طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

 احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به مقررات قانون اساسی قانون مدنی و همچنین قانون حمایت خانواده و مستفاد از ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین ( پدر و مادر) است و واضح است که نگهداری از صغار نیازمند وجود اختیارات و حمایت های قانونی بوده و از این منظر تفاوتی میان والدین متصور نیست. همچنین مستفاد از ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری بوده و این ولایت قهری نیز مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی شامل کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولى علیه (طفل) است. از طرفی ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل را در صورت جدایی والدین تا ۱ سال با اولویت مادر و سپس پدر تصریح می کند اما هیچگونه تعریف جامع و مانعی از مفهوم و دایره اختیارات حضانت در هیچکدام از قوانین مدون کشور ما وارد نگردیده و نیز مرز مشخصی مابین وظایف و اختبارات ولی قهری (پدر و جد پدری) و صاحب حق حضانت مشخص نگردیده است.

قانونگذار مستفاد از نظرات فقهای امامیه مادر را در حضانت اطفال اولی بر هر شخص دیگر معرفی کرده و نگهداری و سرپرستی آنان را نیز به او تکلیف کرده است لکن مطابق قاعده اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز است کمال اجرای این حق مستلزم بازتعریف اختیارات شخص صاحب حق حضانت از نظر قانونی است چراکه معنای حضانت در جامعه امروزی تحول یافته و صرفاً نگهداری طفل نیست بلکه وظیفه تربیت و رشد استعدادهای طفل با توجه به توسعه علوم و پیشرفت جوامع گسترش یافته و افزایش این مسئولیت با افزایش اختیارات حاضن همراه نبوده است.

 مشکل از آنجایی شروع می شود که در فرض فوت پدر، ولایت قهری طفل صغیر در اختیار جد پدری بوده و طبعاً حضانت نیز به عهده ما در طفل قرار می گیرد و اجرای حق ولایت قهری جد پدری و حق حضانت مادر در عمل به دلیل اختلاف نظر بین ولی قهری و مادر با یکدیگر تزاحم می یابد به طور مثال در فرضی که پدر فوت نموده و حضانت به عهده مادر است کلیه اموال و امورات مالی طفل برعهده ولی قهری دیگر (جد پدری) بوده و در صورت عدم هماهنگی بین این دو موضوع تربیت طفل به حاشیه رفته و مصلحت طفل تضییع خواهد شد و به نوعی تربیت طفل که هدف غایی ولایت و حضانت است نیز به نحو صحیح صورت نگیرد. لذا از لحاظ شرعی بنابر قاعده لاحرج به جهت تزاحم بر اساس عناوین ثانویه به صورت مشروط می توان اختیارات حاضن را توسعه بخشید که نمونه این امر در ماده ۶ قانون حمایت خانواده مورد توجه بوده است؛ «مادر» یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند و از طرف دیگر توجه به ضرورت وجود حق اداره اموال طفل در نهاد حضانت در قانون حمایت خانواده وجود دارد. ماده (۴۴) این قانون بیان می دارد در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

علاوه بر مسائل فوق الذکر، قوانین موجود مربوط به حضانت در فرض جدایی والدین، بعضاً در زمان اجرا مسائل عدیده ای برای خانواده ها و به ویژه اطفال ایجاد کرده است. گاه یکی از والدین از حق حضانتی که در اختیار او قرار گرفته سوء استفاده کرده و با استنکاف از انجام تکالیف مقرر یا ایجاد مانع در ملاقات با والد غیر حاضن سعی در ایجاد فشار و آزار والد دیگر دارد. ضمن آن که گاه نیز والد غیر حاضن از زمان ملاقات خود و در راستای آزار والد دیگر طفل را قربانی کرده و موجب آزار روحی و روانی و عاطفی برای او می شود که پیامدهایی برای سلامت روانی و حتی جسمی طفل در آینده خواهد داشت که لازم است در این موارد نیز قانون پیش بینی مؤثری داشته باشد تا مصلحت طفل قربانی نگردد.

با توجه به مقدمات ذکر شده طرح کنونی در راستای اصلاح مواد ۶، ۴۰،۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ارائه می گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

فاطمه قاسم پور – زهره الهیان – مجید ناصری نژاد – قاسم ساعدی – یحیی ابراهیمی – سید علی یزدی خواه – صدیف بدرى – رحمت الله نوروزی – علیرضا ورناصری قند على – کمال حسین پور – زهرا شیخی – فاطمه رحمانی – پروین صالحی مبارکه – سارا فلاحی – حسینعلی حاجی دلیگانی – جعفر قادری – عبدالکریم جمیری – جلال محمودزاده – مرتضی محمودوند – سید محمد مولوی – مهدی اسماعیلی – محمد حسین فرهنگی – مجید نصیرانی – فداحسین مالکی – موسی احمدی

طرح اصلاح موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱

ماده ۱- ماده (۶) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۶- مادری که حضانت فرزند مشترک یا نگهداری از وی را به هر علت از قبیل عدم اقدام پدر به تکالیف حضانتی یا امتناع وی از انجام این تکالیف و یا به سبب فوت پدر و در حیات جد پدری بر عهده دارد و همچنین هر شخصی که به اقتضای ضرورت محجور را نگهداری می کند می تواند امور و دعاوی مرتبط با فرزند مشترک یا محجور از قبیل مطالبه نفقه یا هزینه نگهداری را حسب مورد در دادگاه محل سکونت خود طرح کند دادگاه در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی می کند.

تبصره- اشخاص موضوع این ماده می توانند در امور ضروری مربوط به درمان و اعمال جراحی و همچنین امور راجع به نگهداری معیشت تحصیل و لوازم و اقتضائات آن افتتاح هرگونه حساب به نام محجور و پوشش بیمه ای وی راسا اقدام کنند در صورت افتتاح حساب توسط مادر حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام شمسی فقط با مادر است؛ مگر آن که این حساب از محل اموال صغیر افتتاح شده باشد که در این صورت برداشت از حساب منوط به تایید دادستان یا نماینده وی است.

ماده ۲ – ماده (۴۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۰- هر کس از اجرای رأی دادگاه در مورد حضانت نگهداری یا ملاقات طفل یا نوجوان استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد به تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای آن بازداشت می شود. در صورت تکرار، دادگاهی که رأی دادگاه زیر نظر آن اجرا می شود می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت نگهداری و ملاقات طفل یا نوجوان مقتضی بداند اتخاذ کند.

ماده ۳- متن زیر جایگزین ماده (۴۱) قانون و تبصره آن می شود:

ماده ۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و دیگر امور مربوط به طفل یا نوجوان بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل یا نوجوان با جویا شدن نظر وی تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دادگاه در خصوص ملاقات یا نگهداری نوجوان بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی با اخذ نظر او و بر اساس مصلحت وی اتخاذ تصمیم می کند. شخص ناظر باید متاهل معتمد و مجرب باشد و حتی الامکان از میان بستگان نزدیک طفل انتخاب شود. اولیای طفل نیز می توانند شخصی را برای این امر به دادگاه معرفی کنند دادگاه در تعیین ناظر باید مصلحت طفل را لحاظ و حدود و وظایف نظارتی را به وی تفهیم یا ابلاغ کند.

تبصره ۱- تصمیمات راجع به حضانت، ملاقات، نگهداری، استرداد و تحویل طفل یا نوجوان به ترتیبی که دادگاه مقتضی بداند از طریق مرکز مشاوره خانواده، مأمور اجرا، کارمند دفتر و یا پلیس ویژه اطفال نوجوانان اجرا می شود.

تبصره ۲ : اجرای حکم حضانت و ملاقات تا زمان معین شده توسط دادگاه استمرار دارد. در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند یا تمایلی به زندگی با والد دیگر ندارد، واحد اجرای احکام به منظور جلب تمایل طفل به اجرای حکم یا دستور موقت مبنی بر حضانت و ملاقات، ضمن هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را از قبیل ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده اتخاذ می کند.

تبصره ۳- چنانچه دادگاه احراز کند اجرای تصمیم دادگاه به سلامت روحی و روانی، عاطفی و یا اخلاقی طفل آسیب وارد خواهد کرد دستور تأخیر اجرای حکم یا دستور موقت را تا فراهم شدن زمینه آن و آمادگی طفل صادر می کند همچنین در صورتی که اجرای احکام قرار دادن طفل در اختیار کسی که حق ملاقات دارد را با بیم آسیب روحی روانی عاطفی و یا اخلاقی برای طفل همراه بداند با اخذ موافقت دادگاه ملاقات را در ساعات محدودتر و تحت نظارت مراکز تعیین شده توسط دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان اجرا می کند.

تبصره ۴- قوه قضاییه مکلف است با استفاده از امکانات موجود و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و شهرداری ها، برای ملاقات والدین با طفل یا نوجوان سازکار مناسب با مصالح خانواده و طفل یا نوجوان را فراهم آورد و در هر حوزه قضایی مکان یا مکانهایی متناسب با روحیه اطفال و نوجوانان با حضور مددکار اجتماعی و ضابط دادگستری ترجیحاً زن تهیه و تجهیز کند.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه با همکاری وزرای دادگستری کشور و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۴ – ماده (۴۲) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می شود:

ماده ۴۲ – صغیر و دیگر محجوران را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد. اتخاذ تصمیم در مورد خروج دیگر محجوران از کشور با دادستان است. در صورت موافقت با خارج کردن طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور، به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن تضمین مناسبی اخذ می شود. در صورت تخلف از تعهد به بازگرداندن، دادگاه یا دادستان به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر می کنده اعتراض به دستور ضبط و دیگر ترتیبات و مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که هر یک از والدین یا سرپرست قانونی پیش از اتمام عملیات اجرایی ،ضبط طفل یا نوجوان و یا محجور را حاضر کند، از دستور ضبط رفع اثر می شود.

تبصره ۱ – مسافرت های زیارتی و یا داخل در کشور از حکم این ماده خارج است.

تبصره ۲ -هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی می توانند منع خروج طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور را از دادگاه درخواست کنند. دادگاه با بررسی ادله ارائه شده و مصلحت طفل یا نوجوان اتخاذ تصمیم می کند. اتخاذ تصمیم در مورد منع از خروج دیگر محجوران با دادستان است.

تبصره۳ – در صورت انتقال طفل یا نوجوان به محل دیگر با رعایت ترتیبات این ماده، دادگاه زمان و مکان ملاقات و شخصی که باید طفل یا نوجوان را حاضر ،کند بر اساس مصلحت وی و وضعیت جدید طرفین تعیین می کند. در صورت انتقال طفل نوجوان با دیگر محجوران به خارج از کشور، حسب مورد دادگاه یا دادستان می تواند نظارت بر امور راجع به حضانت یا نگهداری طفل یا نوجوان و یا دیگر محجوران را به سفارت خانه کنسولگری و یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واگذار کند.

تبصره ۴- هرگاه در اجرای ماده (۱۷) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند سجلی فرزند با نام خانوادگی مادر صادر شود، صدور گذرنامه و خروج از کشور طفل، نوجوان یا محجور صاحب سند سجلی موضوع ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به درخواست مادر و به همراه وی بلامانع است.

 ماده ۵- ماده (۴۳) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ بـه شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

 ماده ۴۳- در صورت فوت پدر و حیات جد پدری برای محجور و دارایی های وی نزد دادستانی پرونده تشکیل می شود. مادر (حاضن) و جد پدری مکلفند لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او ارائه دهنده عدم ارائه حساب ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان یا نماینده او از امارات قویه مبنی بر عدم امانت نسبت به دارایی محجور محسوب می شود در این صورت دادستان مکلف است از دادگاه حسب مورد رسیدگی به عملیات حاضن با جدی پدری را بخواهد. در صورت احراز عدم نسبت به ولی قهری وفق مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۶) قانون مدنی و در مورد حاضن مطابق ماده (۱۱۷۳) قانون امانت أخیر الذکر رفتار می شود

تبصره – هرگونه معامله نسبت به اموال غیر منقول محجور و یا اموال منقول قیمتی منوط به رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است ارزش اموال منقول موضوع این ماده بر اساس نظامنامه ای است که هر سه سال یک بار به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

ماده ۶ ماده (۴۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۴- در صورتی که دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ یا شرکت های بیمه خصوصی ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا دیگر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است؛ مگر این که دادگاه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. نسبت به دیگر اموال ولی قهری مکلف است اموال را در حدود هزینه های متعارف در اختیار حاضن قرار دهد. استنکاف ولی قهری از امارات قویه مبنی بر عدم امانت نسبت به دارایی محجور محسوب و در صورت احراز طبق مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۶) قانون مدنی رفتار می شود.

ماده ۷ – یک بند به عنوان بند (۵) به ماده ۴ قانون به شرح زیر الحاق می شود:

۵- دریافت مستمری به واسطه پدر مانع از دریافت آن از ناحیه مادر نیست.