ارسال لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی به مجلس
پایگاه خبری اختبار- معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد از ارسال لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی به مجلس پس از ۱۰ سال وقفه خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، سید علی کاظمی درباره لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی که حدود ۱۰ سال در دولت‌های پیشین متوقف شده بود، افزود: این لایحه مهم در دولت سیزدهم پیگیری شد و در این زمینه مشکلاتی وجود داشت که در دولت به جمع‌بندی رسید و در نهایت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی ادامه داد: براساس این لایحه، مقرر شده است در همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مختلف به‌ویژه در زمینه مبارزه با فساد، تفاوت‌های نظام حقوقی تعدیل شود تا بتوانیم همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه را تقویت کنیم.
ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد برای استرداد مجرمان
معاون وزیر دادگستری با اشاره به بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، افزود: در ماده ۴۴ کنوانسیون آمده است که کشورها می‌توانند اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد صادر کنند و کنوانسیون را به عنوان مبنای استرداد مجرمان بپذیرند؛ به این ترتیب کنوانسیون به قرارداد دو جانبه میان کشورهای مختلف تبدیل می‌شود که آن اعلامیه را صادر کرده‌اند.
کاظمی اظهار داشت: مطابق بررسی‌ها، تاکنون ۶۰ کشور این اعلامیه را صادر کردند و برخی از آنها یعنی حدود ۴۰ کشور، کنوانسیون را مبنای همکاری قرار داده‌اند؛ از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی که بسیاری از آنها مقصد پول‌های ناشی از فساد یا مفسدانی هستند که از کشور ما متواری و به آن کشورها می‌روند نیز پذیرندگان این اعلامیه هستند.
وی یادآور شد: موضوع الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بیش از ۱۰ سال در مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح بود که سال گذشته به جمع‌بندی رسید و به هیات دولت تقدیم شد و امیدواریم بتوانیم با ۴۰ کشور که این اعلامیه را پذیرفته‌اند، تماس بگیریم و آنها را به لحاظ حقوقی نسبت به تعهدات بین‌المللی پاسخگو کنیم و از این رویه برای استرداد مجرمان و بازگشت اموالی که از کشور منتقل شده است، اقدام کنیم.
دبیر مرجع ملی کنواسون مبارزه با فساد درباره تاثیر این اقدام در استرداد مجرمان گفت: اکنون با بسیاری از این کشورها رابطه حقوقی و قضایی نداریم؛ در حالی که این اعلامیه مبنای حقوقی دارد و آن کشورها را ملزم به استرداد یا محاکمه افراد می‌کند و درواقع به نوعی فضای بین‌المللی برای این مجرمان ناامن خواهد شد و بی‌کیفرمانی این مجرمان حداقل در ۴۰ کشور پایان خواهد یافت.
