مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان مقطع دکتری در سایر دوره‌های تحصیلی ابطال نشد

شماره پرونده: هـ ت/  ۰۲۰۰۲۱۴

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۲۰۳۸       تاریخ:۱۴۰۲/۰۹/۱۱

* شاکی:  آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش) به خواسته ابطال ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت

 ماده ۵ آیین‌نامه آموزش (بخش دوم شرایط و ضوابط پذیرش)

«تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

 این ماده از حیث تضییق تحصیل در دوره‌های دیگر به طور همزمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد. نظر به اینکه دوره دکتری تخصصی به طور استاندارد ۳ ترم تحصیل با واحدهای آموزشی محدود و امتحان جامع و در نهایت ارائه رساله است و ساختار آن مبتنی بر پژوهش است و هیچ منع قانونی برای تحصیل دانشجوی دکتری تخصصی با توجه به تعداد محدود واحدهای آموزشی در دوره‌های دیگر و کارشناسی ارشد وجود ندارد و پس از اتمام واحدهای آموزشی دوره دکتری تخصصی نیز حتی محدودیتی برای تحصیل در دوره‌های یاد شده اساساً وجود نخواهد داشت و ماده معترض‌عنه از حیث تضییق حقوق اساسی خلاف اصول قانون اساسی بوده و همچنین خارج از حدود اختیار و تکالیف طرف شکایت می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

 به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی همراه با دلائل و مدارک و جهات اعتراض از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع و سایر قوانین و مقررات و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که شاکی بدین گونه عمل ننموده است.

مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن یکی از وظایف و مأموریت‌های وزارت سیاستگذاری نظام علمی امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه‌های این امر تدوین و نظارت به آیین‌نامه‌های جامع برای دوره‌های تحصیلی بوده و در حدود اختیارات وزارت به عنوان واضع می‌باشد.

سابقه رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی دیوان عدالت با موضوع واحد و رد شکایت شاکی به لحاظ موافق قانون بودن و در حدود اختیارات واضع می‌باشد و اینکه دوره دکتری دوره تمام وقت و بیشتر زمان تحصیل دانشجو صرف فعالیت‌های پژوهشی و رساله می‌شود و با توجه به محدودیت ظرفیت دوره و افزایش تقاضا و رعایت کیفیت آموزش و عدم تداخل امتحانات تحصیل همزمان ممنوع می‌باشد لذا رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۵) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

اولاً: به موجب جزء (۴) بند «ب» ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می‌باشد.

ثانیاً: براساس مصوبه جلسه ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جزء (۳) بند «ب» و جزء (۱) بند «ج» ماده (۲) و ماده (۶) قانون صدرالذکر و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۱۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین ضوابط آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است.

ثالثاً: بر مبنای ماده (۳) آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است.

رابعاً: اگرچه برابر بند (۳) اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳، تحصیل در همه سطوح برای کلیه ایرانیان حق محسوب می‌شود، مع‌الوصف، اِعمال این حق در سطح آموزش عالی، وفق بندهای «پ» و «ت» ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهتِ ملاکِ عمل بودن ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان، متضمن تجویز تحصیل همزمان نیست و مآلاً تحصیل هر شخص در هر دانشگاهی به صورت همزمان مقدور نبوده و مشروط به تحقق دو قید یادشده (وجود ظرفیت در دانشگاه‌ها و نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان) می‌باشد و از طرفی مُفاد برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله قسمت اخیر اصل (۳۰) و نیز اصول (۱۹) و (۲۰) مستلزم برنامه‌ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است.

بنا به مراتب فوق که در آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ و ۹۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ منعکس شده است، ماده (۵) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نایب رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

محمدرضا رفیعی
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. حقیقتش باعث تاسف هست که همچین رای صادر شده و استعداد نخبه ها سرکوب میشه شخصی که ظرفیت تحصیل همزمان در دکترا رو داره با هدف گسترش پژوهش و تلفیق حیطه های آموزش میتونه بسیار برای کشور مفید واقع بشه که این امر نیاز هست طی فوریتی به مجلس ارائه و نسبت به آزاد بودن تحصیل دکترا در دو رشته با دو لاین تحصیلی و مدرک تحصیلی ارشد فرآهم باشه این مهم حقیقتا میتونه تجلی علم و دانش رو در شخصی که پست دکترا رو میخواد پیش بگیره بسیار مفید و موثر جلوه کنه خوش باد هویتی که این تفکر رو داره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا