نظریه مشورتی با موضوع مصادیق ممنوعیت کارکنان دستگاه قضایی از امر داوری

اولاً، با توجه به صراحت ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، کلیه قضات؛ اعم از این‌که در دادگاه‌ها، دیوان عدالت اداری، بخش‌های ستادی قوه قضاییه و یا شوراهای حل اختلاف شاغل باشند، همچنین تمامی کارمندان اداری شاغل در محاکم؛ اعم از بدوی و تجدید نظر و نیز دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای نظامی، با لحاظ این‌که طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود، از داوری در پرونده‌ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد.

ثانیاً، واژه «کارمندان» مذکور در بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در معنای اعم آن به کار رفته است؛ زیرا فلسفه وضع این بند که جلوگیری از عواقب احتمالی ناشی از ارجاع امر داوری به کارمندان دولت است، تمامی کارکنان دولت در معنای اعم آن؛ از جمله کارکنان شوراهای حل اختلاف را شامل میشود و از این جهت کارمند به معنای مصطلح خصوصیتی ندارد؛ اما باید توجه داشت که کارمندان شاغل در محاکم در هر حال مشمول ماده ۴۷۰ قانون فوق‌الذکر بوده و از داوری ممنوع هستند.

ثالثاً، هر چند وفق تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شوراهای حل اختلاف مرجع قضایی هستند؛ اما «محکمه قضایی» نمی‌باشند؛ بنابراین اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف از شمول ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارجند.

رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموریت» مذکور در بند ۸ ماده ۴۶۹ قانون صدرالذکر، حوزه جغرافیایی محل خدمت کارمندان دولت است؛ بنابراین، پذیرش داوری در خارج از شهرستان محل خدمت از سوی کارمندان مشمول این بند بلامانع است.

خامساً، از آنجا که محاکم قضایی مذکور در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است؛ بنابراین، دیوان عدالت اداری از شمول عنوان محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و در نتیجه، ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی‌شود.