آیین نامه قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ شد
بر اساس این آیین نامه، ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترلهای گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده کند با تصویب هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به منظور ساماندهی تشریفات و کنترلهای گمرکی ابلاغ شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی-مصوب ۱۳۹۰- آییننامه اجرایی قانون جدید امور گمرکی را در ۲۲۱ ماده تصویب کرد.
بر این اساس، کالای ترخیص شده از گمرک های اجرایی در سطح کشور مشمول افزایش حقوق ورودی نمی شود. افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهار شده در گمرک های اجرایی در سطح کشور نمی شود.
ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترلهای گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده کرده و با ایجاد زیرساختها، مجوزهای صادره، معافیتها و ممنوعیتها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کند.
همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد کرده و سازمانهای ذی ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.
بر اساس این مصوبه، دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده است؛ زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرکهای کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم کند.
بر این اساس، درصورتی که ارایهدهنده خدمات، گمرک های اجرایی در سطح کشور باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد و درصورتی که ارایهدهنده خدمات سایر دستگاههای دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوقالعاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک اجرایی در سطح کشور با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری است که در این صورت هزینه خدمات فوقالعاده متناسب با خدمات موردنظر دریافت خواهد شد؛انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینههای مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد برعهده متقاضی است.
همچنین، خدمات پیادهکردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آنها و پیادهکردن کیسههای پستی، سوار کردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسههای پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رئیس گمرک و مرجع تحویلگیرنده کالا را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضرکند به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک های اجرایی در سطح کشور و مرجع تحویلگیرنده تسلیم کند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوقالعاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام میگیرد.
همچنین واگنهای راهآهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محمولههای آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرارسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک های اجرایی در سطح کشور و مرجع تحویلگیرنده مدنظر باشد.
استفاده از فنون اطلاعات
ستاد مرکزی گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساختها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل های گمرکی از فناوریهای نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده کرده و با ایجاد زیرساختها، مجوزهای صادره، معافیتها و ممنوعیتها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کند.
همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد کرده و سازمانهای ذیربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم کند.
تضمین
بر این اساس ،در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک های اجرایی در سطح کشور مجـاز به اخـذ تضمین است ،اظهارکننده میتواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارایه کند، تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع میشود و گمرک های اجرایی در سطح کشور موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد کند.
همچنین درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی ستاد مرکزی گمرک ایران تعیین خواهد شد.
بر این اساس بیمهنامه معتبر بیمهنامهای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با ستاد مرکزی گمرک ایران صادرمیکنند.
تشریفات و کنترلهای گمرکی
بر اساس این قانون ، کالاها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج میشوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترلهای گمرکی خواهند بود.
همچنین در اجرای ماده (۱۲) قانون، وزارتخانهها و سازمانهای مسئول سایر کنترلها موظفند به شرح زیر اقدام کنند:
ـ استقرار نمایندگان تامالاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک های اجرایی در سطح کشور در این مراکز در گمرکهای اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.
ـ تنظیم سـاعـات کاری و ایام حضـور نماینـدگان تامالاختیـار خود براسـاس نظر گمرک های اجرایی در سطح کشور، به نحـوی که هیـجگونه خللـی در ترخیص کالا به دلیـل عدم حضـور آنان ایجاد نشود.
ـ تنظیم مدت بازدید، نمونهگیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک های اجرایی در سطح کشور به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازمالاجراشدن این آییننامه حداقل سی درصد کاهش یابد.
ـ ارایه اسناد، مدارک، گواهیها و مجوزهای مرتبط به گمرک های اجرایی در سطح کشور به صورت الکترونیکی به نحوی که ستاد مرکزی گمرک ایران تعیین می کند. رعایت این بند توسط سازمانها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل استد، نیز الزامی است.
– فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترلها با هماهنگی قبلی به گمرک های اجرایی در سطح کشور واگذار میشود.
ـ اتمام و تکمیل ساختمانهای اداری از لحاظ سختافزاری و نرمافزاری و تحویل کل مجموعه به ستاد مرکزی گمرک ایران توسط سازمانهای متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.
بر اساس این مصوبه ،ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداختشده یا قابل پرداخت برای کالای فروخته شده بین افراد غیرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیـاهـه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کالا و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین میشود.
همچنین در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگیهای گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید برپایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصولی کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.
براین اساس هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.
بر اساس این آیین نامه ،گمرک های اجرایی در سطح کشور میتواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایماً تغییر قیمت مییابد (بورسی)، از منابع معتبر بینالمللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بینالمللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین کند.
همچنین واردکنندگان در صورت درخواست کتبی میتوانند توسط،گمرک های اجرایی در سطح کشور در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.
بر این اساس ستاد مرکزی گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکتهای بازرسی و فنی بینالمللی ذیصلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده کند.
صدوری
بر اساس این آیین نامه و در راستای اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک های اجرایی در سطح کشور ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینههایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد و پس از کسر مالیاتها و عوارض فروش تعیین خواهد کرد.
همچنین ستاد مرکزی گمرک ایران میتواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد مرکزی گمرک ایران و دستگاههای ذیربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط تشکیل دهد.
بر این اساس در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده میتواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک های اجرایی در سطح کشور به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام کند.
سایر مقررات
بر اساس این آیین نامه ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط ستاد مرکزی گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است.
بر این اساس در مواقعی که گمرک های اجرایی در سطح کشور در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، میتواند از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک های اجرایی در سطح کشور میتواند به استعلام مقامات صلاحیتدار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.
همچنین در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر میشود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول است.
تشریفات قبل از اظهار
بر اساس این آیین نامه ،مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ کند.
در صورتی که مأمور گمرک های اجرایی در سطح کشور مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد میتواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقهای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راهآهن لازم میداند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک های اجرایی در سطح کشور باز و بسته شود.
همچنین، گمرک های اجرایی در سطح کشور باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالاهای ممنوعالورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آنها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک های اجرایی در سطح کشور حفظ و موقع حرکت مسترد کند.
بر اساس این آیین نامه ، در موقع ورود کالا هرگاه محقق شود که به علل موجهی مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور میتواند از رئیس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل کند و تحت نظارت نماینده گمرک های اجرایی در سطح کشور با مسئولیت حامل، بستههای خود را تخلیه و رسیدگی کرده و تفصیل آن را به دست آورد.
همچنین رئیس گمرک های اجرایی در سطح کشور محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین کند و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت کند؛ هرگاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بستههایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رئیس اولین گمرک های اجرایی در سطح کشور ورودی رسیده باشد.
بر اساس این آیین نامه وبه منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترلهای گمرکی قرار گیرند. وظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونهبرداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط ستاد مرکزی گمرک ایران تعیین و ابلاغ میشود.
همچنین هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا کند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رئیس گمرک های اجرایی در سطح کشور ارایه میشود.
بر این اساس چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارایه و ثبت کند، پس از بررسی گمرک های اجرایی در سطح کشور و صحت تقاضای درخواستکننده بهشرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد شد. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.
همچنین رئیس گمرک های اجرایی در سطح کشور میتواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید کرده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک های اجرایی در سطح کشور دوباره ارزیابی و معاینه کند.
بر این اساس هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک های اجرایی در سطح کشور مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.
همچنین در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک های اجرایی در سطح کشور یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.
بر این اساس تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا میتواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحویل یا ترخیص یا اعاده کالا اقدام کند.
عبور (ترانزیت) خارجی
بر اساس این آیین نامه ،عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک های اجرایی در سطح کشور، متعهد میشود کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین میشود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج کند.
بر این اساس کالای عبوری پس از انجام کنترلهای گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می شود و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا میشود. در صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد ،گمرک های اجرایی در سطح کشور ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می کند ، در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک های اجرایی در سطح کشور میتواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محمولهها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق کند.
همچنین در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف میشود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را بهنزدیکترین گمرک های اجرایی درسطح کشور اطلاع دهد تا با نظارت گمرک های اجرایی در سطح کشور و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب بهگمرکهای ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.