هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تعیین شرط معدل برای جذب اختصاصی قضات را مغایر با قانون ندانست

پیام رای:

اولاً به موجب بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد و دخالت سایر قوا در این امر موجب تقنن اصل تفکیک قوا می باشد و به همین لحاظ در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مذکور خارج شده اند. ثانیاً: آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی در قضاء و استخدام قضات به استناد بند اصل ۱۵۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که در آن نحوه احراز شرایط برای استخدام قضات تعیین شده است. ثالثاً: در این آیین نامه دو نوع جذب پیش بینی شده است که در جذب اختصاصی معیارهایی برای احراز شرایط حداقلی بدون نیاز به شرکت در آزمون تعیین شده که از جمله در ماده ۷ آن شرط معدل برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در برخی از دانشگاه های کشور بر شمرده شده است. رابعاً: قوه قضائیه در آگهی مزبور مکلف به رعایت مفاد آئین نامه مصوب رئیس قوه بوده است که مفاد آگهی منطبق با آئین نامه مذکور می باشد. خامساً: آرای شماره ۶۴ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ و شماره ۷۳۵ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۰ هیت عمومی که شاکی در دادخواست خود به آنها استناد نموده در خصوص آزمون استخدامی بانک ملی و آزمون استخدامی سازمان تمین اجتماعی می باشد که به قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه استخدامی سازمان تمین اجتماعی استفاده شده که در هیچ یک از مقررات مزبور تعیین شرط معدل وجاهت قانونی نداشته لیکن استخدام قضات شمول مقررات مورد استناد آرای مذکور نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاص سال ۱۴۰۰ قضات مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال نمی باشد.

متن دادنامه:

کلاسه پرونده: ۰۰۰۴۱۴۷     شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۹     تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

 شاکی: آقای  امین عقیقی

طرف شکایت: معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال ۱۴۰۰

گردشکار:

شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به خواسته ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت:

گروه های ۱۲ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (دانشگاهی):

۱. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶،

۲. دانش آموختگان کارشناسی حقوق از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷،

۳. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه اول، منوط به گذراندن واحد های نظری و اخذ معدل حداقل ۱۶ و داشتن مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

۴. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به گذراندن واحد های نظری با اخذ معدل حداقل ۱۷ و داشتن مدرک کارشناسی حقوق

تبصره: در خصوص بند های ۳ و ۴ ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.

۵. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

۶. دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاه های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶،

۷. دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق

۸. دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاه های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷،

۹. دانش آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی در هر یک از گرایش های رشته حقوق، فقه و حقوق و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مذکور

۱۰. رتبه های اول تا دهم آزمون وکالت کانون های استانی و رتبه های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تیید مراجع مربوطه

۱۱. وکلای مرکز و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تیید کانون یا مرکز مربوطه

تبصره: در مورد بند های ۱۰ و ۱۱ اخذ تییدیه از مرجع ذیصالح و ارائه آن در روز مصاحبه علمی، برای شرکت در جلسه مصاحبه علمی ضروری است. در غیر اینصورت

مجوز شرکت در جلسه مذکور صادر نخواهد شد.

۱۲. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی در گرایش های حقوق دادرسی اداری، مدیریت دادگستری، مدیریت نظارت و بازرسی و مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.

ب – شرایط داوطلبان حوزوی:

داوطلبان دارای مدارک تحصیلی حوزوی یا حوزوی و دانشگاهی به صورت تومان، مشروط به قرار گرفتن در هر یک از گروه های ۸ گانه پیش رو میتوانند در مصاحبه علمی جذب اختصاصی شرکت نمایند. این موارد، حصری و غیر قابل تفسیر هستند و لذا الزام است داوطلبان قبل از مطالعه آن ها به تذکر زیر توجه فرمایند:

 *منظور از دانش آموخته، دارنده مدرک علمی معتبر از مرجع ذیصالح است. فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نیستند و مقبول، واقع نمی شوند.

گروه های ۸ گانه واجد شرایط شرکت در مصاحبه علمی (حوزوی):

۱- دانش آموختگان سطح دو فقه و اصول با حداقل معدل ۱۶( ویژه آقایان )

۲- دانش آموختگان سطح دو، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی (ویژه آقایان)

۳- دانش آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسالمی، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶،

۴- داوطلبان پایه ده (اتمام کتبی و شفاهی پایه ده) که هنوز موفق به دفاع از پایان نامه سطح سه نشده اند.

تبصره: در خصوص بند ۴ ارائه مدرک فراغت از تحصیل تا قبل از پایان دوره کارآموزی الزامی است، در غیر اینصورت استخدام داوطلب ملغی خواهد شد.

۵- دانش آموختگان سطح سه در گرایش های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی

۶- دانش آموختگان سطح چهار در گرایش های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی

۷- دانش آموختگان مجتمع فقه، حقوق و قضای اسالمی قم با حداقل معدل ۱۶،

۸- دانش آموختگان رشته تخصصی فقه و حقوق حوزه علمیه خراسان با حداقل معدل ۱۶.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در پرونده حاضر شاکی ضمن تقدیم دادخواست چنین بیان داشته است:

اولا: براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۴ در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ و ۷۳۵ تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام کرده‌اند.

ثانیا: برابر قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳؍۲؍۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ماده یک  و بند دوم آن فقط  داشتن دانشنامه لیسانس در رشته قضائی از دانشکده‌های حقوق داخله و یا لیسانس حقوق از دانشکده‌های حقوق خارجه و یا درجات بالاتر از‌آنها را ذکر کرده است. که در آن از شرط معدل نامی نبرده است.

ثالثا: وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان تنها مرجع ذیصلاح قانونی با تایید ارزش علمی و مدرک دانشگاهی ارزش استخدامی آنها را نیز تایید می نماید و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نامه شماره ۴۸۶۱۵؍و-۷؍۳؍۱۳۹۷ خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کردند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه و موسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی از حیث ارزش تحصیلی از نظر این وزارت قانونی و دارای اعتبار یکسان است بر این اساس دارندگان مدرک مذکور برای استخدام و استقرار در پست های سازمانی در ادارات و دوایر دولتی متناسب و منطبق با رشته و مقطع تحصیلی خود از ظرفیت و قابلیت کافی برخوردارند.

رابعا: مطابق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است نتیجتاً تعیین شرط حداقل معدل برای مدرک تحصیلی مغایر با قانون است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وضع شده است “

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۵۰۰۰؍۲۸۹۴؍۹۰۰۰ مورخ ۱۷؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

 مستندا به بند ۳ اصل ۱۵۸استخدام و عزل و نصب قضات از وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد و آگهی مذکور منطبق با آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه  ابلاغ شده است و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.

پرونده شماره ۰۰۰۴۱۴۷ مبنی بر درخواست ابطال شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاصی قضات سال ۱۴۰۰ در جلسه مورخ ۱۲؍۴؍۱۴۰۱ هیت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً به موجب بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها از وظایف رئیس قوه قضائیه می باشد و دخالت سایر قوا در این امر موجب تقنن اصل تفکیک قوا می باشد و به همین لحاظ در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مذکور خارج شده اند.

ثانیاً: آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی در قضاء و استخدام قضات به استناد بند اصل ۱۵۸ قانون اساسی در تاریخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که در آن نحوه احراز شرایط برای استخدام قضات تعیین شده است.

ثالثاً: در این آیین نامه دو نوع جذب پیش بینی شده است که در جذب اختصاصی معیارهایی برای احراز شرایط حداقلی بدون نیاز به شرکت در آزمون تعیین شده که از جمله در ماده ۷ آن شرط معدل برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در برخی از دانشگاه های کشور بر شمرده شده است.

رابعاً: قوه قضائیه در آگهی مزبور مکلف به رعایت مفاد آئین نامه مصوب رئیس قوه بوده است که مفاد آگهی منطبق با آئین نامه مذکور می باشد.

خامساً: آرای شماره ۶۴ مورخ ۳۱؍۱؍۱۴۰۰ و شماره ۷۳۵ مورخ ۲۳؍۲؍۱۴۰۰ هیت عمومی که شاکی در دادخواست خود به آنها استناد نموده در خصوص آزمون استخدامی بانک ملی و آزمون استخدامی سازمان تمین اجتماعی می باشد که به قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه استخدامی سازمان تمین اجتماعی استفاده شده که در هیچ یک از مقررات مزبور تعیین شرط معدل وجاهت قانونی نداشته لیکن استخدام قضات شمول مقررات مورد استناد آرای مذکور نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق شرط معدل قید شده در شرایط استخدام اختصاص سال ۱۴۰۰ قضات مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال نمی باشد. این ری به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری

رئیس هیت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری