آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مصوب ۲۷ مهر ۱۳۷۳ هیات وزیران

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول – تشکیلات ، وظایف وصلاحیت

ماده ۱ – هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که دراین آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود ـ درهریک ازدستگاه های موضوع ماده ( ۱۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که ازاین پس قانون نامیده می شود ـ بارعایت مفاد قانون یاد شده واین آیین نامه تشکیل می شود .

تبصره : منظور ازکارمندان کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی وقراردادی است .

ماده ۲ – هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، که ازاین پس هیات تجدید نظر نامیده می شود ـ در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مراکز بعضی ازاستان ها به تشخیص هیات عالی نظارت ،همچنین درمرکز هریک از دستگاه های زیر تشکیل می شود :
سازمان حج وزیارت ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکت مخابرات ایران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ،سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد .

تبصره ۱ – سازمان های مستقل دولتی موضوع این آیین نامه وسایر دستگاه های مشمول تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱ ) قانون به شرح زیرهستند :
سازمان اموراداری واستخدامی کشور،سازمان برنامه وبودجه ،سازمان تربیت بدنی ،سازمان انرژی اتمی ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان صداوسیمای جمهـوری اسلامی ایـران ، دیوان محاسبات ،سازمان بازرسی کل کشور،سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور،سازمان قضایی نیروهای مسلح ،مجلس شورای اسلامی ،نهادریاست جمهوری ،شهرداری تهـران ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامـی ،جمعیت هلال احمر،کمیته امداد امام خمینی ، سازمان تامین اجتماعی ، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی ، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
 

تبصره ۲ – دستگاه های موضوع این ماده وتبصره یک آن ، درصورت لزوم می توانند درمرکزخودهیات های متعدد تجدید نظر داشته باشند .

ماده ۳ – انتصاب هریک ازاعضای اصلی وعلی البدل هیات های بدوی وتجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه و بارعایت شرایط مقرردرماده ( ۶ ) قانون صورت می گیرد .

ماده ۴ – هریک ازدستگاه های یادشده درتبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه درصورت داشتن واحد سازمانی درمراکز استان ها،می توانند نسبت به تشکیل هیات های بدوی دراین مراکز اقدام کنند .

ماده ۵ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هراستان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان درمرکزآن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیریا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع ، باهیات بدوی متشکل دراستان دیگراست .

تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری ها در هر شهرستان درصورت عدم تشکیل هیات بدوی باهیات بدوی متشکل دراستانداری مربوط است .

ماده ۶ – هریک ازهیات های بدوی وتجدیدنظرپس ازتشکیل ،ازبین خود یک نفررییس ، یک نفرنایب رییس ویک نفردبیرجهت تنظیم صورتجلسه هاومکاتبه های خود انتخاب وتعیین می کنند .

تبصره ـ مکاتبه های هیات با امضای رییس ودرغیاب وی با امضای نایب رییس معتبراست .

ماده ۷ – هیات های بدوی وتجدیدنظرموظفند بلافاصله پس از تشکیل ، آغازکارخود را به نحو مقتضی باذکرنشانی ازطریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند .

ماده ۸ – رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات های بدوی وتجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد ودستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است . درصورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای باتوجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد ، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راسا" نسبت به لغوحکم ماموریت اقدام کند ورای صادرشده را به اجرا درآورد .

تبصره ۱ – رسیدگی به تخلفاتی که درمحل ماموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیات های محل ماموریت است ، ولی درصورتی که رای صادرشده با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود ( مانند اخراج ) نظرهیات عالی نظارت درخصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هردودستگاه لازم الاتباع است.

تبصره ۲ – هیات های بدوی وتجدید نظر درصورت لزوم ، ازهیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک وتحقیقات لازم کمک می گیرند . وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است درصورت اطلاع ازتخلف قبلی کارمند ولزوم تعقیب وی ، مدارک اتهام ونتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.

تبصره ۳ – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ، مامور درشرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی یادستگاههایی که مشمول قانون نیستند برعهده هیات های بدوی وتجدیدنظردستگاه متبوع آنان است .

ماده ۹ – درموارد تعدد تخلفات کارمند دردستگاه های مختلفی که درآنها اشتغال داشته است ، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است ( دستگاه متبوع وی ) ، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی واجرای آرای قطعی صادرشده درخصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک وتحقیقات لازم ازدستگاه های قبلی کمک بگیرد .

تبصره – دستگاه های قبلی وهیات های آنهامکلفندهمکاری های لازم رادراجرای مفاد این ماده معمول دارند .

ماده ۱۰ – انجام وظیفه درهیات هاباحفظ سمت وپست سازمانی صورت می گیرد ودرصورت ضرورت باتوجه به حجم کار،دردستگاه های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست های بلاتصدی موجود برای اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود .

ماده ۱۱ – هیات هاموظفند دفترهایی برای انجام امورمربوط تشکیل دهند ودرصورت نیازمی توانند انجام اموردفتری خودرابه کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند .نامه های محرمانه هیات هابایدبدون دخل وتصرف وبازبینی دراختیارآنان گذاشته شود .

تبصره ـ مسؤولین دستگاه ها مکلفند امکانات ونیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند .

فصل دوم – شروع به رسیدگی

ماده ۱۲ – گروه تحقیق موضوع ماده ( ۵ ) قانون ،متشکل ازسه عضواست که از بین افراد متاهل ،متعهد،عامل به احکام اسلام ،معتقد به نظام جمهوری اسلامی واصل ولایت فقیـه و دارای حداقل ( ۲۵ ) سال سن باتصویب هیات مربوط وحکم رییس هیات انتخاب می شوند.کارمند بودن دوعضوازسه عضویاد شده ـ الزامی است .

ماده ۱۳ – هیات های بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند،مشروط براینکه برای تحقیق درمرحله تجدیدنظر درخصوص یک پرونده ازهمان گروه تحقیق که در رسیدگـی بدوی همکاری داشتـه است استفاده نشود .

ماده ۱۴ – گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که ازطرف هیات های بدوی یاتجدیدنظر،بررسی وضع آنهابه این گروه هاارجاع شده باشد،همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می گیرد که هیات ها معین می کنند .

تبصره ۱ – هرگاه عضوگروه تحقیق ،قرابت نسبی یاسببی تادرجه دوم ازطبقه سوم با متهم داشته باشد یا دردعوای طرح شده ذی نفع باشد،یا بامتهم دعوای حقوقی وجزایی داشته باشد حق تحقیق درمورد همان پرونده راندارد.

تبصره ۲ – استفاده نکردن ازگروه تحقیق ، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند وصدور رای نیست .

ماده ۱۵ – هیات های بدوی و تجدیدنظردرصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ، سرپرستان اداری یابازرس های هیات عالی نظارت ، شروع به رسیدگی می کنند.

ماده ۱۶ – کلیه کارمندان ،مسؤولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ، مکلفند همکاری های لازم رابا هیات ها به عمل آورده ومدارک ،اسنادواطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده ازطرف هیات ها دراختیارآنها قراردهند . درمورد اسناد طبقه بندی شده ،رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است .

تبصره – درمواردی که پرونده متهم درهیات ها تحت رسیدگی است ،هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی ،منوط به کسب نظرازبالاترین مقام دستگاه نماینده وی است .

ماده ۱۷ – هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ازانجام بررسی های لازم ،موارد اتهام رابه طورکتبی به کارمند ابلاغ وپس ازآن ده روزمهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها درصورت تقاضای کارمند،مدارک لازم رادراختیار وی قرار می دهند .

ماده ۱۸ – متهم می تواند پس ازاطلاع ازموارد اتهام ودرمهلت تعیین شده ازسوی هیات جواب کتبی ومدارکی راکه دردفاع ازخود دارد به هیات تسلیم کند ،درغیراین صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی ، و رای لازم راصادر کند .

تبصره- کارمند متهم می تواند به منظورارایـه مدارک دفاعی خودازهیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد، اتخاذتصمیم باهیات مربوط است ودرهرحال مدت تمدیداز ( ۵ ) روز نباید تجاوزکند .

فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۹ – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس ازتکمیل پرونده صورت می گیرد وچنانچه هیات حضورمتهم را ضروری تشخیص دهد، درجلسه حضورمی یابد.

تبصره – درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ،هیات موظف است ، یکباروی را برای حضوردرجلسه دعوت کند .

ماده ۲۰ – تشخیص تخلف وانطباق آن بایکی ازموارد تخلفات مندرج درقانون ، برعهده هیات های رسیدگی کننده است .

ماده ۲۱ – هیأت پس ازاتمام رسیدگی وملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده ،وتوجه کامل به مدافعات متهم ومواردی ازجمله میزان زیان وارد شده ( اعم ازمادی ومعنوی ) به دولت یا اشخاص حقیقی یاحقوقـی ، آثارسو اجتماعی واداری ، موقعیت وسوابق کارمند، و وجودیا فقدان سوء نیت وی ،اقدام به صدور رای واتخاذ تصمیم می کند.رای هیات ها باید مستدل ومستند به قانون و مقررات مربوط بوده وحاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام ونام خانوادگی وامضای اعضای رای دهنده درزیر رای صادرشده باشد .

ماده ۲۲ – جلسه های هیات ها باشرکت سه نفرازاعضـا رسمیت می یابد وآرای آنها بانظرموافق حداقل دونفرازاعضا، معتبراست .

ماده ۲۳ – آرای صـادرشده توسـط هیات های بدوی وتجدیدنظر واحکام اخراج موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون ، به طورمستقیم وبلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایرمشابه دستگاه های ذی ربط ارسال می شود. واحدهای یادشده موظفند حداکثر ظرف ( ۳۰ ) روزازتاریخ صدور رای ،آرا واحکام صادرشده رابه کارمندان مربوط ابلاغ کرده ومدارک آنراجهت درج درپرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند . درصورت سهل انگاری مسؤولان کارگزینی یا اموراداری مربوط درابلاغ آرا واحکام صادرشده به متهم ، با آنان طبق قانون رفتارمی شود ، همچنین هرگونه خودداری یاجلوگیری ازاجرای آرای هیات ها ممنوع است و بامتخلفان طبق قانون رفتار می شود .

ماده ۲۴ – هیات های بدوی مکلفند قطعی یاقابل پژوهش بودن آرا،همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را زیر آرای خود درج کنند.

ماده ۲۵ – درخواست تجدیدنظرنسبت به آرای هیات های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف ( ۳۰ ) روزازتاریخ ابلاغ رای ، با زبان فارسی وذکر دلایل به طورکتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست ،تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است .

تبصره ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون مطابق تبصره ( ۱ ) ماده یادشده انجام می شود .

ماده ۲۶ – اداره های کارگزینی دستگاه هامکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی رادرسریعترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیـات تجدیدنظـرمربوط ارسال کنند، ودرمواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظرباشد،ولی متهم ظرف مهلت مقررنسبت به آن درخواست تجدیدنظرنکند رای صادرشده را ازتاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجراکنند .

ماده ۲۷ – کلیه هیات هامکلفند درمتن آرای قطعی صادرشده ، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری راتصریح کنند .

ماده ۲۸ – درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد،مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادرشده نیزبه محض حصول امکان اجرا می شود .

ماده ۲۹ – هیات ها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های واردشده به کارمندان ازمراجع قضایی مربوط استعلام نظرکنند ومراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف ( ۳۰ ) روزبه استعلام هیات ها پاسخ دهند .

تبصره ـ هیات ها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف ( ۱۰ ) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهد.

ماده ۳۰ – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت درموارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیات ها یاصدورآرای غیرقطعی ( قابل تجدیدنظر ) ازسوی هیات های بدوی ونیزدرموارد نقض آرای قطعی هیات ها ازسوی دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت به هرعنوان مجوزی ندارد .

ماده ۳۱ – فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رای می شود ودرصورتی که کارمند درطول تحمل مجازاتهای بندهای "ج "، "د"و "ز" ماده ( ۹ ) قانون فوت شود اعمال مجازات های یادشده متوقف شده وحالت استخدامی کارمنداز زمان فوت به حالت قبل ازتعیین مجازات اعاده می شود . حکم این ماده مانع ازارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست .

تبصره ـ درصورتی که مستخدمی به استناد ماده ( ۱۷ ) قانون اخراج شده باشد وبعدازاعتراض به حکم مزبور وقبل از رسیدگی توسط هیات تجدیدنظر فوت کند، آثارحکم اخراج زایل وحالت کارمند به قبل ازتعیین مجازات اعاده می شود .

ماده ۳۲ – هیات های بدوی وتجدیدنظرمکلفند درسریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که درهیات های پاکسازی وبازسازی گذشته وهیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجربه صدور رای قطعی نشده یاآرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند .
رسیدگی به این پرونده ها درمواردی که توسط هیات های سابق پاکسازی یابازسازی موردرسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یاتوسـط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدیدنظر است . درمواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادرنشده باشد،این رسیدگی برعهده هیات بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی وتجدیدنظراختلاف نظرباشد، حل اختلاف با هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۳۷) این آئین نامه است .

ماده ۳۳ – هیات های بدوی مکلفند درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران ، قبلا" مراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه برسانند ، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه وتایید بالاترین مقام دستگاه های یادشده درتبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه ، هیات بدوی استان مربوط یاهیات های متشکل درمرکز دستگاه است .

فصل چهارم – هماهنگی و نظارت

ماده ۳۴ – برای ایجادهماهنگی ونظارت برکارهیات ها ،هریک از وزیران و بالاترین مقام های دستگاه های یادشده درتبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه یک نفر رابه عنوان نماینده خود که به طورمستقیم زیرنظرآنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیات های آن دستگاه تعیین وبه سازمان اموراداری واستخدامی کشور معرفی می کنند .

ماده ۳۵ـ وظایف ، اختیارات و مسوولیت های هریک ازنمایندگان موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه به شرح زیراست :

۱ – برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیات های وزارتخانه یاسازمان متبوع درفاصله های زمانی مناسب .

۲ – بازرسی ازچگونگی کارهیات های مربوط درتهران وشهرستان هاوتهیه گزارش لازم برای وزیریا بالاترین مقام دستگاه متبوع ، به ویژه درمواردی که گزارشی ازکم کاری وغرض ورزی آنهادریافت می کنند وارسال یک نسخه ازآن به هیات عالی نظارت .

۳ – نظارت برفعالیت هیات ها درتهران وشهرستان هاوراهنمایی وهدایت وآموزش آنها به منظوراجرای هرچه صحیح ترقانون .

۴ – بررسی صلاحیت اعضای هیات هاوگروه های تحقیق وارسال گزارش ازموارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیریا بالاترین مقام دستگاه متبوع ونیزهیات عالی نظارت .

۵ – ارایه نقطه نظرها وپیشنهادهای هیات هابه مراجع ذی ربط برای رفع اشکال هاو بهبود فعالیت هیات ها .

۶ – تهیه گزارش های ماهانه ازکارهیات های مربوط وارسال آنها به هیات عالی نظارت ،همراه بایک نسخه ازکلیه آرای صادرشده به منظور :
الف – جمع بندی وتهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسؤولان ذی ربط .
ب – تجزیه وتحلیل کارهیات ها ازنظرکیفی وکمی درخصوص آثارناشی ازاجرای صحیح ودقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی .
ج – بررسی آرای صادرشده و راهنمایی هیات هادرموارد لزوم .

۷ – انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات ونیازهای مربوطبه تامین نیروی انسانی وتدارکاتی هیات ها برای تسهیل درکارآنها .

۸ – بررسی وتجزیه وتحلیل نتیجه کارهیات هادروزارتخانه یا سازمان متبوع درتهران وشهرستان هاوآثاراین فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع وارسال آن برای وزیریا بالاترین مقام دستگاه متبوع وهیات عالی نظارت درفاصله های شش ماهه ویک ساله .

۹ – دادن پیشنهاد به وزیریا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یاشعبه هایی ازهیات هادرمرکزیا استان ها یا تعطیل کاربعضی ازشعبه هاباتوجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظورپوشش مناسب درکلیه واحدهای تابع و وابسته .

۱۰ – حضورمستقیـم درجلسه های نمایندگان موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه ، جهت اطلاع ازآخرین نقطه نظرهاوتامین هماهنگی هرچه بیشتر درکارهیات های مربوط .

۱۱ – ارتباط بادیوان عدالت اداری وتمرکزاین تماس ها درمرکز،به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور .

تبصره – برای انجام وظایف یادشده دراین ماده ،دفتری باعنوان دفترهماهنگی هیات ها درهریک ازدستگاه های مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) این آیین نامه زیرنظرنماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه ایجاد می شود .

ماده ۳۶ ـ کلیه هیات های بدوی وتجدیدنظر،همچنین واحدهای وابسته به دستگاه های مربوط مکلفندبا نماینده موضوع ماده ( ۳۴ ) دستگاه های متبوع ، همکاری های لازم رامعمول دارند .

ماده ۳۷- هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.

تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کارهیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.

ماده ۳۸ـ هیات های موضوع قانون وکلیه دستگاه های اجرایی کشورمکلفندباهیات عالی نظارت ،هماهنگی وهمکاری های لازم رامعمول دارند ومدارک لازم را دراختیار هیات یاد شده قرار دهند.

ماده ۳۹ـ کلیه هیات های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا ازفرم های مخصوصی که ازطرف دفترهماهنگی ونظارت برامر رسیدگی به تخلفات اداری ( دبیرخانه هیات عالی نظارت ) تهیه وابلاغ می شود استفاده کنند .

ماده ۴۰ ـ درصورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت ،مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط میرسد ومقام مزبورموظف است حداکثرظرف ( ۳۰ ) روزنسبت به تشکیل هیات جدید اقدام وپرونده های مربوط راجهت رسیدگی به آن هیات ارجاع کند .

ماده ۴۱ ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامـی اعضای هیات های موضوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲۲ ) قانون ، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی ازهیات های موجود را تعیین کرده وپرونده موردنظر را به آن هیات ارجاع می کند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است .

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۴۲ ـ هیات های بدوی وتجدیدنظرمکلفندهرماه یک بار،گزارشی ازفعالیت های خودراکه دارای تعداد آرای صادرشده وپرونده های تحت رسیدگی وموضوع های طرح شده است ،همراه بایک نسخه ازآرای صادرشده به نماینده موضوع ماده ۳۴ این آیین نامه دردستگاه متبوع ارایه دهند.هیات های بدوی و تجدیدنظرمستقر در هراستان موظفند یک نسخه ازگزارش یادشده رابرای اطلاع استانداربه استانداری مربوط ارسال کنند .

ماده ۴۳ ـ برقراری مقرری یاد شده درماده ( ۱۱ ) قانون ، مستلزم تقاضای کارمند ودرغیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس ازبررسی وباتشخیص وتایید هیات تجدید نظر مربوط انجام می پذیرد .ملاک ( ۱۵ ) سال سابقه و ( ۵۰ ) سال سن مربوط به زمان صدور رای است .

تبصره ۱ـ هیات تجدید نظرهرسال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده وباتوجه به نتایج بررسی ، نسبت به قطع یاکاهش یا افزایش مقرری یادشده ، بارعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی رااتخاد کرده وگزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می کند .

تبصره ۲ ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه درمورد وراث ، درمورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود .

ماده ۴۴‌ـ‌ اعضای هیأ‌ت عالی نظارت، هیأ‌ت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گرو‌ههای تحقیق و بازرس‌های هیأ‌ت عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یادشده انجام و‌ظیفه می‌کنند از فوق‌العاده جذب اضافی، علاو‌ه بر فوق‌العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تا (۲۰%) برخوردار می‌شوند.

تبصره ‌ـ‌ میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم و‌ظایف و مسؤو‌لیت‌های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود:

‌ـ‌ اعضا و دبیر هیأ‌ت عالی نظارت، معاو‌نان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان و‌زرا و اعضای اصلی هیأ‌ت‌های رسیدگی به تخلفات اداری	حداکثر ۲۰%
اعضای علی‌البدل هیأ‌ت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، گرو‌ه‌های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی	حداکثر ۱۵%
‌ـ‌ سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأ‌ت‌ها	حداکثر ۱۰%

ماده ۴۵ـ هیات هاموظفند اسامی ومشخصات اعضای اصلی وعلی البدل وتغییرات آنها را همواره ازطریق نمایندگان موضوع ماده ( ۳۴ ) این آیین نامه به هیات عالی نظارت اعلام کنند .

ماده ۴۶ـ اداره های کارگزینـی مکلفنـد یک نسخه ازاحکام کارگزینی مربوط به کارمندانی راکه محکوم به بازنشستگی ،بازخرید،اخراج یا انفصال دایم ازخدمات دولتی می شوند،به سازمان اموراداری واستخدامی کشورارسال کنند.

ماده ۴۷ ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۷/ت ۲۷۵هـ مورخ ۱۶ / ۷ / ۱۳۷۳ می شود.