ابطال بخشی از مصوبه دانشگاه تربیت مدرس درباره نحوه معادل‌سازی دروس دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری

پیام رای

اطلاق بند ۵ ـ۱ از ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس که بر اساس آن کلیه دروسی که بیش از ۳ سال از زمـان گذراندن آنها گذشته باشـد به طـور مطلق قابل معادل‌سازی نیستند، در حدی که متضمن عـدم قابلیت‌سازی دروس مشابهی است که بیش از سه سال از گذراندن دروس مزبور سپری شده و محتوای آنها نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمل هزینه اضافی گردیده است ابطال شد.

متن دادنامه

تاریخ دادنامه: ۱۲/۲/۱۴۰۲          شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۱۳۳      شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه السادات فعال نظری

طرف شکایت: دانشگاه تربیت مدرس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره۱ـ ۲ از ماده ۱و بند ۵ ـ۱ ماده ۱ از شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

گردش کار

شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال تبصره۱ـ۲ از ماده ۱و بند ۵ ـ۱ ماده ۱ از شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در مورد تبصره۱ـ ۲ از ماده ۱ از این جهت که بین دانشجویان موسسات مختلف تبعیض ناروا داشته و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد لذا قابل ابطال است و در مورد بند ۵ ـ۱ از ماده ۱ نیز لازم به ذکر است که طبق تبصره۱ و ۲ ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معادل‌سازی دروس گذرانده شده در موسسه قبلی مجاز دانسته شده است و محدودیت زمانی برای پذیرش معادل‌سازی در نظر گرفته شده است و طبق قانون آمره حتی اگر فرضاً شخصی قبلاً در مقطع کارشناسی ارشد درس مثلاً الف را گذرانده باشد و بعد از ۲ و یا ۵ /۲ سال فارغ التحصیل گردد و دوباره در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کند و قبول شود خود همین مورد بیش از ۳ سال به طول می‌انجامد علاوه بر این دروس ارائه شده در موسسات آموزشی تحت وزارت علوم طبق سرفصل مصوب وزارت علوم می‌باشد و تعیین مدت زمان حداکثر ۳ سال برای معادل‌سازی بسیار کم بوده و منطقی نمی‌باشد و همچنین با توجه به اینکه در آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد اختیاری در مورد عدم پذیرش دروس گذرانده شده بیش از سه سال برای موسسه قائل نشده است. لذا مورد شکایت خارج از صلاحیت دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و متضمن قاعده آمره‌ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می‌شود. ضمناً ادعایی در رابطه باخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت ندارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت

“معادل‌سازی درس/ دروس در صورت موافقت شورای گروه آموزشی مربوط، با داشتن شرایط ذیل انجام می‌پذیرد:

ماده۱ـ شرایط معادل‌سازی درس/دروس

۱ ـ۱ـ درس/دروس گذرانده شده باید در دانشگاه معتبر و در دوره‌های روزانه به صورت حضوری و تمام وقت گذرانده شده باشد.

………….

تبصره۱ـ۲ـ منظور از دانشگاه معتبر، دانشگاه‌های سطح ۱، ۲ داخل کشور و دانشگاه‌های ممتاز، خیلی خوب خارج از کشور بر اساس طبقه‌بندی وزارتین علوم و بهداشت است.

………….

۵ ـ۱ـ بیش از ۳ سال از زمان گذراندن درس/دروس مورد نظر نگذشته باشد.

………….”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادهای دانشگاه تربیت مدرس به موجب لایحه شماره ۱۰۲۷۲ـ ۶/۴/۱۴۰۰ توضیح داده است که:

“طبق تبصره۱ ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۴/۷/۱۳۹۶ و بر اساس اختیار حاصله از مقرره فوق دانشگاه تربیت مدرس نسبت به تدوین و تصویب شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی اقدام نموده است. در خصوص تبصره۱ـ۲ ماده ۱ شیوه‌نامه به استحضار می‌رساند طبق برنامه پنجم توسعه کشور وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شده و هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذیربط و تضمین کیفیت آموزشی توسط دانشگاه‌ها گردیده است. در همین راستا و با عنایت به اینکه دانشگاه تربیت مدرس در رده دانشگاه‌های سطح ۱ کشور و جزو ۱۳ دانشگاه برتر کشور رتبه‌بندی گردیده و با توجه به ضرورت حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای آموزشی، طبق تبصره۱ـ۲ ماده ۱ شیوه‌نامه یاد شده دروس قابل ارائه برای معادل‌سازی صرفاً دروس گذرانده شده در دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ داخل کشور و دانشگاه‌های ممتاز و خیلی خوب خارج از کشور بر اساس طبقه‌بندی وزارتین علوم و بهداشت در نظر گرفته شده است. در واقع از آنجایی که سطح آموزشی و کیفیت محتوای آموزشی ارائه شده در دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده در سطوح مختلف، تفاوت‌های چشمگیر و قابل توجهی دارد، مقرره فوق در راستای حفظ کیفیت آموزشی و رعایت شاخص‌های ابلاغی مربوط به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، تدوین شده است. در خصوص بند ۵ ـ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه به استحضار می‌رساند، با توجه به تفاوت مباحث درسی ارائه شده در دانشگاه‌ها و تغییرات مداوم و مکرر برنامه‌ها و سرفصل‌های درسی مصوب از سوی دیگر فاصله زمانی زیاد میان گذراندن دروس و معادل‌سازی آن به هیچ وجه منطقی و قابل توجیه نیست. از این رو به جهت تضمین کیفیت و بالا نگه داشتن سطح آموزشی دانشگاه، طبق بند ۵ ـ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه مقرر شده که جهت معادل‌سازی دروس نباید بیش از ۳ سال از زمان گذراندن دروس مورد نظر گذشته باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اولاً

با توجه به مفاد صدر شیوه‌نامه مورد اعتراض که براساس آن اعلام شده است: «این شیوه‌نامه در راستای اجرای آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری درخصوص معادل‌سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی (هم مقطع یا بالاتر) قبلی داخل یا خارج از کشور تدوین شده است» و نیز با لحاظ دفاعیات دانشگاه تربیت مدرس، شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در مقام اجرای آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه شماره ۸۶۶ مورخ ۴/۷/۱۳۹۴ و آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی صادر شده و این در حالی است که آیین‌نامه‌های مذکور با تصویب آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاههای سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، برای دانشگاههای مشمول از جمله دانشگاه تربیت مدرس (به عنوان دانشگاه سطح یک) قابلیت استناد ندارد و دانشگاه مورد اشاره می‌بایست در مقام اجرای آیین‌نامه اخیرالذکر اقدام به وضع شیوه‌نامه می‌کرد.

ثانیاً تبصره ۱ـ۲ ذیل ماده ۱ از شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس در مقام اعلام دانشگاههایی است که صرفاً واحدهای مشابه گذرانده شده در آن دانشگاهها قابل معادل‌سازی در دانشگاه تربیت مدرس بوده و در نتیجه متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاصی است که در دانشگاههای سطح یک و دو دولتی و سایر دانشگاهها به تحصیل پرداخته‌اند و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی عدم امکان معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانش‌آموختگان غیر از دانشگاههای مندرج در تبصره۱ـ۲، علاوه بر عدم اعتباربخشی به واحدهای قبولی مورد تأیید از این حیث که ممکن است متضمن دریافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس و نتیجتاً منجر به تحمیل هزینه اضافی ‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون است. لذا بنا به مراتب فوق، تبصره۱ـ۲ ذیل ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به اینکه براساس بند ۵ ـ۱ از ماده ۱ شیوه‌نامه معادل‌سازی واحدهای درسی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب جلسه ۹۹۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ شورای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس مقرر شده است که کلّیه دروسی که بیش از ۳ سال از زمان گذراندن آنها گذشته باشد، به طور مطلق قابل معادل‌سازی نیست و این در حالی است که امکان عدم تغییر محتوای این دروس در بازه زمانی ۳ ساله و حتی بیش از آن وجود دارد، لذا اطلاق بند مذکور در حدی که متضمن عدم قابلیت معادل‌سازی دروس مشابه گذرانده شده‌ای است که بیش از ۳ سـال از گذراندن دروس مزبـور سپری شده و محتوای آنها نیز در این مدت تغییر نکرده است، از این حیث که منجر به تحمیل هزینه اضافی گردیده، با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.