عدم ابطال بخشنامه غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

 شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹       تاریخ:۲۹/۰۹/۱۴۰۲

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردشکار

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:

نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‎گردد، مقرر می‌دارد:

۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است.

۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است.

۳- چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین می‌باشد و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر مطابق تعرفه سایر اسناد غیرمالی وصول گردد.

به موجب این بخشنامه، بندهای ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (بند ۲ شماره ۵۱۰۵۹/۳۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ – ردیف ۱۳۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۱۰۴۴۰/۴۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ – ردیف ۱۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره ۲۶۸۰۴/۴۹ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ – ردیف ۱۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و (شماره ۳۲۰۱/۷۰ مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ – ردیف ۲۲۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد.

مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون و شرع می‌باشد:

۱. با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی، مقررات می‌بایست مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب باید با تراضی پرداخت گردد به صورتی که ضرری متوجه کاتب نگردد، غیرشرعی به نظر می‌رسد. این در حالی است که سازمان با غیرمالی قلمداد نمودن اسنادِ به وضوح مالی باعث بی‌احترامی به عمل و اجرت کاتبین بالعدل گردیده است.

۲. بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی: «هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و اصل چهل و ششم همان قانون نیز بیان می‌دارد: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». حال آنکه سازمان با صدور بخشنامه من غیر حق و غیرحقوقی عملاً مانع کسب و کار سران دفاتر اسناد رسمی گردیده است.

۳. براساس قواعد فقهی اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد چنانچه این کار عرفاً دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به اندازه اجرت‌المثل ضامن است. مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدین توضیح که هرچند انسان آزاده، خودش مال نیست ولی کار او مال محسوب شده و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. البته بعضی از فقهیان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی تحت عنوان «عمل المسلم محترم ما لم یقتصد التبرع» تنظیم کرده‌اند ولی ناگفته پیداست که ارزش‌دار بودنِ عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است و غیرمالی قلمداد نمودن سند مالی بی‌احترامی به عمل سردفتر اسناد رسمی می‌باشد.

۴. با عنایت به کلام وحی در آیه تدایُن (آیه شریفه ۲۸۲ از سوره مبارکه بقره) مبنی بر نهی از تضرر به کاتب و نیز با لحاظ پاسخ تمامی استفتائات به عمل آمده در خصوص مورد بحث که همگی مثبِت حقانیت دفاتر اسناد رسمی دائر بر محاسبه حق‌التحریر از ارزش واقعی در سند است خصوصاً پاسخ مقام معظم رهبری با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی که مشعر بر لزوم مطابقت تمامی مقررات با موازین شرعی است لذا رعایت فتاوای ایشان در تصویب کلیه قوانین و مقررات، ضروری است در حالی که در صدور بخشنامه مورد اعتراض، این امر نادیده انگاشته شده و از این جهت از لحاظ شرعی واجد ایراد اساسی است.

۵. مستند به ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه: «اخذ حق‌التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق‌التحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر نمی‌باشد». این در حالی است که اعتقاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر غیرمالی بودن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، منجر به تضییع حقوق سردفتر می‌شود.

۶. مفاد حقوق ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین عرف و رویه دفاتر اسناد رسمی بدین نحو است که اسناد رسمی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم شده و اسناد مالی اسنادی است که در متن آن‌ها به وجه نقد اعم از وجه رایج یا ارز خارجی و سایر مسکوکاتِ قابل تقویم به وجه رایج اشاره گردیده است به طوری که پرداخت آن مورد تعهد واقع یا ذمه متعهد از پرداخت آن بری می‌گردد. لیکن اسناد غیرمالی، موضوع آن غیرقابل تقویم به پول بوده و اساساً در مفاد آن به هیچ‌گونه وجهی اشاره نمی‌شود. این در حالی است که در اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه به اموری اشاره می‌گردد که مستقیماً قابل تقویم به وجه رایج بوده و هم‌اکنون دفاتر اسناد رسمی با صدور بخشنامه مورد شکایت رغبتی به تنظیم چنین اسنادی ندارند.

۷. عقد نکاح متشکل از دو قرارداد مالی و غیرمالی است. بدین ترتیب که اصل نکاح یک امر غیرمالی بوده و حتی سفیه محجور مالی همچون تاجر ورشکسته نیز می‌تواند نسبت به اصل نکاح بالمباشره مبادرت ورزد در حالی که این شخص نسبت به مهریه که قرارداد مالی است، امکان تصمیم‌گیری را نخواهد داشت.

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۸۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون محترم وقت امور اسناد سازمان در رابطه با وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد مربوط به مواردی که مهریه سکه یا اموال غیرمنقول می‌باشد و اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه یا سند صلح مهریه ثبت می‌گردد که دلایل مربوط به نحوه وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر به طور مجزا در ۳ بند به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ – اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است. ضمن آنکه در ماده ۳۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ریاست عالی قوه قضائیه، نوشته مالی نوشته‌ای تعریف گردیده که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده تعهد یا ضمانت شده … است در حالی که موضوع بند (۱) بخشنامه مورد بحث اقرار به وصول (از طرف مقر له یا متعهد له) می‌باشد نه تعهد به پرداخت. لذا موضوع از شمول تعریف نوشته مالی به شرح ماده فوق‌الذکر خارج است.

۲- در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (اقرارنامه) است.

۳- چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین می‌باشد و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر مطابق تعرفه سایر اسناد غیرمالی وصول گردد.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت و بخشنامه اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا ردِّ شکایت شاکی محترم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۸۳  هـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه قضائیه مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ نوشته های مالی یعنی نوشته هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده، تعهد یا ضمانت شده باشد و بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع است و دریافت و پرداخت هرگونه وجهی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد؛ نظر به اینکه اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، اقرارنامه و به معنی صرف نظر کردن از حق خود در طلب و اخذ مهریه است و اساساً پرداخت وجه یا تعهد به پرداخت آن به شمار نمی رود و اخذ وجوه بدون اذن و تصریح قانونگذار فاقد مبنای قانونی است.

بنابراین مقرره مورد شکایت که متضمن غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه و متعاقباً پیش بینی و تعیین حق الثبت و حق التحریر بر همین مبناست مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی