قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به کاررفته در این قانون به شرح زیر است:
الف- طرح های زیربنایی (زیرساختی): طرح هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمعآوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راهآهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله
ب- طرح های تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخش های اقتصادی
پ- صندوقهای تأمین مالی: صندوق هایی که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند.
ت- توافق نامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به‌ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیینشده را برای یکدیگر صادر می‌کنند.
ث- نهادهای وثیقه پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوق های تضمین، شرکت های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکت های تأمین سرمایه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
ج- نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریفشده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، صندوقهای تضمین، شرکت های کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)
چ- تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی
ح- شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمینکنندگان مختلف اطلاعات بهصورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره‌برداران مجاز اقدام می‌نماید.
خ- دستگاه های اجرائی: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن
د- بسته سرمایهگذاری بدون نام: بست های از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذیربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه های مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه‌گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه‌گذار ندارد.
ذ- واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ر- صندوقهای تضمین: شرکت هایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت مینمایند.
ز- اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از دادهها و الگو(مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی میشود.
ژ- سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
س- کارگزاری (آژانس) سرمایهگذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت میکند.
ش- اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شدهاست.
ص- اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شدهاست. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق داراییهای پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می‌باشند.
ض- وثیقه: مال یا دارایی که به‌منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده میشود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.
ط- اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می‌گردد.
فصل دوم- توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت
ماده ۲-
الف- به‌منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادها و روش های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده میشود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
- رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره۱- رئیس شورا می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.
تبصره۲- شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذیربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروهها واگذار نماید.
ب- وظایف شورا در چهارچوب قوانین بهشرح زیر است:
۱- ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه
۲- توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی از طریق:
۱-۲- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاه های اجرائی یا طرحهای تملک دارایی سرمایهای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی
۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرائی در صورت ضرورت
۳-۲- شناسایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمتگذاری محصولات یا نهادههای مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهادههای طرح)
۴-۲- تشویق سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیشخرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی
۵ -۲- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی
۶ -۲- تشویق سرمایهگذاری در طرحهای سرمایهبر و پرخطر انتقال یا داخلیسازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرائی ذیربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت
۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:
۱-۳- تعیین مراجع تأمین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده
۲-۳- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور
۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت های اعتبارسنجی و تصویب دستورالعملهای اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها
۴-۳- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی
۵ -۳- نظارت بر شرکت های اعتبارسنجی از طریق تدوین آییننامههای زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
۱ – ۵ -۳- نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی
۲- ۵ -۳- نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت های اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفهای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر
۳- ۵ -۳- حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت دادهها
۴- ۵ -۳- نحوه تبادل اطلاعات میان تأمینکنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت های اعتبارسنجی و استفادهکنندگان با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی
۵ – ۵ -۳- نحوه ثبت اعتراض به گزارشهای اعتباری
۶ – ۵ -۳- رتبه بندی سطح فعالیت شرکت های اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت‌سنجی اعتبارسنجیهای صورت گرفته
۷- ۵ -۳- اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکت های اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامههای اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:
۱-۷- ۵ -۳- تذکرات کتبی
۲-۷- ۵ -۳- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت های شرکت
۳-۷- ۵ -۳- تعلیق یا سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۴-۷- ۵ -۳- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه
۵ -۷- ۵ -۳- ادغام شرکت های اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکت ها یا انحلال آنها
۶ -۷- ۵ -۳- کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکت های اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجیهای صورت گرفته
۴- توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:
۱-۴- صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی در چهارچوب آییننامهای که با پیشنهاد شورا بهتصویب هیأت وزیران میرسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوقها
۲-۴- تدوین و نظارت بر اجرای آییننامهها و دستورالعملها و شیوهنامههای نظارت بر صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:
۱-۲-۴- آییننامه تأیید صلاحیت حرفهای مدیران صندوقهای تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفهای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق
۲-۲-۴- تعیین نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعایه برای صندوقهای تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های داراییهای نقد
۳-۲-۴- آیین نامه رتبهبندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوقهای تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورت های مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه
۳-۴- اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوقهای تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفهای مدیران ، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آییننامههای اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا
۱-۳-۴- تذکرات کتبی
۲-۳-۴- تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیتها
۳-۳-۴- سلب صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۴-۳-۴- اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذیرفتهشده
۵ -۳-۴- ادغام صندوقهای تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوقها یا انحلال آنها
۶ -۳-۴- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی
۵ – توسعه دامنه وثایق قابل‌قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر و تصویب دستورالعملهای لازم
۶ – تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق
۷- تصویب سایر دستورالعملهای مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده
تبصره۱- دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. جلسات شورا حداقل یک‌بار در هر ماه تشکیل میشود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه بهتصویب شورا میرسد.
تبصره۲- چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاه های اجرائی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاه های مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.
تبصره۳- صدور یا لغو یا محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوقهای تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ امکانپذیر است.
تبصره۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت های اعتبارسنجی و سایر استفادهکنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه های اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که دادهها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، داراییها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتیکه هر یک از تأمینکنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را بهصورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.
تبصره۵- سطح و کیفیت دسترسی دستگاه های اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبهبندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوقهای تضمین، شرکت های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تعیین میشود.
تبصره۶- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و دستورالعملهای شورا استفاده کنند، در غیر این‌صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده۳- ثبت شرکت های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکت های مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا میباشد.
تبصره۱- شرکت های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین میکند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.
تبصره۲- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت های اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.
ماده۴- ثبت شرکت های اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
تبصره- صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت های اعتبارسنجی بهصورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سهروز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورتجلسه، تأییدشده محسوب می‌گردد.
ماده۵- نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقهپذیر می‌توانند با استفاده از گزارشهای پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت های اعتبارسنجی یا گزارش رتبهبندی اعتباری از مؤسسات رتبهبندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.
آییننامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶- متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می‌گردد:
الف- صندوقهای تضمین می‌توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفهای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و بهصورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقهای فعالیت نمایند. صندوقهای تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیشپرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجهالضمان، ضمانتنامه گمرکی و سایر ضمانتنامههای تعهدات قراردادی و همچنین ضمانتنامههای مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.
تبصره۱- به استثنای صندوق‌هایی که به‌موجب قانون بهصورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می‌شوند، صندوقهای تضمین بهصورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاه های اجرائی می‌توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوقهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.
تبصره۲- ثبت صندوقهای تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ب- با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکلگیری و توسعه فعالیت صندوقهای تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:
۱- مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه می‌توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوقهای تضمین، سبد ضمانت صندوقهای تضمین را بهصورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.
۲- ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوقهای تضمین در زمره ضمانتنامههای قابلپذیرش دستگاه های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می‌گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقهپذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوقهای مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوقها، بپذیرند.
۳- دستگاه های اجرائی و صندوقهای ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزانقیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه در اختیار صندوقهای تضمین قرار دهند.
۴- قراردادهایی که توسط صندوقهای تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار میباشد.
ماده۷- کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپردهها و گواهی سپردههای ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، ماندهپاداش پایان‌خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالاهای بادوام، بیمههای مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آییننامه اجرائی که حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا بهتصویب هیأت وزیران میرسد، قابل توثیق می‌باشند.
تبصره- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقهپذیر نمیباشد.
ماده۸- بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
الف- در صورت درخواست وثیقهگذار، نهاد وثیقهپذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقهپذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینههای کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقهگذار میباشد.
تبصره- در صورتی که ارزش وثیقه بهدلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیینشده توسط نهاد وثیقهپذیر یا دستگاه اجرائی تعیین‌کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقهپذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.
ماده۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده میشود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتصویب شورا میرسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
تبصره۱- نهاد وثیقهپذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.
تبصره۲- حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار دادهای که بهتصویب شورا میرسد بهصورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.
تبصره۳- به‌منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی وثایق و شفافیت در مزایدهها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایدهها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط میشود. تا دوسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می‌تواند برگزاری یکنوبت مزایده بهصورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می‌گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده۱۰-
الف- کلیه دستگاه های اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سهماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقهپذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز بهصورت برخط
۲- تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقلوانتقال آن به نفع نهاد وثیقهپذیر و ارسال برخط نسخه‌ای از مستندات مربوط به عملیات انجامشده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقلوانتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذیربط اخذ شده است.
۳- انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجامشده به سامانه
ب- نهادهای وثیقهپذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و اتصال به سامانه ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند :
۱- ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.
۲- ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجامشده به سامانه بهصورت برخط
پ- سایر دستگاه های اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می‌باشند.
در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم میشود.
ت- کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقهگذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر داراییهای خود اقدام نماید.
ث- کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارشدهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنجسال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ج- پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.
ماده۱۱- در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه میشود.
فصل سوم- تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری
ماده۱۲- به مؤسسات اعتباری اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری داراییهای مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک داراییهای سرمایهای نظیر طرحهای آزادراهی، بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.
ماده۱۳-
الف- متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه میشود:
آییننامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به‌منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، بهصورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز‌و‌کاری که بهتصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه)های بخش غیردولتی اقدام نماید.
پ- عبارت «به‌منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح میشود. همچنین یکتبصره بهعنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح میشود:
تبصره۴-
مراجع صدور مجوز کسبوکار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار، موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و بهصورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره۵-
الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسبوکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسبوکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بودهاست را بهصورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این‌صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.
ب- تصمیمات قطعی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازمالاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
فصل چهارم- تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
ماده۱۴- به‌منظور فراهم‌ساختن زمینه سرمایهگذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)های تولیدی یا زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، ترویج فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینههای تأمین مالی، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد:
الف- هرگونه نقلوانتقال دارایی به شرکت های سهامی طرح (پروژه)، صندوقهای تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص مؤسس آنها و بالعکس
ب- مالیات نقلوانتقال و مالیات بر درآمد در شرکت های مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت های سهامی در شرف تأسیس بهعنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکت های مذکور که به‌منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه)های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، حمل‌و‌نقل درون و برون شهری و طرحهای توسعه شهری و روستایی شکل می‌گیرد و مجوز تأسیس، پذیرهنویسی و یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد.
پ- نقلوانتقال و سود حاصل از نقلوانتقال دارایی شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) به/از شرکت های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق های تأمین مالی صورت می‌گیرد.
ت- صرفاً مالیات نقلوانتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)
ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم) و تا ده ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهرهمند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول میشود.
تبصره۱- صندوق های مشمول این ماده شامل صندوق های تأمین مالی موجود یا انواع صندوق های تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها بهتصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایهگذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره۲- در مورد شرکت های مادرتخصصی (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز طرح(پروژه)های در دست اجرای خود و شرکت های تابعه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام مینمایند، هزینههای مالی که توسط شرکت مادرتخصصی بهصورت مستقیم یا از طریق شرکت تابعه مالک طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکت های متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت میشود، بهعنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره۳- تملک واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوقهای یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوقها به ارکان آن به‌منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظرِ صندوق، از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است.
تبصره۴- در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی به اشخاص معرفیشده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع است.
ماده۱۵- شرکت های پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حقتقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سهماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.
تبصره- در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آنها مطالبه و وصول میشود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایهای که به‌موجب احکام قضائی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد، یا مواردی که به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش سرمایه اجتناب‌ناپذیر باشد یا اشخاص معذور باشند، صرفاً معادل مالیات متعلقه میباشد.
ماده۱۶- در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می توانند در چهارچوب دستورالعملی که به‌منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب شورا میرسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.
تبصره- دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پُرمخاطره توسط شورا تعیین میشود.
ماده۱۷- در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیرهنویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوط از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکتها، قابل انتشار میباشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را بهصورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکتها قرار دهد. این موضوع در حکم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و رافع مسؤولیت شرکت در خصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.
ماده۱۸- مهلت اعمال حقتقدم در شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سیروز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک‌بار و حداکثر به مدت پانزدهروز قابل تمدید میباشد. مهلت پذیرهنویسی حقتقدم از سیروز به پانزدهروز کاهش می‌یابد و برای یکهفته قابل تمدید میباشد. شرط پذیرش اعلام پذیرهنویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر‌الانتشار و سامانه اطلاع‌رسانی ناشران بورس (کدال) است. شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستثنی می‌باشند.
ماده۱۹- در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چهارچوب دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:
۱- ارسال گواهینامه حقتقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام بهجای استفاده از پست سفارشی
۲- انتشار اعلامیه های پذیرهنویسی و دعوتنامههای مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت
۳- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، بهجای مراجعه به مؤسسات اعتباری و تکمیل اوراق مربوط
۴- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری
۵ – صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه های حقتقدم خرید سهام شرکت بهجای چاپ کاغذی آنها
۶ – ثبت نقل‌وانتقالات سهام و گواهینامه های حقتقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
تبصره۱- سهامداران متقاضی دریافت پستی گواهینامه حقتقدم خرید سهام موظفند حداکثر ظرف پنجروز پس از انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام توسط ناشر، تقاضای مکتوب خود را جهت دریافت پستی گواهینامه به شرکت مربوط ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را بر عهده بگیرند.
تبصره۲- شرکت های مذکور مکلفند وجوه حاصل از فروش گواهینامه های حقتقدم استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی‌نفع واریز نمایند.
تبصره۳- وکالت در اعمال حق‌رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.
تبصره۴- سایر اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز می‌توانند با تأیید این سازمان اقدامات فوق را انجام دهند.
تبصره۵- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت ها، لازمالاجرا است.
ماده۲۰-
الف- به‌منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره تولید، بهابازار(بورس)های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معامله کالا در بهابازار(بورس)های ذیربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری مذکور به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ب- در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» اضافه و بند (۷) آن بهشرح زیر اصلاح می‌گردد:
۷- تصویب اساسنامه بهابازار(بورس)ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن
پ- مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازمالاجرا خواهد بود .
ماده ۲۱-
الف- انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورایعالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفهجویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.
ب- یک بند بهعنوان بند «پ» به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و یک تبصره بهعنوان تبصره (۴) به آن ماده الحاق شود:
«پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی
تبصره۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند «پ» مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویلگیرنده از انبارهای پذیرششده در بهابازار(بورس)های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.»
ماده۲۲- به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده میشود اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی خزانه و اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) را بابت مطالبات مالیاتی، حقوق ورودی، حق‌بیمه و جریمههای مربوط بپذیرند.
ماده۲۳- هیأت وزیران مکلف است در چهارچوب قوانین، آییننامه اجرائی توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیشفروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید.
ماده۲۴- در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا بنا بر تصویب شورا، جبران صرفهجویی حاصل از سرمایهگذاری بهصورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرائی است، به دستگاه اجرائی مذکور اجازه داده میشود همزمان یا قبل از آغاز طرح (پروژه) در چهارچوب «قوانین» و «مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، اوراق گواهی صرفهجویی منتشر نموده و یا اوراق گواهی صرفهجویی منتشرشده از سوی سرمایه‌گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفهجویی یا معادل آن از دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن مطابق قرارداد است.
فصل پنجم- تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام
ماده ۲۵- به‌منظور معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، «سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید علاوه بر زبان فارسی ، حداقل به دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه‌گذاران قابل رؤیت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات طرح (پروژه) را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.
تبصره۱- سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را بهصورت رایگان اعطا نماید.
تبصره۲- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه های اجرائی یا اشخاص حقوقی نیست.
تبصره۳- آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۲۶ – به‌منظور ارتقای توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرحهای دارای مجوز هیأت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۸، کلیه دستگاه های اجرائی متولی طرحهای سرمایهگذاری مکلفند:
الف- ظرف سهماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بستهها و طرح(پروژه)های سرمایهگذاری، مجوزهای بدون نام، مشوقهای سرمایهگذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تدوین نموده و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور درج و حداقل هر سهماه یک‌بار بهروزرسانی نمایند.
ب- نسبت به انجام مطالعات پیش امکانسنجی موضوعات بند «الف» بهصورت هر سهماه یک‌بار و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به آنها و اعلام به سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری خارجی کشور اقدام نماید.
پ- اقدامات و پیگیری‌های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه‌های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن برای اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده را، انجام داده و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایهگذاری را هر ششماه یک‌بار به سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ماده۲۷- دستگاه های اجرائی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بستههای سرمایهگذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود با بهروزرسانی الزامی در هر ششماه یک‌بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ایجاد نماید.
تبصره۱- مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایهگذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی بلامانع است.
تبصره۲- پس از واگذاری بسته سرمایهگذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه‌گذار ندارد و نمیتواند نسبت به ابطال مجوزی که صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذیربط متخلف از حکم این تبصره به دو تا پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود.
تبصره۳- دستورالعمل ارزیابی دستگاه های اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بستههای سرمایهگذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بستههای سرمایهگذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سهماه توسط شورا اعلام می‌گردد.
ماده۲۸-
الف- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای حمایت از تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنیاقتصادی آن بهتصویب شورا رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.
ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای صادرکنندگان کالاها و خدمات یا پیمانکاران ایرانی خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران ایرانی که برای افزایش ارزش‌افزوده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ایرانی یا جذب و انتقال فناوری به داخل کشور، در خارج از کشور سرمایهگذاری می‌کنند، با تصویب شورا نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.
پ- به شرکت های دولتی اجازه داده میشود تا در قبال اخذ تضامین لازم و معتبر، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و پالایش و فراوری‌کنندگان محصولات خام ایرانی در داخل و خارج از کشور با تصویب هیأت مدیره شرکت و اخذ تأییدیه شورا، ضمانتنامه شرکتی صادر نمایند.
ماده۲۹-
الف- دولت مجاز است نسبت به تسهیل و اعطای اقامت به اتباع خارجی متقاضی آن که حداقل مبلغ مشخصی را در مؤسسات اعتباری ایرانی، سپرده‌گذاری ارزی یا ریالی نموده و یا در ایران سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم مینمایند و یا اوراق بهادار دولتی یا ارزی طرح(پروژه)های داخلی را خریداری مینمایند، اقدام کند. حداقل مبالغ مورد نظر توسط شورا تعیین و اعلام می‌گردد.
آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- دولت مکلف است شرایطی فراهم نماید که هر سال تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهتصویب شورا میرسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) که دارای توان بازپرداخت ارزی در بخشهای دولتی و غیردولتی هستند، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرحهای دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره- ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه‌گذار در بودجه همان سال پیشبینی شده باشد یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه‌گذار تسویه شود.
پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکها یا صرافی های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی یا صرافی های بانکی داخل و یا خارج از کشور، نرخ روز توافقی، کارت بانکی ریالی مدتدار و قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده در پایان مدت کارت به آنها با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی های مجاز و همچنین ایجاد ساز‌و‌کار تهاتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم و برای افتتاح حساب آنها مجوز لازم را صادر نماید.
آییننامه اجرائی این بند حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ث- به‌منظور استفاده از ظرفیتها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آییننامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایهگذاری خارجی از طریق رمزپولها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ماه از تصویب این قانون بهتصویب هیأت وزیران برسانند.
ج- مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپردههای ارزی اشخاص از آن بهعنوان وثیقه تسهیلات اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقههای ارزی سرمایه‌گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، مؤسسات اعتباری عامل نمیتوانند سپرده‌گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نمایند یا بهجای ارز دریافتشده، سپرده‌گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نمایند.
ماده۳۰- به‌منظور معرفی و جذب سرمایه خارجی و تأمین مالی خارجی طرحهای تولیدی، زیربنایی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان سرمایهگذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران مکلف است در چهارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاری(آژانس)های جذب سرمایهگذاری برای اشخاص حقوقی اقدام نماید. دستورالعمل تشکیل کارگزاریهای مذکور و حقالزحمه دریافتی از سرمایه‌گذاران توسط این کارگزاریها، حداکثر سهماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌گردد.
تبصره- شخص حقوقی موضوع این ماده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱- در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیدهباشد.
۲- مدیران شرکت دارای حداقل مدرک کارشناسی رشتههای اقتصاد، مالی، حقوق و سایر رشتههای مرتبط فعالیت شرکت باشند.
۳- حسابرس شرکت باید عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
فصل ششم- تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی
ماده ۳۱-
الف- یک تبصره به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ بهشرح ذیل الحاق میشود:
تبصره- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه های اجرائی دارای طرحهای مشارکتی تولیدی و زیربنایی، حداقل ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای آنها را بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته برای اجرای طرحهای مزبور بهعنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب- به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهرهوری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاه های اجرائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمینهای مازادِ در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا بهعنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور، مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربریهای مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافتکنندگان اراضی، مجاز است.
ماده۳۲- در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرحهایی که موجب صرفهجویی در مصرف سوخت یا انرژی میشود، مشارکت نماید. میزان مشارکت شرکت های تابعه ذیربط وزارت نفت بهعنوان سهم، کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفهجویی انجامشده در انرژی، محاسبه و منظور میشود.
ماده۳۳- به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت های دولتی ذیربط نسبت به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی در پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین میشود اقدام نماید. در راستای اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
ماده۳۴- به دولت اجازه داده میشود در صورت وجود محدودیتهای خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه های اجرائی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود، در صورت ارائه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایهای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راهها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایهای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حسابهای فی‌مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
تبصره۱- تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده جهت پالایش نفت تحویلی و تأمین فراوردههای نفتی داخل کشور، مجاز به استفاده از ظرفیت معینشده برای پالایشگاههای داخلی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت های تابعه وزارت نفت را ندارند.
تبصره۲- شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت های متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آییننامهای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۳- دولت مجاز است نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) پیشپرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده از سوی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، بهصورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوهنامه اجرائی صدور تضمیننامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
ماده۳۵-
الف- به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایهای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعههای خود در قالب سرمایهگذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند.
آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود در چهارچوب آییننامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آییننامه اجرائی مزبور تضمین میشود.
ماده۳۶-
الف- در راستای مولدسازی اموال به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، داراییها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه)های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی‌شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانهداری کل کشور انجام شود. آییننامه اجرائی این بند ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به شهرداری ها اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده با دستگاه های اجرائی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آییننامهای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام یا با این دستگاهها در ساخت‌و‌ساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند.
ماده۳۷- در صورتی که اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا سرمایهگذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بستههای سرمایهگذاری بدون نام منتج به ایجاد یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرائی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرائی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقهپذیر است.
ماده۳۸- توقف عملیات اجرائی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام میشود، بجز مواردی که تداوم عملیات اجرائی ضرر غیرقابل جبران ایجاد میکند و فوریت در توقف آن ضروری است، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی امکانپذیر میباشد. در هر صورت توقف عملیات اجرائی بیش از دو ماه، مستلزم صدور حکم قطعی قضائی است.
ماده۳۹- به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به روش اوراق بهادارسازی اموال و داراییهای واجد شرایط اقدام کنند. آییننامه اجرائی این ماده شامل روشهای اوراق بهادارسازی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و داراییهای موضوع این ماده بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۴۰- به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهرهبرداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهرهبرداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهرهبرداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهرهبرداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیشبینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه‌محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد میکند با توان فنی و مالی خود، محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌‌پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره بهرهبرداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی انجام میشود.
تبصره۲- آیین نامه اجرائی این ماده از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برای دستگاه های اجرائی با پیشنهاد شورا بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۴۱- در صدر ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «و همچنین شرکت هایی که به‌منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت های موضوع قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند» پس از عبارت «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند،» اضافه میشود.
ماده۴۲- دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویتدار، حق بهرهبرداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاستهای کلی مربوط به اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می‌شوند واگذار نماید.
ماده۴۳-
الف- به‌منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آببندانها به شرکت های آب منطقهای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود، بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیینشده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنهسازی و ساماندهی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب‌بندانهای کشور میشود. دستورالعمل این بند ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
ب- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس)، مدیرعامل آب منطقهای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآوردشده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند صادر کند .
واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های مربوط و احداث و مرمت آببندانها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها توسط شرکت های آب منطقهای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد .
پ- به‌منظور حفاظت و بهرهبرداری صیانتی از جنگلهای خارج از طرحهای جنگلداری به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده میشود ضمن جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت‌های غیرصیانتی، «جنگلکاری و حفاظت از جنگلها» را در مقابل بهرهبرداری از درختان شکسته، افتاده، ریشهکن، خشک سرپا و آفتزده غیرقابل احیا حسب مورد با تشخیص خود و تعیین عرصه قابل واگذاری بهصورت رقابتی در قالب قرارداد به اشخاص غیردولتی واگذار نماید.
تبصره- با هدف تسریع در فرایند اجرائی این بند و نظارت برحسن اجرای آن، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رئیس)، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل میشود، این کارگروه مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
ت- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت نگهداری، احداث، توسعه و بهرهبرداری پارکهای جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربریهای سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها را با حفظ مالکیت دولت و کاربری، طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور، بدون دریافت حقوق مالکانه به‌منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید .
ماده ۴۴- به‌منظور حمایت از تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای سرمایهگذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف- زیرساخت‌ها و هزینههای مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدیدپذیر را تا محل مصرف تأمین کند.
ب- برق حاصل از زیستگاز (بیوگاز) را به قیمت تمامشده برق حرارتی خریداری نماید.
پ- قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را با رعایت شرایط بهرهوری، به نرخ یکسان تعیین نماید.
ت- در نواحی و شهرک های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به صدور جواز فروش یا انتقال موقت یا دائم تمام یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداریشده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل اعم از موقت یا دائم به متقاضیان اقدام نماید.
ماده۴۵- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را بهصورت موردی، ثبت کنند. بدین منظور اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانکهای عامل یا بهصورت غیرحضوری از طریق نرم‌افزار‌های اینترنتبانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند. در این زمینه شعب بانکهای عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد می‌باشند. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد، بانک مکلف است نسبت به ارائه گزارش اعتباری به پایگاه داده اعتباری کشور اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای این حکم توسط شورا تعیین میشود.
ماده۴۶-
الف- دستورالعمل های این قانون سهماه پس از لازمالاجرا شدن آن بهتصویب شورا رسیده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
ب- آییننامه های اجرائی این قانون سهماه پس از لازمالاجرا شدن آن با پیشنهاد شورا بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده که گزارش آن توسط کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
