغاز می شود.

 ۳- عبارت «عندالاقتضا» در ماده ۶۷ آیین نامه دلالتی بر مشروط بودن ارسال پرونده از سوی شورای عالی به دادسرای انتظامی قضات یا صلاحیت اختیاری آن از این حیث ندارد، بلکه این عبارت به وجود سابقه یا سوابق دلالت داشته و مراد آن است که شورای عالی با بررسی امر، در صورت وجود سوابق، آنها را عندالاقتضا ضمیمه پرونده نموده و به دادسرای انتظامی قضات ارسال می کند.

 ۴- صلاحیت مقرر در ماده مزبور ریشه در بند (ط) ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دارد، زیرا وفق این بند، شورای عالی صلاحیت نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط را دارد و در جهت آن که بتواند از ظرفیت شکایات و اعلان گزارش های مردمی حسن استفاده نموده و نظارت خود را توسعه دهد، ماده ۶۷ آیین نامه به این کیفیت تدارک دیده شده است.

 نظر به مراتب مذکور و با توجه به اینکه ماده ۶۷ آیین نامه حکم خاص و متفاوتی وضع ننموده و با تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مغایرت ندارد و مانع از دادخواهی نیست. ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایـر بر رد شکایت مطروحه، خـواهشمند است در هنگام طرح مـوضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ « مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.» آیین‎نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ ۷؍۲؍۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران رسیده است و بر طبق ماده ۶۷ این آیین نامه « کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیات مدیره، دادستان و بازرسان کانون ها به شورای عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسی های لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده ۷ قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.» با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با ذکر عبارت « عندالاقتضاء» به شورای عالی اختیار و اجازه داده تا پس از وصول شکایت ضمن بررسی لازم، شکایت را برای رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات  ارسال کند، متضمن و موهم اختیار این شورا در عدم ارسال شکایت واصله علیه اشخاص مذکور به دادسرای انتظامی قضات است و حکم صریح مقرر در تبصره ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی مبنی بر صلاحیت دادسرای انتظامی قضات در تعقیب تخلفات انتظامی اشخاص ذکر شده را مقید و یا مشروط کرده خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده و مغایر قانون است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری