نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت روانی ناشی از عادت ماهانه (PMS) در زنان

• شماره نظریه: ۱۶۸۰۱۴۰۱-۴۳۰ ک
• شماره پرونده: ۴۳۰۱۶۸۰۱۴۰۱
• تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

استعلام:

نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند، عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی – روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود، لذا خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید:

۱- آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود؟

۲- با توجه به اینکه حسب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرسشهای بازپرس میبایست مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد، در صورتی که مقام قضایی رسیدگی کننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد، آیا پرسشی از متهم در این خصوص نقض اصل مندرج در ماده پیش گفته است؟

۳- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ضرورت تصریح به جهات تخفیف در رای صادره)، آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی، نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- عادت ماهانه در زنان الزاما موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه قاضی احراز کند وضع خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است، بر اساس بند «ث» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد.

۲- پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر بوده و در تعیین مجازات (نوع و میزان) نیز ممکن است مؤثر باشد، با ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منافاتی ندارد.

۳- قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی است و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده و آن را از مصادیق بند «ب» ماده پیش گفته بداند. ذکر این امر در رای دادگاه به نحوی که عرفا باعث هتک حرمت وی نشود، در راستای اعمال تخفیف مجازات قانونا الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب نمی شود.