ابطال بند مربوط به الزامی‌بودن انصراف دانشجویان روزانه از دفترچه ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۱

«پیام رای»

تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان ” شرایط اختصاصی” از قسمت ” شرایط عمومی و اختصاصی” مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورود مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ندانسته ابطال شد

تاریخ دادنامه: ۱/۳/۱۴۰۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۸۴۸۹

شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا خواجه نوری

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان «شرایط اختصاصی» از قسمت «شرایط عمومی و اختصاصی» مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی  ابطال تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان «شرایط اختصاصی» از قسمت «شرایط عمومی و اختصاصی» مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بنا بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ و در جهت جلوگیری از اعمال محدودیت بر حق آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان، اجازه ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ به کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل این آزمون داده شده است. اما سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شدگان سنوات قبل را به دو دسته تقسیم نموده است. (تبصره ۱ و ۲ ماده (الف) شرایط اختصاصی داوطلبان کنکور  کارشناسی ارشد ۱۴۰۱)، دسته اول پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه سنوات قبل (تبصره ۱) و دسته دوم پذیرفته‌شدگان دوره‌های غیر روزانه سنوات قبل (تبصره ۲) و برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه سنوات قبل، شرط انصراف قطعی از تحصیل تا پایان مهلت ثبت نام را قرار داده است (تبصره ۱) و برای پذیرفته‌شدگان غیرروزانه سنوات قبل مهلت انصراف را پس از اعلام نتایج نهایی و در صورت قبولی قرار داده است ( تبصره ۲)، در صورتی که از نظر قوانین و مقررات آموزشی و حق بر آموزش تفاوتی در داوطلبان روزانه و غیر روزانه نمی‌باشد و اساساً علت اصرار بر انصراف زودهنگام پذیرفته شدگان دوره روزانه سنوات قبل، مشخص نیست، کما این که وضعیت قبولی آینده آن‌ها کاملاً نامشخص است و در صورت انصراف و عدم قبولی مجدد، زحمات قبلی آن‌ها و همچنین سرمایه و منابع آموزشی صرف شده، از بین خواهد رفت. لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه فوق‌الذکر این اعمال محدودیت‌ها را ابطال نموده است و اعلام  نموده است که از هیچ یک از بندهای مقرر در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲، این اعمال محدودیت‌ها قابل استنتاج نیست، ولی متأسفانه سازمان سنجش مجدداً این محدودیت‌ها را در شرایط ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ذکر نموده است و عنوان نموده است که «در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.» بنابراین تقاضا دارم که شرط محدودیت زمانی پذیرفته شدگان دوره‌های غیر روزانه سنوات قبل، مهلت انصراف هنگام اعلام نتایج نهایی قرار داده شود.”

متن مقرره مورد شکایت:

“راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱

…

شرایط اختصاصی:

الف) داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارشناسی ارشد (فوق لیسانس یا دکتری حرفه‌ای) یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی (یا فارغ‌التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۱ ) که مدرک مذکور مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. ضمناً در صورت قبولی در رشته‌هایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ آغاز می‌گردد و به شرط دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بلامانع است.

تبصره ۱: با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ می‌توانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ ثبت نام و شرکت نمایند. ضمناً متقاضیان مذکور و نیز دانشجویان در حال تحصیل در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال‌های قبل، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما می‌بایست تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، از تحصیل انصراف قطعی حاصل نمایند و در صورت عدم انصراف قطعی از تحصیل در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱، قبولی آنان در آزمون لغو خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، پس از تبادل لوایح دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارسال پاسخ، آن وزارت به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۴۶۹۶۵۵۱۴۳ مورخ ۲۷/۸/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه در دادخواست تقدیمی وزارت علوم در ردیف خواندگان و طرف دعوا قرار نگرفته است و شاکی دادخواست خود را صرفاً به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور طرح نموده است، ا ساساً ابلاغ دادخواست به این وزارت فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به تأیید تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور (بهمن ماه سال ۱۳۷۸) و ماده واحده تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مصوب جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر انفکاک سازمان سنجش آموزش کشور از وزارت علوم و فعالیت آن سازمان زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و با عنایت به این که، انجام کلیه امور مربوط به تعیین شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو یا داوطلب با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی کشور از جمله برگزاری آزمون‌های سراسری کشور و سنجش و پذیرش دانشجو، تحقیق در زمینه اندازه‌گیری، سنجش دانش عمومی، معلومات و سایر توانایی‌های فردی به منظور پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان، داوطلبان و فارغ‌التحصیلان به مرجع مزبور واگذار شده است، لذا هرگونه ادعا و یا شکایت از اقدامات مرجع مذکور، باید صرفاً به طرفیت همان مرجع مطرح شود و طرح دعوی به طرفیت این وزارت مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است. لازم به ذکر است که سابقاً در خصوص موضوع ابطال شرط محدودیت زمانی انصراف از تحصیل… در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی، که منتج به صدور رأی به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶  گردیده است. لذا اساساً مطابق با ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طرح مجدد دعوی و رسیدگی به آن با وجود رأی قبلی دیوان خلاف مقررات بوده و دعوی شایسته رد می‌باشد. بنابراین با توجه به مطالب معروضه رد دعوای مطروحه به طرفیت وزارت علوم مورد تقاضاست.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم شهروندان و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکان پذیر نیست.

ثانیاً وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در قالب هفت بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از ثبت نام و شرکت مجدد در آزمون برای دانشجویان دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته که تا پایان مهلت ثبت نام انصراف نداده‌اند، استنباط نمی‌شود.

ثالثاً ایفای وظیفه «برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت» که براساس صدر ماده ۲ قانون یادشده به شورای مزبور واگذار شده، مجوزی بر ایجاد تضییق در شرکت در آزمون برای دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره روزانه در صورت عدم انصراف تا پایان زمان ثبت نام نیست و این دسته از افراد می‌توانند در صورت قبولی در آزمون سال‌های بعد و تا قبل از ثبت نام در دانشگاه محل قبولی نسبت به انصراف از دانشگاه قبلی محل تحصیل خود اقدام کنند. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۷۵۲ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، تبصره ۱ ذیل بند (الف) با عنوان «شرایط اختصاصی» از قسمت «شرایط عمومی و اختصاصی» مندرج در صفحات ۱۸ و ۱۹ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورود مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۱ که دانشجویان روزانه در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را در صورت عدم انصراف تا پایان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ندانسته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری