آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

پیوست آیین‌ نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامه‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

ﻣﺎده۱ـ هدف این آیین نامه، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ­رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮپذیری (ریسک) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  و ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار از طریق ارایه تضمین‌های ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآیند اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح‌ﻫﺎ/ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ است و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺷﺎﻣﻞ خطرپذیری (ریسک‌)های ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎریف ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۲) این آیین نامه می­باشد.

ماده۲ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند:

۱ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در آن، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄمین ﮐﺎﻻﻫﺎ و یا ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮح وظایفش ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ یا ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی دارایی‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وی، از ﻇﺮفیت‌ﻫﺎی ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤاید. در این ﺳﺎزوﮐﺎر، ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ مسئولیت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری یا ارایه ﮐﺎﻻ یا ﺧﺪﻣﺖ و یا ﻫﺮ دو این وﻇﺎیف را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم یا ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎیف و ﻣﺴﺌﻮلیت‌ﻫﺎی ﺗﺄمین این ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪیدآوری، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺄمین ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺠهیز، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری، تعمیر و ﻧﮕﻬﺪاری، پیاده­ سازی نظام فناوری اطلاعات را نیز ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه بگیرد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻃﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐمیت، کیفیت و زﻣﺎن ارایه ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، از ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ حمایت­های لازم را به عمل می­آورد.

۲ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف یا برای انجام وظایف وی مورد نیاز است از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌کند و طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارایه کالا یا خدمت را به عهده دارد و ایفای تعهدات بخش خصوصی از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری جبران می‌شود و به طور مستقیم در خطرپذیری (ریسک) پروژه سهیم است.

۳ـ سرمایه‌پذیر(طرف عمومی): دﺳﺘﮕﺎه­ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و اﺷﺨﺎص موضوع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن مدیریت ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ـ مصوب۱۳۸۶ ـ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ موضوع ﻣﺎده (۴۰) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

۴ـ سرمایه‌گذار (طرف خصوصی): اﺷﺨﺎص ﺑﺨﺶ­ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ایرانی، اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺎیر اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات اﺟﺎزه ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری دارﻧﺪ.

۵ ـ شرکت پروژه: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ قوانین ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ صرفاً ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد و اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ، تأسیس ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۶ ـ فرآیندارجاع کار: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، ﻃﺒﻖ قوانین و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ‌پذیرد.

۷ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: ﺗﻀمینی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص، ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺼﺪ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﺗﻮان ﺧﻮد، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﻪ نفع ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر ﻣﯽ‌ﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ وی آﻧﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ارﺟﺎع کار ﺷﺮﮐﺖ دﻫﺪ.

۸ ـ تضمین اجرا: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت پای­بندی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ارایه ﻣﯽ‌ﻧﻤاید.

۹ـ تضمین بهره­ برداری: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره‌برداری قرارداد مشارکت در اختیار ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

۱۰ـ تضمین انتقال: ﺗﻀمینی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از پایان دوره ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار/ شرکت پروژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  داده می‌شود تا سرمایه­ گذار در زمان انتقال پروژه به سرمایه ­پذیر مطابق اسناد و مدارک قراردادی نسبت به نوسازی و بازسازی مجدد پروژه جهت بهره­برداری مطلوب سرمایه ­پذیر اقدام نماید.

۱۱ـ ضمانت­ نامه: ﺳﻨﺪی غیرقابل برگشت و عندالمطالبه ﺑﺮای ایفای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ (ﺿﺎﻣﻦ) ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ (ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ) و ﺑﺎ رعایت ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ در ﺳﺮرسید یا شرایط معین ﻣﺒﻠﻎ معینی را ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ) اﺳﺖ ﺑﻪ ذی­‌نفع ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ (ﻣﻀﻤﻮن­ﻟﻪ) یا ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ­ﮐﺮد او ﺑﭙﺮدازد.

۱۲ـ اعتبار اسنادی: ﺳﻨﺪ اﻟﺰام‌آوری ﮐﻪ ﺑﺎ تنظیم و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آن، ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر از ﺑﺎﻧﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار، در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد ﭘﺲ از تأیید وی ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻮد.

۱۳ـ دارایی در معرض خطر: بخشی از اموال یا دارایی‌های هریک از طرفین قرارداد مشارکت که با اهدافی مانند تکمیل، توسعه، بهره‌برداری، تبدیل یا فرآوری به‌صورت امانت، در اختیار و یا در تصرف طرف دیگر و در معرض یا احتمال آسیب ناشی از تعدی یا تفریط طرف مختار یا متصرف قرار می‌گیرد.

۱۴ـ هزینه سرمایه‌گذاری پروژه: مجموع هزینه‌های ثابت و متغیر احداث یک پروژه در یک دوره زمانی مشخص و هزینه‌های تأمین مالی.

۱۵ـ دستگاه مرکزی: دستگاه‌هایی که وظیفه سیاست‌گذاری و راهبری واحدهای طرف عمومی تابع را بر عهده دارند، از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان­های مستقل دولتی که وابسته به وزارتخانه نیستند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

۱۶ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و یا توسط سرمایه‌پذیر نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی(از جمله اجاره، وکالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود.

۱۷ـ بیع متقابل (معاملات دو جانبه): مجموعه­ای از روش­های معاملاتی که به موجب آن سرمایه­ گذار تعهد می­نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه­ای یا واسطه­ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه‌­پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینه­ های تبعی آن از محل فروش کالا و خدمات تولیدی سرمایه ­پذیر دریافت کند.

۱۸ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۳ـ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻀمین‌ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار.

۲ـ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث/ ﺳﺎﺧﺖ/ ﺗﻮﺳﻌﻪ/ ﺗﺠهیز/ تعمیر/ بازسازی).

۳ـ تضمین بهره‌برداری.

۴ـ تضمین مالی مابه ­ازای کمک سرمایه‌پذیر.

۵ ـ تضمین انتقال.

ماده۴ـ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار به اختیار ﺧﻮد، ترکیبی از ﺗﻀﺎمین زیر را در چهارﭼﻮب این آیین­ﻧﺎﻣﻪ ارایه ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ:

۱ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ و یا ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری غیرﺑﺎﻧﮑﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎلیت از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایران.

۲ـ اﺻﻞ فیش واریزی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﺑﺎ رعایت قوانین و ﻣﻘﺮرات ذی­رﺑﻂ.

۳ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی بیمه‌‌ای ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت بیمه‌ﮔﺮ دارای ﻣﺠﻮز ﻻزم از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ﺑﺮای ﻓﻌﺎلیت و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ.

۴ـ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ) ﻣﻌﺎدل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش اسمی آن.

۵ ـ گواﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ در هر مرحله از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮایی و ذی­حسابان ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮای همان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮایی یا سایر دستگاه­های اجرایی تابع دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺒﻮع (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺑﺮگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه).

۶ ـ اوراق مالی اسلامی.

۷ـ وثیقه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۸۵%) ارزش تعیین­ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ. (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (۶) پیوست این آیین نامه).

۸ ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق­ﻫﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄسیس ﺷﺪه یا ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و صدور ضمانت‌نامه مورد نظر با اﺳﺎسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.

۹ـ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و شکوفایی و ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری غیردوﻟﺘﯽ در چهارچوب دستورالعمل اﺟﺮایی ﺑﻨﺪ (خ) ﻣﺎده (۴) آیینﻧﺎﻣﻪ تضمین ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ.

۱۰ـ واگذاری ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺟریان درآﻣﺪی ﭘﺮوژه (ﻣﻄﺎﺑﻖ کاربرگ شماره (۷) پیوست این آیین نامه).

۱۱ـ ﺳﻬﺎم پذیرﻓﺘﻪ­ﺷﺪه در ﺑﻮرس به نحوی که ارزش سهام پذیرفته­شده مذکور در دوره تضمین، مبلغ تضمین را تأمین نماید. (ﻣﻌﺎدل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖ­ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﺮای ارایه تضمین ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ).

تبصره ـ چنانچه ارزش ضمانت­نامه این بند در بررسی سالانه (ارزش روزﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺛﺒﺖ­ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﺳﻪ ﻣﺎه منتهی به زمان بررسی) به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشترکاهش یابد، سرمایه­ گذار متعهد به تأمین میزان ارزش کاهش­یافته با رعایت مفاد این آیین نامه است. در صورت افزایش به میزان ده درصد (۱۰%) و بیشتر، در این زمان، با تقاضای کتبی سرمایه­ گذار میزان سهام مازاد مسترد می­گردد.

۱۲ـ توثیق معادل هشتاد درصد (۸۰%) ارزش کارشناسی کالا، تجهیزات و تأسیسات احداث­شده که امکان بهره‌برداری از آنها به تشخیص سرمایه‌پذیر وجود داشته و مالکیت آن در طول و اتمام قرارداد متعلق به سرمایه­ گذار باشد. (کاربرگ شماره (۹) پیوست این آیین نامه)

تبصره ـ حداکثر شصت درصد (۶۰%) از هر یک از تضامین این ماده قابل ارایه است. مابقی مبلغ تضمین از سایر موارد تأمین شود.

ﻣﺎده۵ ـ ﺗﻀﺎمین و یا ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ارایه ﻣﯽ‌ﻧﻤاید، باید ﭘﺲ از پیش‌بینی ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد ذﮐﺮ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اسناد ارجاع کار و ﻗﺮارداد به طور ﺷﻔﺎف بیان ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی از قبیل خرید ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه، خرید ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮوژه (ﮐﺎﻻ/ﺧﺪﻣﺖ)، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ‌اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﻣﺤﺼﻮل در الگوی (ﻣﺪل) ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ مصرف­ﮐﻨﻨﺪه، ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﺳﻮد تسهیلات، ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎمین و گواهی‌های زیر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ:

۱ـ اعتبار اﺳﻨﺎدی ﮔﺸایش­ﺷﺪه و ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، دیداری غیرﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗأییدﺷﺪه ریاﻟﯽ و یا ارزی در چهارﭼﻮب ﻣﻘﺮرات مربوط از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (۶۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و ﺑﻨﺪ (پ) ﻣﺎده (۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم دایمی برنامه­های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ از ﻃریق اﺑﻼغ و تخصیص اعتبار و یا توثیق اوراق ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ.

۲ـ تضمین‌نامه ارایه­ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ ، ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن تنظیم ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و قوانین ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در چهارچوب آیین نامه نحوه صدور تضمین­های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۸.

۳ـ ﺗﻀﺎمین ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در چهارﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و ﻣﻘﺮرات مربوط.

۴ ـ ارایه ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺎزه توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻣﻮال آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗرین ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر که مسئولیت‌های مقرر در صدر ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور را دارا است با پیش­بینی در اﺳﻨﺎد ارﺟﺎع کار.

۵ ـ ارایه ﮔﻮاﻫﯽ و ﺗﻀﺎمین سازما‌ن‌ها و ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از جمله شرکت ملی نفت ایران ﺑﺮاﺳﺎس قوانین و ﻣﻘﺮرات مربوط علاوه بر تضامین مندرج در این ماده ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪات از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و برای اخذ تسهیلات از بانک­ها و مؤسسات اعتباری.

۶ ـ گواهی توثیق درآﻣﺪﻫﺎی آﺗﯽ دارایی‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪ‌ﺳﺎزی دارایی‌ها. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می­شود.

تبصره۱ـ همه تضمین­ها و تعهدهایی که سرمایه‌پذیر ارایه یا دریافت می‌کند، اعم از آنچه در این آیین‌نامه ذکرشده یا در دیگر قوانین و مقررات آمده است باید در اسناد ارجاع کار و سپس در قراردادهای مربوط اعلام و درج شود.

ﺗﺒﺼﺮه۲ـ کلیه ﺗﻀﺎمین ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ که در چهارﭼﻮب آیین­ﻧﺎﻣﻪ مذکور در بند (۲) این ماده ﺗﻌﻬﺪﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، معتبر هستند. دستگاه مرکزی مکلف است اطلاعات کلیه تعهدات و ضمانت‌نامه‌های طرف‌های عمومی تابع را در قالب جداولی با زمان‌بندی یک تا پنج، پنج تا ده و بالای ده سال به سازمان ارایه نماید. سازمان موظف است سالانه حداکثر ارزش حال تعهدات قابل ایجاد در پروژه‌های مشارکتی را تعیین و به دستگاه مرکزی ابلاغ نماید.

ﻣﺎده۶ ـ شرایط و ﻧﺤﻮه پذیرش ﺗﻀﺎمین به شرح زیر است:

۱ـ برای پذیرش ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄییدﺷﺪه ﻗﺮاردادﻫﺎ، به عنوان تضمین، لازم است کاربرگ تأییدیه طبق کاربرگ شماره (۵) پیوست این آیین نامه تکمیل و حسب مورد در ذی­حسابی و یا امور مالی کارفرمای مطالبات پرداخت نشده، نگهداری و در حساب‌ها اعمال شود.

۲ـ برای پذیرش اوراق مالی اسلامی، دستگاه­های اجرایی مکلفند ضمن ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز، از طریق شرکت سپرده­گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه حساب وجوه نسبت به توثیق اوراق مالی اسلامی دولت مورد تضمین که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده­ است به نفع دستگاه اجرایی اقدام و حسب مورد عملیات حسابداری مربوط را در دفاتر مالی ثبت نمایند. دستگاه­های اجرایی می­توانند از طریق شرکت مذکور حسب مورد و به تشخیص خود نسبت به فروش اوراق وثیقه­ شده معادل مبلغ تضمین و آزادسازی مابقی آن اقدام نمایند.

تبصره ـ اوراق مالی اسلامی مورد وثیقه به مبلغ هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی روز قبل به عنوان تضمین  پذیرفته می‌شود. ارزش معاملاتی اوراق مالی اسلامی عبارت است از قیمت پایانی معامله که در پایگاه اطلاع ­رسانی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی (www.tsetmc.com) درج می­ شود.

۳ـ هر یک از ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) این آیین نامه، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار/ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎبه­جایی با یکدیگر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ تضمین جایگزین شرایط ﻻزم را در چهارﭼﻮب این آیین­ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۴ـ ﺑﺮای ﺗﻀﺎمینی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر ارایه ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﺗﻀﺎمین ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه و یا اﺷﺨﺎص ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار در ﭘﺮوژه ارایه ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. ﺑﺮای تضمین ﺷﺮﮐﺖ در فرآیندارﺟﺎع کار، درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار بیش از یک ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ارایه تضمین ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻫﺒﺮ ﮔﺮوه یا ﺑﻪ ﺻﻮرت تجمیع ﺗﻀﺎمین ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار یا ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی، ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ­ﻧﺎﻣﻪ و یا دیگر تضمین‌های اخذشده ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ میزان ﻣﺴﺌﻮلیت اﺷﺨﺎص یادﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ‌پذیرد.

۵ ـ ارایه سفته و توثیق ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان تضمین ﺻﺮﻓﺎً در قبال تضمین‌های مربوط به ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی(اجرا، بهر‌ه‌برداری و انتقال) برای حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ تضمین ﻣﺎزاد ﺑﺮ (۲۰) ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

۶ ـ ﺑﺮای تضمین اموال و دارایی در معرض خطر (ﺗﺠهیزات و ﺗﺄسیسات ﺧﻄﺮ‌پذیر) که ﺑﻪ سرمایه ­پذیر تحویل ﻣﯽ‌شود، پذیرش ﺳﻔﺘﻪ و توثیق ﺣﻖ‌اﻧﺘﻔﺎع ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودیت‌ﻫﺎی موضوع بند (۵) این ماده ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ تشخیص ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  و در چهارچوب تهیه شده توسط دستگاه مرکزی مربوط تعیین ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۷ـ ﻧﻮع، میزان و شرایط ﺗﻀﺎمین در ﻓﺮاﺧﻮان‌ﻫﺎ و ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ پیش از اﺑﻼغ این آیین‌نامه در چهارﭼﻮب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ شرایط پیش‌بینی­ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد، اداﻣﻪ ﻣﯽ‌یابد.

۸ ـ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎیه پذیر، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میزان ﻣﺒﻠﻎ تضمین، ﺷﺶ رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺒﻠﻎ تضمین را ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ بگیرد.

۹ـ نحوه پذیرش سهام پذیرفته ­شده در بورس و فرآینداجرایی آن در چهارچوب مقررات مربوط که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد.

۱۰ـ بابت اموال و دارایی در معرض خطر که در اختیار هریک از طرفین قرار می‌گیرد، تضمینی حسب مورد به طرف مقابل سپرده می‌شود. میزان و مواعد مربوط به اخذ، ضبط و آزادسازی آن در اسناد فرآیندارجاع کار و قرارداد مشخص خواهدشد.

۱۱ـ در صورت رتبه­بندی قانونی دو طرف قرارداد (سرمایه‌گذار و سرمایه ­پذیر)، تضمین سپاران دارای بالاترین سطح رتبه بندی، به میزان سی درصد (۳۰%) از کاهش مبلغ تضمین بهره‌مند می‌شوند. دیگر اشخاص دارای اعتبار با رتبه­های پایین­تر به تناسب از کاهش کمتری برخوردار می‌شوند. دستورالعمل رتبه­بندی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و ابلاغ می­شود.

ﻣﺎده۷ـ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ، میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضامینی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار یا ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه باید ﺳﭙﺮده ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮح زیر تعیین ﻣﯽ‌ﺷﻮد:

۱ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار: میزان و ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺑﺎ پیش‌بینی در ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ رعایت ﻧﺮخ‌ﻫﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) به شرح زیر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. اﺧﺬ ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪﻫﺎی (۴)، (۷) و (۱۰) ماده (۴) امکان­پذیر است (مطابق کاربرگ شماره (۱) پیوست این آیین نامه):

الف ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ یک یا ترکیبی ازعملیات ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر، ﺗﺠهیز، نوسازی بهره‌برداری و بازسازی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس برآورد ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری (توسط سرمایه‌پذیر) ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ب ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار در ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺑﺪون هزینه ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری اولیه بهﺼﻮرت ﻗﺮارداد مدیریت و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری واﮔﺬار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮآورد هزینه ﮐﻞ دوران ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری طبق جدول شماره (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮ از پنج ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای پنج ﺳﺎل در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽگیرد.

تبصره ـ در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری(B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه­ گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۲ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ/ تعمیر/ تجهیز/ بازسازی) ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪی از ﻣﺒﻠﻎ پیشنهادی ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات وی در ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول شماره (۲) به شرح زیر تعیین ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺗﻤﺎم ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۴) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ (مطابق کاربرگ شماره (۲) پیوست این آیین نامه):

الف ـ ﻗﺮاردادهایی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ، اﺟﺮا، تعمیر  / ﺗﺠهیز / بازسازی دارﻧﺪ، ﻣﺒﻠﻎ تضمین دوره اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ هزینه ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری دوره (اﺣﺪاث/ﺳﺎﺧﺖ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ب ـ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺟﺮا (اﺣﺪاث / ﺳﺎﺧﺖ/ تعمیر/تجهیز/ بازسازی) در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت ﺷﺼﺖ درﺻﺪی (۶۰%) تعهدات اجرایی سرمایه­ گذار (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه‌گیری می‌‌شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در پایان ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا، ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) تضمین اﺟﺮا پس از تأیید سرمایه‌پذیر آزاد می­‌ﺷﻮد.

پ ـ در ﻃﺮح‌ﻫﺎ / ﭘﺮوژه‌هایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای ﺑﻪ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻣﯽ‌رﺳﺪ، این تضمین ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

ت ـ ﭘﺲ از دریاﻓﺖ تضمین اﺟﺮا و ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات دوره اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار، تضمین شرکت در فرآیندارجاع کار وی آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

تبصره ـ در قراردادهایی مانند تأمین مالی، تملک، بهره‌برداری (B.O.O) و خرید خدمت که مبلغ سرمایه‌گذاری ملاک قرارداد نیست و صرفاً نرخ خدمات یا کالای تولید در قرارداد درج می‌شود، برآورد سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌پذیر مبنای عمل خواهد بود.

۳ـ تضمین ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری: تضمین ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎی مدیریت و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری به منظور پایبندی سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از پروژه در چهارچوب مفاد قرارداد اخذ می‌شود. ﺑﺮای ﺳﺎیر روش­ها در صورتی که خدمات بهره­برداری بر عهده سرمایه­ گذار باشد، سرمایه‌پذیر باید با پیش‌بینی موضوع در اسناد فراخوان و قرارداد میزان تضمین بهره‌برداری را برای صیانت از منابع بخش عمومی تعیین نماید. (مطابق کاربرگ شماره (۸) پیوست این آیین نامه)

ﺑﺮای ﭘﺮوژه­ﻫﺎی نیمه­ﺗﻤﺎم و ﭘﺮوژه‌هایی که به صورت مدیریت و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری ﺑﻮده و در اﺑﺘﺪای ﻗﺮارداد، ﺗﺠهیزات، ﺗﺄسیسات و اﻣﻮال سرمایه‌پذیر ﺟﻬﺖ تکمیل یا ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری در اختیار ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﻗﺮار ﻣﯽ‌گیرد، علاوه بر ضمانت انجام تعهدات قراردادی، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای دارایی در معرض ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ تضمین اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات، ﻣﻌﺎدل ﺑﺮآورد ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  اﻗﺪام ﺷﻮد. میزان و ﻧﻮع ﺗﻀﺎمین ﺗﻮﺳﻂ سرمایه ­پذیر در چهارچوب این آیین‌نامه تعیین ﺷﺪه و در اﺳﻨﺎد ارجاع کار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد ﺗﺎ پیش از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺧﺬ ﺷﻮد.

۴ـ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: به منظور اﺣﺮاز شرایط اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  در چهارﭼﻮب ﻗﺮارداد، تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺬ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد (مطابق کاربرگ شماره (۳) پیوست این آیین نامه). ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل و زﻣﺎن ارایه تضمین ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  باید ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  تعیین ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار و ﻋﺪم ارایه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، ﺣﻖ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه از ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  واردنیاید.

۵ ـ ﻣﺒﻠﻎ تضمین اﻧﺘﻘﺎل: اﺧﺬ تضمین اﻧﺘﻘﺎل پیش از پایان دوره ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ پیش­بینی میزان و ﻣﻮﻋﺪ آن در ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻋﺪ مقرر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه تضمین ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین نامه، ﻣﻌﺎدل بیست درصد (۲۰%) ﻣﺒﻠﻎ هزینه ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﺮوژه متناسب با شرایط قراردادی ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  اﻗﺪام ﻧﻤاید.

۶ ـ تضمین مابه‌ازایﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیه­پذیر: برای ﺗﻮجیه‌پذیری ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار، سرﻣﺎیه‌پذیر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را به عنوان خرید پیش از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺼﻮل یا ﭘﺮداﺧﺖ پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ پروژه به طور مستقیم  ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اخذ تضمین ﻓﻮق اﻗﺪام ﻣﯽ‌ﻧﻤاید. میزان و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر و ﺗﻀﺎمین ﻻزم باید در اﺳﻨﺎد ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار و شرایط ﻗﺮاردادی پیش‌بینی ﺷﻮد (مطابق کاربرگ شماره (۴) پیوست این آیین نامه).

ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار ﺑﺮای دریاﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﻌﺎدل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ سرمایه‌پذیر ﮐﻪ پیش از ﻣﻮﻋﺪ مانند پیش‌خرید محصول ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارایه ﻫﺮ یک از تضمین­ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۴) این آیین­ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﻨﺪ (۴) ماده مذکور اﻗﺪام ﻣﯽ­ﻧﻤاید.

ﭘﻨﺠﺎه در‌ﺻﺪ (۵۰%) تضمین اﺧﺬﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪی (۵۰%) ﻃﺮح/ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ (در صورتی که پیشرفت آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ پیمان و یا ﺳﺎیر اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ اندازه‌گیری ‌‌شود) ﭘﺲ از تأیید ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  آزاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی هفتاد و پنج درصدی (۷۵%) ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و در ﻣﺮﺣﻠﻪ پیشرفت فیزیکی نود درصدی (۹۰%) ﻃﺮح/ ﭘﺮوژه ﺑﺮاﺑﺮ صددرصد (۱۰۰%) ﺿﻤﺎﻧﺖ­ﻧﺎﻣﻪ آزاد ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ﻣﺎده۸ ـ درﺧﺼﻮص ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع این آیین‌ﻧﺎﻣﻪ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی تضمین‌ﻫﺎی ﻻزم در چهارﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن تشویق و حمایت ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاری ﺧﺎرجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین نامه اجرایی آن ارایه ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

ﻣﺎده۹ـ ﻣﻮارد ﻋﺎم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آزادسازی تضمین‌ﻫﺎ به شرح زیر است:

۱ـ تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار سرمایه‌گذار منتخب،‌ پس از آن که وی  نخستین قرارداد (اعم از اجرا، بهره‌برداری یا سایر) را امضا کرده و نیز تضمین قراردادی مربوط را به سرمایه ­پذیر بسپارد، ظرف ده روز کاری آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲ـ ﭘﺲ از تعیین ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬاران اول و دوم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺳﺎیر ﺷﺮﮐﺖ­ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻇﺮف ده روز کاری ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳ـ در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار اول از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد یا ﻋﺪم ارایه ﺗﻀﺎمین ﻻزم، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی ﺿﺒﻂ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیه‌ﮔﺬار دوم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻔﺮ دوم یا ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد، تضمین ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار وی نیز ﺿﺒﻂ و ﻓﺮآیند ارﺟﺎع کار ﺗﺠﺪید ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۴ـ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎﻧﮏ‌ﻫﺎ و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید از ﮐﺎرﺑﺮگﻫﺎی پیوست این آیین­ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗأییدﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻬﺮ دﻓﺘﺮ هیأت دوﻟﺖ می­باشند، ﺑﺮای ﺗﻀﺎمین ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (۱)، (۳)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۲) ﻣﺎده (۴) ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮایطی ﮐﻪ در کاربرگ‌های یادﺷﺪه ﺑﺮای آزادﺳﺎزی یا اﺑﻄﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ­ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ تعیین ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻮاع د ﯾ ﮕﺮ تضمین باید رعایت ﺷﻮد.

۵ ـ تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین قرادادهای ارزی ریالی، مطابق ضوابط این آیین‌نامه می­باشد. ضمانت­نامه بانکی بخش ارزی فقط ضمانت نامه‌های ارزی بانکی از بانک­های داخلی دارای مجوز یا تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک­های خارجی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به همان ارز موضوع قرارداد قابل قبول است.

تبصره ـ اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانت‌­نامه­های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی بر اساس نرخ‌های موجود در بازار ثانویه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (زمان تسلیم) ارایه نمایند. لازم است مبلغ ضمانت­نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد (۱۰%) افزایش داشته، به­روزشده و کسری آن تحویل سرمایه ­پذیر گردد.

۶ ـ آزادسازی تضامین در چهارچوب این آیین نامه و متناسب با پیشرفت مراحل کاری خواهد بود.

ﻣﺎده۱۰ـ ﺳﺎزﻣﺎن نظارت بر اجرا، تبیین و تفسیر و تهیه دستورالعمل و راهنمای لازم این آیین‌ناﻣﻪ را بر عهده دارد.

ﻣﺎده۱۱ـ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎیر دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی اﺟﺮایی و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ‌ﻫﺎ و ﻧﻤﺎیندﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ دریاﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اجرایی آیین‌نامه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارایه پیشنهاد اﺻﻼح آیین‌نامه ﺑﻪ هیأت وزیران اﻗﺪام ﻣﯽ‌ﻧﻤاید.

ﻣﺎده۱۲ـ مؤسسات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ،‌ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎیف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ویژه قانونی تضمین ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﺧﺼﻮﺻﯽ، از ﺿﻮاﺑﻂ ذی‌رﺑﻂ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎیند. در این صورت وﺟﻮه ﺣﺎصل از ﺿﺒﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه‌هایی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر آن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ غیردوﻟﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻋﻬﺪه‌دار وﻇﺎیف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ‌ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی­ربط ﺳﺮﻣﺎیه‌‌پذیر  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎیند، واریز ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

ﻣﺎده۱۳ـ مفاد این آیین نامه مشمول شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب­نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن نمی­شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

پیوست آیین‌ نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی