رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود

نقض رأی اصراری دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی
در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور:

رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود

اختبار- مطالعۀ آراء هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در نقض آرای اصراری صادر شده در محاکم همراه با استدلالات ارائه شده از سوی قضات دیوان می تواند به تقویت نگرش و قدرت تحلیل حقوقی مسائل در دانشجویان حقوق بسیار کمک کند. مخصوصا در حقوق جزا تطبیق مصادیق با فروض مختلف جرم انگاری در قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد، چیزی که شاید نه در کلاس های درس دانشگاه ها و با فراگیری مبانی تئوریک دست یافتنی است و نه به سبب کمبود شرایط و امکان حضور دانشجویان در دادگاه ها و یا دست کم در محاکماتی در سطح دیوان عالی کشور امکان پذیر است، از این جهت مطالعۀ پرونده هایی از این دست که قضات عالی رتبه و با سابقه در آن اظهار نظر و استدلال کرده اند فارق از تعارضاتی که در این نظرات مشاهده می شود از نظر روش شناختی حائز اهمیت و بسیار مفید خواهد بود.

طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ۹۲/۲۴ ، مأموری به اتهام دریافت رشوه تحت پیگرد قرار می گیرد. شعبه دادگاه نظامی یک با توجه به امارات و قرائن دریافت رشوه را محقق دانسته و وی را به مجازات رشوه محکوم می نماید. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. شعبه دیوان عالی کشور با این ایراد که رشوه جرمی است که باید از دو طرف (راشی و مرتشی) واقع شود. رأی را نقض کرده و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه نظامی ارجاع داده است. شعبه دیگر دادگاه نظامی یک به رأی دادگاه پیشین اصرار کرده است.پرونده پس از تجدیدنظرخواهی مجدد به شعبه دیوان ارسال شده و شعبه نیز پرونده را اصراری تلقی کرده است. لذا پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح شد و اکثریت قضات شعب کیفری جرم رشوه را محقق ندانسته و رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 

خلاصه جریان پرونده:

برابر گزارش حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی خوی ضمن بازدید از حوزه استحفاظی پاسگاه مرزی تازه کند(میله مرزی۳۰۴) آثار رد چهارپایان به سمت کشور ترکیه مشاهده شده که متعاقب آن از فرماندهی پاسگاه آقای عمران- ع در این مورد تحقیق شده که اظهار داشته با فردی به هویت نادر – ع جهت عبور دوازده اسب از مرز توافق نموده تا در قبال آن مبلغ سیصد و شصت هزار تومان دریافت نماید که هنوز وجه مورد نظر را دریافت ننموده است و تحت نظر مأمورین حفاظت و اطلاعات با نامبرده اخیر تماس گرفته و در نهایت با حضور در سرقرار و پرداخت مبلغ شش میلیون ریال دستگیر  می‌شود و هر کدام جداگانه مورد تحقیق قرار گرفته که  آقای عمران- ع ضمن تأیید اظهارات قبلی اضافه کرده است که قبلاً نیز در هفت یا هشت بار جمعاً مبلغ پانزده میلیون ریال و نیز یک فقره سیم کارت اعتباری بابت اجازه عبور محموله های آقای نادر-ع (به صورت قاچاق) از مرز دریافت داشته است. آقای نادر – ع جهت خرید اسبهای توفیقی به پاسگاه می‌آمد و به دفعات پیشنهاد رشوه می‌داد. می‌گفت من کاروانی از اسبها جهت قاچاق گازوئیل راه بیندازم ببرم آن طرف مرز و مساعدت کن تا به شما پول بدهم و در مورخه ۱۱ /۸/ ۸۹ هم به من مراجعه کرد و گفت می‌خواهم قاچاق ببرم که من با حفاظت و اطلاعات هنگ مرزی هماهنگ کردم که او الان می‌خواهد به من رشوه بدهد و پس از اخذ رشوه نامبرده، دستگیر شده است. ضمناً نامبرده یک فقره سیم‌کارت نیز قبلاً به من داده بود و در جلسه مورخه ۱۶ /۸/ ۸۹ نیز نزد معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب خوی براساس صورتجلسه تنظیمی با حضور ریاست حفاظت و اطلاعات و معاونت عملیات هنگ مرزی خوی اظهار داشته است: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم کارت تلفن از نادر- ع رشوه دریافت کرده است و تا به حال به مبلغ فوق دست نزده و حاضر است آن را به مأمورین حفاظت مسترد نماید و در خصوص کشف پرداخت‌کنندگان رشوه به مأمورین با حفاظت همکاری نماید.

مأمورین اقدام کننده از حفاظت و اطلاعات نیز در تحقیقات معموله مشاهدات خویش از نقاط مرزی و رد تعداد بیست و شش رأس دواب و انجام تحقیق از مأمورین حاضر در پاسگاه و فرماندهی آن آقای عمران- ع و اظهاراتش مبنی بر اینکه قبلاً نیز یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم کارت از نادر – ع دریافت کرده و با آن دست نزده است و آن را در خانه جداگانه نگهداری می‌نماید و …. را نزد معاون محترم دادسرای عمومی و انقلاب خوی تشریح نموده است. لیکن متهم نادر – ع در دفاعیاتش اظهار نموده است، سه یا چهار روز است عمران- ع زنگ می‌زد و می‌گفت ماشینش تصادف کرده است و به پول نیاز دارد، لذا من شش صد هزار تومان آماده کردم به وی دادم و قبلاً نیز می‌گفت پول ندارد و نیاز به سیم کارت دارد و من خریدم به وی دادم. وی بیش از ده بار با یک شماره اعتباری زنگ زده و چون مأمور بوده است و به پول نیاز داشت، به وی داده ام و قسم می خورم بابت رشوه نبوده است. ضمن اینکه من از پاسگاه های مرزی مثل ترس آباد و تازه کند، تعدادی زین و اسب برابر دستور سروان الف خریداری نموده و پول آن را پرداخت نموده‌ام. در جلسات بعدی در دادسرا و دادگاه متهم عمران- ع مراتب اقاریر و اظهارات قبلی اش را تکذیب کرده و علت نوشتن مطالب را تهدید و ارعاب صورت گرفته از سوی ریاست حفاظت و اطلاعات و همکارانش عنوان نموده و اضافه کرده است هیچ مبلغی به غیر از موردی که با هماهنگی آن هم به خاطر همکاری و حسب دستور ریاست محترم اطلاعات رشوه‌ای نگرفته‌ام، بلکه به خاطر مشکلات پیش آمده و جهت همکاری مجبور شده ام که مبلغ مورد نظر را بگیرم.

پرونده با صدور قرار مجرمیت  و تنظیم کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی خوی مورد رسیدگی قرار گرفته است و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهمین و وکلای مدافع آنان و ملاحظه لایحه دفاعیه تقدیمی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۴۳۵۹۰۱۳۳۸ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۸۹ آقای عمران- ع  را به اتهام دریافت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال و یک فقره سیم کارت به شش ماه حبس و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی و چهل ضربه شلاق و آقای نادر – ع را نیز به چهار ماه حبس و ضبط شش میلیون ریال وجه مکشوفه (بابت رشوه) محکوم می نماید.پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه مذکور شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به لحاظ عدم صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی خوی در رسیدگی به پرونده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را برابر رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۴۴۱۳۵۰۰۵۴۱مورخ ۱۸ /۴/ ۹۰ نقض و پرونده را به دادگاه نظامی آذربایجان غربی ارسال کرده است و برابر دستور ریاست محترم شعبه اول دادگاه جهت اجرای تشریفات قانونی و عندالاقتضاء صدور کیفرخواست به نظر دادستان محترم رسیده است که به شعبه اول بازپرسی ارجاع شده و بازپرس محترم شعبه با انجام تحقیقات از متهمین و اخذ دفاعیاتشان درباره اتهام انتسابی به نادر – ع  قرار منع تعقیب به لحاظ فقد ادله اثباتی صادر می‌کند، لیکن در مورد بزه های انتسابی به ردیف اول آقای عمران- ع مبنی بر اخذ یک میلیون و پانصد هزار تومان و یک سیم‌کارت قرار مجرمیت صادر و پس از موافقت معاون محترم دادستان و تنظیم کیفرخواست از جانب ایشان، پرونده به دادگاه ارسال و شعبه اول دادگاه نظامی یک آذربایجان غربی تصدی رسیدگی به پرونده را عهده‌دار شده است. جلسه دادگاه را به تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۹۰ با حضور متهم و وکیل مدافع وی تشکیل شده است که متهم در این جلسه ضمن تکذیب و رد موارد اتهامی دفاعاً اظهار داشته است که حفاظت مرا وادار کرده و آقای – م به من سیلی زده و هم از سادگی‌ام سوء استفاده کرده‌اند و تهدیدم کرده اند و هم وعده و وعید داده اند و درباره نوشتن مطالب با دست خویش هم ادامه داده است: صرفاً بابت صحه گذاشتن به اظهارات اولیه چنین نوشته ام و تحت تعلیمات مأمورین حفاظت بوده است و اتهام انتسابی را قبول ندارم. تازه تشکیل خانواده داده ام و دارای فرزندی دو ماهه می باشم. زندگی‌ام متلاشی می‌شود. تقاضای برائت خود را دارم و در پایان دادگاه با ملاحظه لایحه دفاعیه وکیل وی و دستور ثبت و پیوست آن به پرونده به موجب دادنامه ۹۰۰۹۹۷۹۰۴۵۴۰۰۱۹۶ – 11/ 11/ 90 با اعلام ختم دادرسی و تهیه گردشکاری از پرونده چنین رأی صادر نموده است:

محتویات پرونده مبین آن است که متهم از بدو ورود ضابطین و متعاقباً مرجع قضایی در جهت کشف و تعقیب قضیه به ارتکاب تبانی برای رد کردن قاچاق و اخذ رشوه در قبال فعل اخیر اقرار نموده است و تمهیدات مقتضی کشف موضوع و دستگیری راشی توسط خود وی برنامه ریزی و مجری گردیده است. اقاریر متهم نزد ضابطین و مرجع قضائی متضمن جزئیاتی است از قبیل تعداد دواب رد شده و …. که نمی تواند ساخته و پرداخته ذهن وی یا ناشی از تهدید مورد ادعای نامبرده بوده باشد.

متهم در توجیه فساد اظهارات و اقاریر خود نیز دچار تناقض گوئی شده است، بدینگونه که نزد مرجع قضائی عمومی اقاریر خود را ناشی از تهدید و نزد بازپرس متصدی پرونده در دادسرای نظامی مدعی اغفال از ناحیه مأمورین حفاظت شده است. شهادت شهود به صحت اقاریر اعلام آمادگی کرده اند . همچنین متهم به استرداد وجوه مأخوذه نزد مرجع قضائی و بویژه با تقدیم نامه ای به دستخط خود به مسئولین حفاظت قرائن و امارات دیگری است که حکایت از مقرون به واقع بودن اقاریر متهم دارد.

علیهذا اتهام انتسابی را وارد و محرز دانسته به استناد بند ج از ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح با رعایت مواد ۵ و ۷ و ۹ همان قانون و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و کیفیات مخففه ازجمله فقد پیشینه کیفری و وضعیت خاص متهم از حیث اختیار تأهل و داشتن مولود دو ماهه، نامبرده را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح محکوم و به تکلیف تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، ایام بازداشت قبلی به ازاء هر دویست هزار یا کسر آن یک روز، از میزان جزای نقدی مقرر کسر می‌شود. اصل وجه الرشاء نیز از محکوم علیه اخذ و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌شود.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد. دادنامه در موعد مقرر ابلاغ شده، وکیل مدافع متهم طی لایحه ای که هنگام شور بررسی می‌شود به آن اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.شعبه به شرح زیر چنین رأی داده است:

با توجه به اینکه اظهارات اولیه متهم که تحت اشراف و تعلیم حفاظت و اطلاعات بیان شده، اولاً با اظهارات راشی ادعایی مطابقت نمی‌کند.

ثانیاً راشی ادعائی در کلیه مراحل رسدگی منکر پرداخت هرگونه وجهی جهت انجام یا خودداری از انجام کاری، به وی می‌باشد.

ثالثاً این نوع اقرار که در شرایط حبس و … اخذ می شود، شرعاً فاقد حجیت لازم برای اثبات جرم است و با عنایت به اصل برائت اعتراض را وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده است و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی محول می‌شود.

پس از نقض دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۹۰۴۵۴۰۰۱۹۶ مورخ۱۱/۱۱/ ۹۰ شعبه اول دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی در این شعبه جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه نظامی یک همان استان، در این مرحله دادگاه در مورخه ۱۷/ ۸/ ۹۱ جلسه رسمی را با حضور متهم آقای عمران- ع و وکیل مدافع وی تشکیل داده و به متهم اتهام اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان را تفهیم کرده است که مشارالیه پاسخ داده است که اتهام وارده را قبول ندارم و وکیل از من دفاع خواهد نمود.

در ادامه دادگاه به اقاریرش نزد معاون دادستان عمومی و انقلاب خوی دو نفر از مأمورین حفاظت و هنگ مرزی و همچنین نامه ای که خطاب به حفاظت اعلام نموده است حاضر است وجوه دریافتی را هر زمان دستور دهند. تحویل خواهد داد و اظهارات مأمورین مبنی بر اینکه نزد آنها به اخذ رشوه اقرار نموده را به وی اعلام و توضیحاتش را خواسته که در این مورد نیز بیان داشته است: من قبول دارم که آنها را من گفتم. لکن آن حرفها حقیقت ندارد. من به خاطر همکاری با حفاظت و اینکه قاچاقچی غیر نظامی را دستگیر نمایند و برحسب درخواست مأمورین حفاظت گفته ام و حقیقت ندارد و با توجه به القای مأمورین حفاظت و گاهی براثر تهدیدات از سوی مأمورین فوق مجبور شدم برای حفاظت خود، آنها را بگویم و دفاعیات بیشتر را وکیلم خواهند نمود و در مقام آخرین دفاع نیز اتهام را نپذیرفته است و وکیل وی نیز عمده دفاعیاتش را غیر واقعی و فساد اقاریر موکلش اعلام داشته است و به تبرئه پرداخت کننده رشوه و مطابق با واقع نبودن اقاریر اولیه عنوان داشته است. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۹۰۴۵۱۰۰۱۴۵ – 13/ 8/ 91 با تنظیم گزارش و خلاصه از پرونده چنین انشاء رأی نموده است:

رأی دادگاه

درخصوص اتهام متهم موصوف مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد طی ۷ الی ۸ مرحله به همراه یک فقره سیم‌کارت اعتباری، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و اعترافات متعدد متهم در نزد معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب خوی و دو نفر از مأمورین حفاظت و دست نوشته خود و سایر قرائن موجود در پرونده از جمله اعتراف به تبانی با غیرنظامی – ع در مرحله آخر که با همکاری مأمورین نیز مبلغ ۶۰۰ هزار تومان از ایشان اخذ نموده است، هرچند اقرار ایشان غیرالحاکم نبوده است، لکن منشاء علم برای قاضی دادگاه رسیدگی کننده می باشد. علیهذا بزهکاریش برای دادگاه محرز و مسلم بوده به استناد بند ج ماده ۱۱۸ از ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا و با رعایت مواد ۵ . ۷ . ۹ از همان قانون و ماده ۲۲ و تبصره ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی و لحاظ کیفیات مخففه از جمله نداشتن سابقه کیفری و اینکه با اقرار خودش موضوع کشف شده و بیان کرده است از مبلغ مأخوذه استفاده نکرده است و دارای عیال و فرزند می باشد. وی را به تحمل دو سال محرومیت از ترفیع بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل دو درجه یا رتبه بدل از اخراج از نیروهای مسلح با کسر ایام بازداشتی قبلی از میزان مجازات محکوم می‌نماید و حکم به ضبط اصل وجه مأخوذه در اجرای ماده ۱۰ ق مجازات اسلامی به نفع دولت نیز صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد.» و با ابلاغ دادنامه به وکیل محکوم علیه در مورخه ۲/ ۱۰/ ۹۱ مشارالیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم لایحه‌ای در فرجه قانونی به رأس اصداری معترض شده و پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت مراتب در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی‌منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را خواهانم. درخصوص دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۹۰۴۵۱۰۰۱۴۵ – 23 /8/ 91 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور

با توجه به اینکه رشاء و ارتشاء با رفتار مثبت دو طرف، یکی پرداخت یا پیشنهاد از طرف راشی و دیگر قبول یا دریافت وجه یا مال از ناحیه مرتشی، محقق می شود که در ما نحن فیه راشی هیچ گونه ادعا یا اظهاری مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ پانزده میلیون ریال نداشته است و جز اظهارات اولیه متهم در این مورد، قرینه دیگری که مثبت قضیه (مقارنت اقرار وی با واقع باشد) در بین نیست و منشاء علم قاضی اولاً قرینه یا اماره بینی نیست. ثانیاً علم، بدون مطابقت با سایر جهات فاقد اعتبار می‌باشد. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته اخیر نیز مورد تأیید این شعبه نبوده و اصراری محسوب شده است که بدین لحاظ مقرر می‌دارد دفتر در اجرای بند ج ماده ۲۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقدیم گردد.

لذا پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور طرح شد و اکثریت قضات شعب کیفری جرم رشوه را محقق ندانسته و رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

شرح مذاکره قضات شعب کیفری:

این اقرار در شرایط تهدید و ارعاب بدست آمده و فاقد حجیت شرعی است

علی اولیاء عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور، با بیان اینکه متهم پس از اطلاع مأمورین به دریافت ۶۰۰ هزار تومان اقدام کرد، بیان داشت: متهم برای غافل گیری دارنده کالای قاچاق نزد مأموران، از وی وجه نقد اخذ کرد. همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی از متهم نزد رئیس هنگ مرزی و مسئول حفاظت و اطلاعات تحقیق کرده است و در چنین شرایطی مشخص است که متهم در شرایط غیر طبیعی به جرم اعتراف نموده است. این اعتراف و اقرار در شرایط تهدید و ارعاب بدست آمده و فاقد حجیت شرعی است.

وی افزود: متهم در دادگاه نظامی  اخذ هر گونه رشوه را منکر شده و اقرار قبلی را ناشی از ارعاب و تهدید دانسته است. این در حالی است که در مورد راشی دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرده است.

وی تحقق بزه رشوه را مستلزم رفتار مثبت و مجرمانه دو طرف ارزیابی کرد و اظهار داشت: به طور کلی راشی در تحقیقات اولیه دادسرای نظامی هیچ گونه اظهاراتی مبنی بر پرداخت رشوه نکرده است. این قاضی دیوان عالی کشور، با توجه به مراتب فوق رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کرد.

اقرار متهم نزد معاون دادستان خوی یکی از امارات موجود است

حجت الاسلام و المسلمین رزاقی مستشار شعبه دیوان عالی کشور، اقدام سؤال برانگیز متهم در مواجهه با حفاظت و اطلاعات را یکی از امارات و قرائن وقوع بزه رشوه دانست و اظهار داشت: متهم برای لو نرفتن خود به راحتی حاضر به همکاری با حفاظت و اطلاعات شده است همچنین وی به اخذ ۶ میلیون از راشی اقرار کرده است که اظهارات نادر- ع نیز مؤید گرفتن مبلغ فوق می‌باشد.

وی اقرار متهم نزد معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی را یکی از امارات موجود دانست و تصریح کرد: آثار چهارپایان عبوری در محل مرز موجود بوده است و انگیزه قاچاق و دریافت رشوه در متهم وجود داشته است. با توجه به مراتب فوق دادگاه‌های نظامی علم حاصل کرده اند و جرم رشوه تحقق یافته است و رأی دادگاه‌های نظامی مورد تأیید است.

ملازمه‌ای بین برائت راشی و عدم محکومیت مرتشی نیست

یساقی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور اظهارات متهم در مراحل ابتدایی را قریب به واقع ارزیابی کرد و گفت: متهم در مراحل ابتدایی به جرم رشوه اقرار و اعتراف کرده است و در مراحل بعدی انکار کرده و اظهارات اولیه وی با اظهارات راشی مطابق است.

وی تصریح کرد: اقرار هرکس نسبت به خودش نافذ و حجت است و اقرار متهم در شرایط عادی صورت گرفته است. رئیس حفاظت و اطلاعات و دو مأمور حاضر در جلسه بازجویی به عادی بودن شرایط اقرار شهادت داده اند. آنان گفته اند که متهم در شرایط کاملاً عادی اقرار کرده است و اصلاً فشاری بر وی وارد نشده است.

وی افزود: اگرچه اقرار باید نزد مقام قضایی صادرکننده رأی صورت گیرد. ولی واضح است اقرار نزد ضابطین و مقامات قضایی تحقیق می تواند، نوعاً برای دادگاه علم آور باشد و قاضی می‌تواند علم حاصل شده را مستند رأی و حکم خود قرار دهد.

یساقی ملازمه ای بین برائت راشی و عدم محکومیت مرتشی ندانست و گفت: صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب راشی کاشف از برائت مرتشی نیست چرا که جرم واقع شده است و در ما نحن فیه دادن و گرفتن رشوه تحقق یافته است.

وی در ادامه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره و بیان کرد: طبق این نظریه مشورتی صوری بودن عمل راشی خللی به جرم ارتشاء وارد نمی کند چون مرتشی رشوه را قبول کرده است. همچنین در نظریه مشورتی دیگری بیان شده است که نقش راشی که با هماهنگی لازم با مراجع ذیربط اقدام به دادن رشوه می نماید، خللی بر تحقق جرم مرتشی وارد نمی‌کند.

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: اگرچه بین این نظریه‌ها و این پرونده مشابهت دقیق وجود ندارد، ولی دلایل به اندازه کافی وجود دارد که جرم مرتشی وقوع یافته است و دادگاه‌ها نیز مبنای رأی خود را بر اصول صحیح بنا نهاده اند و لذا رأی دادگاه‌های نظامی یک مورد تأیید است.

شعبه دیوان‌عالی کشور باید قرار نقض تحقیقات می‌گرفت

حجت الاسلام و المسلمین طالبی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه پرونده نقص تحقیقات دارد، اظهار داشت: متهم رشوه را دریافت کرده است و خود نیز به این جرم معترف بوده است.

وی جرم رشوه را وقوع یافته از سوی راشی و مرتشی دانست و گفت: اگرچه متهم به اخذ وجه نقد و سیم کارت تلفن همراه اعتراف کرده است، اما بیان داشته که مبالغ فوق را برای امری غیر از رشوه دریافت کرده است. دادسراها و دادگاه‌ها در این خصوص لازم بود تحقیق بیشتری انجام می دادند. در این زمینه تحقیقاتی بیشتری باید در پرونده اعمال می شد. شعبه دیوان عالی کشور باید قرار نقض تحقیقات می گرفت و پرونده را عودت می‌داد تا نواقص برطرف گردد.

وی افزود: راشی که متهم دیگر پرونده بوده ، محکوم نشده است سؤال این است که چرا نامبرده محکوم نشده است در اینجا لازم بود بیشتر تحقیق می‌شد. با  توجه به این متهم اصلی را نمی‌توانیم محکوم کنیم. لذا با در نظر گرفتن وضعیت فعلی رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

قرار منع تعقیبی که برای متهم راشی صادر شده است، به معنای کمبود دلایل بود نه فقد دلیل

سید عباس بلادی مستشار شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: پرونده جنبه استنباطی و سلیقه ای است و از هر دو دو دیدگاه می‌توان دفاع کرد. یعنی هم از رأی دیوان و هم از رأی دادگاه‌ها می‌توان دفاع کرد.

وی تصریح کرد: دادگاه نظامی اولی اقرار را دلیل حکم خود دانسته و دادگاه نظامی اولی مبنای حکم را بر علم قاضی قرار داده است. به این دلیل در اولین اظهار نظر شعبه دیوان عالی کشور اقرار عندالحاکم را نافذ دانسته است و حکم شعبه دادگاه نظامی اولی را نقض کرده است.

بلادی با اشاره به اینکه متهم به کرات در خصوص اخذ وجه نقد از فرد مذکور اقرار کرده است. گفت: قرار منع تعقیبی که برای متهم راشی صادر شده است، به معنای کمبود دلایل بود نه فقد دلیل. در این پرونده ملاحظه می شود که متهم با مأمورین همکاری کرده و خودش را معرفی کرده است. این امر شاید بتواند از موارد معافیت باشد و به نوعی آن را توبه دانست که قانون جدید مجازات اسلامی نیز به آن تأیید فراوان شده است. با توجه به مراتب فوق رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

علم استنباطی حجیت ندارد

دکتر یدالله علیزاده مستشار شعبه دیوان‌عالی کشور، با بیان اینکه علم استنباطی حجیت ندارد، اظهار داشت: علم حصولی حجیت دارد و در حقوق الناس، حقوق الله و حقوق عمومی قابل استناد است و دارای حجیت می باشد و علم حصولی مستند به قرائن متعارف است و هر قاضی متعارف دیگری نیز به علم می رسد. بنابراین رأی شعبه دادگاه نظامی یک استان مورد تأیید است.

قرائن متعدد در پرونده نشانگر وقوع جرم دریافت رشوه است

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله عروجی رئیس شعبه دیوان عالی کشور به وقوع جرم ارتشاء اذعان کرد و افزود: بین راشی و مرتشی ارتباط وجود داشته است و مبالغی به متهم داده شده و وی نیز آنها را اخذ کرده است.

وی بیان داشت: وقتی که قاچاقچی مذکور در پرونده مکرراً وجه نقد به متهم پرونده داده است انگیزه و هدف انسان دوستانه و کریمانه ای که نداشته است. وی برای مقاصد خیرخواهانه مبالغ فوق را پرداخت نکرده است. این امارات و قرائن متعدد دیگری که در پرونده موجود است، نشان می دهد که جرم دریافت رشوه محقق شده است. بنابراین رأی محاکم نظامی را می پذیرم.

دادگاه نظامی نخست اقرار را مستند علم خود قرار داده است

احتشامی عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور به مستندات دادگاه نظامی نخست اشاره کرد و گفت: دادگاه نظامی نخست اقرار را مستند علم خود قرار داده است. این در حالی است که اقرار نزد مقامات دادسرا صورت گرفته است و در دادگاه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه علم دادگاه باید بر پایه مستندات بین باشد افزود: مستندات دادگاه‌های نظامی بر پایه صحیح استوار نیست و به غیر از اقرار اولیه متهم نزد مقامات دادسرا دلیل مشخص وجود ندارد. همچنین برای شخص راشی نیز به دلیل فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر شده است. برای مرتشی نیز دلایل وجود ندارد. پس اینجا نیز باید قرار منع تعقیب صادر شود بنابراین رأی شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید است.

مستنداتی که مبنای علم قرار گرفته‌اند، فاقد حجیت است

دکتر رضا فرج اللهی رئیس شعبه دیوان عالی کشور، بیان داشت: دلایلی که مربوط به محکومیت متهم بود، دلیل به معنای قضائی نیست و مستنداتی که مبنای علم قرار گرفته‌اند، فاقد حجیت می‌باشد. مبانی علم در اینجا قابل خدشه است و جز اقرار متهم مبانی دیگری در پرونده مشاهده نمی‌شود و تنها اقرار مبنای علم قرار گرفته است و فقط اظهارات متهم نمی‌تواند مبنای علم حصولی قرار گیرد.

احراز جرم راشی و مرتشی لازم و ملزوم هم نیست

حجت الاسلام و المسلمین داودی مازندرانی با اشاره به اینکه احراز جرم راشی و مرتشی لازم و ملزوم هم نیست، بیان داشت: روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده که فردی به نزد ایشان مراجعه کرد و به جرم زنا اقرار کرد . حضرت فرمودند که اشتباه می‌کنی و برو و آن مرد چندین بار آمد و اقرار کرد و امیرالمؤمنین (ع) در مرتبه آخر حد را بر وی جاری کرد. حضرت علی (ع) اینجا طرف مقابل زنا را احضار نکردند و از وی بازخواست نکردند. از این روایت می توانیم نتیجه بگیریم که در جرم رشوه می‌توان یک طرف را مجازات کرد.  اگرچه که جرم طرف مقابل اثبات نشود و برای وی قرار منع تعقیب صادر شود.

جرم رشوه محقق نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون اول دادستان کل کشور درخصوص این پرونده گفت: اگرچه متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی که در دادسرا مطرح شد، به جرم اخذ رشوه اعتراف کرد ولی در مراحل بعدی اعتراف و اقرار خود را نفی کرده است و بیان داشته که در شرایط غیر طبیعی و ناشی از فشار، به این جرم اعتراف کرده است. وی در اینجا جرم رشوه را محقق ندانست و رأی شعبه دیوان عالی کشور را پذیرفت.

در خاتمه این جلسه هیأت عمومی از تعداد ۵۷ قاضی شعب کیفری دیوان  عالی کشور ۳۱ تن رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور و تعداد ۲۶ نفر رأی شعبه ۲ دادگاه نظامی یک استان آذربایجان غربی را پذیرفتند.