آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مورخ: ۱۴۰۰/۱۱/9
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که عهده‌دار وظایف فرهنگی و هنری هستند از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط.
۳ـ بخش غیردولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، تعاونی و سازمان های مردم نهاد در قالب مراکز، مؤسسات، کانون‌ها، انجمن‌ها، اصناف، باشگاه‌ها، هیئت های امناء، بنیاد های فرهنگی و هنری در چهارچوب ضوابط و استاندارد های مورد نظر دستگاه اجرایی ذیربط که صاحب صلاحیت عمومی، فنی و مدیریتی برای صدور مجوز ها و اداره امور تصدی‌گری ها هستند.
۴ـ فهرست مجوزها: مجموعه مجوزهایی که بر اساس قانون و این آیین‌نامه، به بخش غیردولتی واگذار می شوند.
انواع مجوز های صادره شامل مجوز، پروانه، تأییدیه، گواهی، موافقت، استعلام و یا عناوین مشابه که به موجب قانون برای اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود.
۵ ـ تصدی‌گری‌ها: آن دسته از امور فرهنگی و هنری که امکان انجام آن ها توسط بخش غیردولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت امکان‌پذیر است.
۶ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه.
ماده۲ـ موضوعات مجوز ها و تصدی‌گری های این آیین‌نامه به شرح زیر است:
۱ـ فرهنگی و هنری.
۲ـ رسانه های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و رقومی (دیجیتال).
۳ـ سینمایی و دیداری ـ شنیداری.
۴ـ میراث فرهنگی.
۵ ـ صنایع دستی.
۶ ـ گردشگری.
۷ـ جوانان.
۸ ـ بازی های رایانه‌ای
تبصره ۱ـ دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در چهارچوب بند (ب) ماده (۹۲) قانون، سایر موضوعات مجوز ها و تصدی‌گری ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرارگرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه قرار دهند.
تبصره۲ـ در صورت عدم احصای فهرست مجوز ها و تصدی‌گری های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به احصای آن ها اقدام نماید.
ماده۳ـ به منظور برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب این آیین‌نامه، کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های اجرایی زیر تشکیل می شود:
۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رییس سازمان) به عنوان رییس کارگروه.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴ـ نماینده دستگاه اجرایی ذیربط.
ماده۴ـ وظایف کارگروه به شرح زیر است:
۱ ـ بررسی و تصویب برنامه زمان‌بندی اعلام فهرست نهایی مجوز ها و تصدی‌گری های قابل واگذاری توسط دستگاه های اجرایی.
۲ـ بررسی و تصویب پیشنهادات تعیین فهرست مجوز ها و تصدی‌گری های فرهنگی و هنری قابل واگذاری و برنامه زمان‌بندی آنها.
۳ـ اولویت‌بندی و نحوه واگذاری برای هر یک از مجوز ها و تصدی‌گری‌ها.
۴ـ تصویب شیوه‌نامه ها و دستورالعمل های لازم ازجمله قیمت‌گذاری، عرضه، نحوه اطلاع‌رسانی، نحوه عقد قرارداد واگذاری، نظارت پس از واگذاری و سایر موارد مشمول این آیین‌نامه.
۵ ـ تصویب قیمت موارد مشمول واگذاری.
۶ ـ تصویب نمونه قراردادها.
۷ـ بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی درخصوص اجرای این آیین‌نامه.
۸ ـ تدوین گزارش عملکرد اجرای این آیین‌نامه در مقاطع یک ساله و ارسال به مراجع ذیربط.
تبصره ۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر می باشد.
تبصره۲ـ واگذاری صدور مجوز ها به شرکت های خصوصی و تعاونی و اشخاص حقیقی مجاز نیست.
ماده۵ ـ وظایف دبیرخانه کارگروه به شرح زیر است:
۱ـ دریافت فهرست موضوعات تصدی‌گری ها و مجوز ها از دستگاه های اجرایی ذیربط جهت ارایه به کارگروه.
۲ـ اعلام زمان تشکیل و دستور جلسات به اعضای کارگروه.
۳ـ مستندسازی و پیگیری مصوبات کارگروه.
ماده۶ ـ اعضای هیأت حل اختلاف موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه متشکل از (۷) نفر که پنج نفر از متخصصان امور فرهنگی، هنری، مالی، اقتصادی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب کارگروه تعیین می شوند و دو نفر از نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران می باشند.
ماده۷ـ دستگاه های اجرایی مکلفند براساس مبانی قانونی و شرعی، نسبت به تعیین فهرست مجوز ها و تصدی‌گری های قابل واگذاری در چهارچوب موارد زیر اقدام نمایند:
۱ـ تبیین مبانی قانونی و شرعی مجوز ها و تصدی‌گری‌ها.
۲ـ گستره جغرافیایی جهت صدور مجوز ها و تصدی‌گری‌ها.
۳ـ تعیین منابع و مصارف حاصل از واگذاری ها (هزینه های اجرایی و درآمد های موضوع واگذاری های مشمول این آیین‌نامه).
تبصره ـ منابع و مصارف حاصل از اجرای این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی می شود.
ماده۸ ـ تصدی‌گری ها به یکی از روش های زیر به بخش غیردولتی واگذار می شوند:
۱ـ واگذاری مدیریت: واگذاری اداره تصدی‌گری ها به بخش غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
۲ـ مشارکت: مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۳ـ خرید خدمت: دستگاه اجرایی، خدمات (صدور مجوز ها و اداره تصدی‌گری‌ها) را از بخش غیردولتی خریداری می کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار بخش غیردولتی قرار داده باشد.
۴ـ واگذاری مالکیت: دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، فهرست فعالیت ها و تصدی‌گری های قابل واگذاری در قالب فروش را احصاء نموده و در فرآیند فروش قرار دهند.
ماده۹ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی مصوب کارگروه، نسبت به اعلان عمومی و فراخوان واگذاری مجوز ها و تصدی‌گری ها اقدام نمایند.
ماده۱۰ـ قرارداد های واگذاری تصدی‌گری‌ها، علاوه بر شرایط عمومی قرارداد ها باید شامل موارد زیر نیز باشند:
۱ـ مدت قرارداد واگذاری.
۲ـ چگونگی فرایند صدور مجوز ها (الکترونیکی/غیرالکترونیکی/تلفیقی).
۳ـ شاخص‌ها، استاندارد ها و نحوه واپایش (کنترل) و نظارت بر کیفیت.
۴ـ سهم دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی در مجوز ها یا اداره امور تصدی‌گری‌ها.
۵ ـ مبنای پرداخت هزینه سرانه خدمات یا خرید خدمت با توجه به درآمد ها و هزینه های مترتب بر بخش غیردولتی.
۶ ـ نحوه رسیدگی به شکایات خدمت‌گیرندگان.
۷ـ تعهدات طرفین.
۸ ـ تضامین مورد نیاز.
۹ـ موارد فسخ قرارداد.
۱۰ ـ نحوه نظارت بر اجرای قرارداد توسط دستگاه اجرایی ذیربط
ماده۱۱ـ به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت‌ها، دستگاه های مشمول این آیین‌نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه به بخش غیردولتی واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده۱۲ـ مسئولیت نظارت بر استمرار، حفظ استاندارد ها و سطح کیفیت ارایه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمینه این آیین‌نامه با دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.
مواردی که در اجرای این آیین‌نامه به بخش غیر دولتی واگذار می گردند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال مراجعین و ذینفعان نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی‌گری ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه ها و نتیجه واپایش(کنترل) و نظارت های اعمال شده و بازخورد های حاصل از اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی یکساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
معاون اول رییس جمهور
محمد مخبر
