آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور
مصوب جلسه های ۱۳۹۵/۵/۳۱ و ۱۳۹۵/۶/۳ و ۱۳۹۵/۶/۲۸ هیآت وزیران
با اصلاحات ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
هیأت وزیران در جلسه‌های ۳۱/۵/۱۳۹۵، ۳/۶/۱۳۹۵ و ۲۸/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها.
ب ـ کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
پ ـ کارگروه استانی: کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴.
ت ـ تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
ث ـ دامنه شمول برای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
ج ـ دامنه شمول برای اجزاء (۲) تا (۴) بند (د) تبصره (۱۴): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت‌های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه گذاری ثابت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.
چ ـ بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح ـ بانک پرداخت‌کننده تسهیلات: کلیه بانک‌های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.
خ ـ تسهیلات موضوع آیین‌نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال ۱۳۹۵ در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می‌یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می‌گردند.
د ـ نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می‌کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.
ماده۲ـ منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکتهای مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود:
الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال ۱۳۹۵ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (۳۵۰ر۳۹۳) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۱۳) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰ر۱۷) ریال می باشد، به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (۶۸۷) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۶۷ر۶) ریال به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
تبصره ـ قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (۹۷۷) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (۵۰۰ر۱) ریال برای هشت ماه گرم سال می‌باشد.
پ ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ هفتاد (۷۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال می‌باشد به صورت ماهانه یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵۰ر۱) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال را در طی سال ۱۳۹۵، برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (۱۲ـ ۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می‌نمایند ششصد و هفت (۶۰۷) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می‌باشد. نیروگاه‌های فوق الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی ده (۱۰) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها براساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها صورت خواهد گرفت.
ت ـ شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
ث ـ شرکتهای مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت‌های خود را نیز به حساب ذی‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکتهای فوق‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های تمرکز وجوه شرکتهای مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.
تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف‌های یارانه ای بودجه عمومی تأمین نماید.
ماده۴ـ تا مبـلغ چهارصـد و بیست هزار و چهارصد و هشـتاد میلیارد ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸۰ر۴۲۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.
ماده۵ ـ به منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهایی که حذف می‌شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.
تبصره ـ در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۴)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) ریال موضوع اجزاء (۱)، (۳) و (۴) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (۴) نفر می‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می‌یابد.
ماده۶ ـ سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.
ماده۷ ـ به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۸) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.
تبصره ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۵۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می‌گیرد.
ماده ۸ ـ در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند(الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۹۰ر۱۵) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:
تبصره ـ اعتبارات جدول یادشده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و درچارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌جایی است.
الف ـ اعتبار جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یادشده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.
تبصره۱ـ در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می‌گیرد.
تبصره۲ـ بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می‌نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می‌شود.
ب ـ سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه‌های موضوع جزء(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره۱ـ توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می‌گردد.
تبصره۲ـ منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
پ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
ت ـ واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون الحـاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.
با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.
ماده۹ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین‌نامه بوده و هر سه ماه یک‌بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می‌کنند.
ماده۱۰ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این آیین‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور:
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیف های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف ـ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
۱ـ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
۳ـ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۴ـ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.
۵ ـ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
۶ ـ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب ـ به موجب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حذف شده است.
ج ـ دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
دـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:
۱ـ سی درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
۲ـ سی و پنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
۳ـ پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
۴ـ بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه ـ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
وـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
زـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح های عمرانی استانی انتقال دهند.
ح ـ به موجب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، حذف شده است.
ط ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.
