ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ دادنامه: ۲۲/۹/۱۴۰۱

شماره دادنامه: ۱۹۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۱۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش عدلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شرط زمانی مندرج در بند ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط زمانی سه ماهه برای ارائه مستندات خسارات وارده به مؤدی، ابطال گردیده است، حال آن که در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مقرر شده که چنانچه مؤدی مالیاتی ظرف ۶ ماه مدارک و مستنداتی که اسباب خسارت به وی شده ارائه ندهد، زیان‌های وارده به او مشمول تحسیب مالیات نشده و کل مالیات تعیین شده وصول می‌گردد. چنانچه این دو آیین‌نامه مورد تحلیل و قیاس قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که هر دو در راستای تحسیب زیان‌های تایید شده مؤدی مالیاتی است که مرجع ذیصلاح در مورد مساعدت به مالیات‌دهنده بوده است، به همین روی چون در دادنامه موصوف زمان مقرر شده ابطال گردیده از آن مرجع قضایی درخواست ابطال قسمتی از آیین‌نامه مورد اشاره که زمان را شاخص قرار داده دارم. همان طور که مستحضرید در ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه آن اشاره‌ای به مهلت اعلام یا تحویل مدارک نشده است، ولی متاسفانه در تنظیم آیین‌نامه اجرایی در ماده ۵ مهلتی شش ماه اضافه گردیده است که این توسعه حکم مقرر در قانون بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آیین‌نامه می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۷/۷۹۲۷/۴/۳۰ ـ ۱۶/۸/۱۳۶۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۳ را به شرح زیر تصویب نمودند. « آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات  بر اثر حوادث و سوانح»

 …………..

ماده ۵ ـ مؤدی مکلف است ظرف ۶ ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین ۳ و ۴ مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف ۶ ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۷/۲/۱۳۷۱): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…» نظر به اینکه برمبنای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم

اولاً در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است.

ثانیاً حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجـرایی است و ایجـاد محدودیت برای اشخـاص براساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد.

ثالثاً تعیین بازه زمانی شش ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) می‌تواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۳) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری