ابطال شرط سنی حداکثر سی و سه سال تمام از دفترچه آزمون استخدامی تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱
رای شماره ۰۱۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۲۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا دادخواه
طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی جزء ۳ بند (ر) از شرایط عمومی استخدام مندرج در صفحه ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سنی جزء ۱ و ۳ بند (ر) از شرایط عمومی استخدام مندرج در صفحات ۱ و ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار میرساند سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی است و بر مبنای حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول مقررات این قانون خارج بوده و شرایط ورود به خدمت در آن بر طبق مواد ۱۴ تا ۱۶ از آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ تعیین شده و اعمال صلاحیت هیأتمدیره آن سازمان در خصوص استخدام بر مبنای مواد ۱۴ و ۱۵ آییننامه مذکور صورت میگیرد. همچنین به موجب بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۵ این آییننامه، «دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام که در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأتمدیره حداکثر سن ۴۰ سال میباشد» و «دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و تواناییهای لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر» از شرایط ورود به خدمت برای افراد در سازمان تأمین اجتماعی است. لذا شرایط سنی تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی در قسمت ۱ و ۳ بند (ر) شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ که بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آنها شده است، خارج از حدود اختیار و با بند (پ) و (ت) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی که شرایط سنی را منوط به داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام که در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأتمدیره حداکثر سن ۴۰ سال میباشد تعیین نموده است، مغایر قانون میباشد. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال شرایط سنی بندهای ذیل مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱
“شرایط عمومی استخدام:
………….
ر ـ دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام
……..
۳ـ حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (رسته بهداشتی و درمانی) و دکترای حرفهای (متولدین ۳۱/۵/۱۳۶۶ به بعد)”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۶۳۶/۱۴۰۱/۷۱۰۰ ـ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“۱ـ حسب مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در عداد دستگاههای مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آییننامه استخدامی خاص خود میباشد .
۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دهم به عنوان سازمان عمومی و غیر دولتی است و براساس مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات (هیأتهای مستشاری) دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میشوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل میشود به موجب نامه شماره ۱۴۹۲۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ عبارت هیأت مستشاری در این ماده حذف شده است بنابراین وفق ماده یاد شده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و از شمول قانون موصوف استثناء شده لذا تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آییننامه استخدامی خاص خود می.باشد آییننامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیأت وزیران پیشبینی شده که آییننامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأتمدیره و تأیید شورای عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد آییننامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان برنامهریزی کشور) قرار گرفته است .
۳ـ وفق ماده ۱۴ آییننامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش و براساس شایستگی صورت میگیرد ضوابط و برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأتمدیره خواهد رسید .
تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأتمدیره از طریق مصاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت .
با عنایت به اینکه آییننامه استخدامی سازمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ که حاکم بر مسائل استخدامی کارکنان میباشد، استخدام در سازمان را به استناد ماده ۱۴ آییننامه مذکور برای تصدی پستهای ثابت سازمانی از طریق شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه امکان پذیر نموده و ضوابط برگزاری آزمون نیز براساس مصوبات هیأتمدیره سازمان تعیین میگردد وفق ماده ۱۴ آییننامه استخدامی سازمان ورود به خدمت افراد و تعیین صلاحیت افرادی که داوطلب استخدام در سازمان باشند، براساس مجوزهای صادره از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و براساس اصل شایستگی و برابری فرصتها صورت میگیرد ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأتمدیره خواهد رسید. لذا رعایت کلیه شرایط مندرج در آگهیهای استخدامی منتشره به منظور رعایت عدالت جهت کلیه متقاضیان استخدامی الزامی میباشد.
۴ ـ شاکی به مغایرت قسمت ۱ و ۳ بند (ر) شرایط عمومی استخدام صفحه ۱ و ۲ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی با بندهای (پ) و (ت) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان اشاره داشته، در این ارتباط لازم به توضیح است همانطور که در بند (پ) تصریح شده در مورد مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأتمدیره حداکثر سن ۴۰ سال پیشبینی گردیده است در این راستا در بندهای ۱ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۳ ضابطه نظام جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده؛ مشاغل خاص به آن دسته از عناوین شغلی اطلاق میگردد که در آزمون استخدامی متوالی متقاضی واجد شرایط ثبت نام ننموده و یا پذیرفته نشده باشد و جذب نیرو از طریق برگزاری آزمون و سایر ضوابط به کارگیری نیرو امکان پذیر نباشد .
مناطق خاص به مناطقی اطلاق میگردد که جذب نیروی واجد شرایط (موضوع ماده ۱۵ آییننامه استخدامی) و غیر واجد شرایط (عدم احراز شرایط ماده ۱۵ آییننامه استخدامی) از طریق برگزاری آزمون امکان پذیر نباشد و جذب نیرو از طریق دیگر مناطق وفق تبصره ماده ۱۴ آییننامه استخدامی صورت پذیرد .
با عنایت به مفاد تعاریف یاد شده مشخص میگردد که مشاغل یا مناطق خاص میبایستی با تعاریف فوق مطابقت داشته باشد که در صورت عدم تطابق شرایط با تعاریف فوق تشخیص خاص بودن با مدیرعامل سازمان بدون امکان تفویض به غیر میباشد. بنابراین ملاحظه میفرمایید که حداکثر سن براساس بندهای مورد ایراد شاکی ضرورتی بر درج آن در دفترچه آزمون سازمان تأمین اجتماعی نداشته و در هر حال با عنایت به نیاز سازمان این امر وفق تعاریف یاد شده و با تصویب هیأتمدیره سازمان صورت میپذیرد .
لذا ملاحظه میفرمایید که از این حیث تخلفی از ناحیه سازمان صورت نگرفته و هیچ مغایرتی با موارد اعلامی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه است ضمناً لازم به ذکر است که نامبرده در آزمون مزبور متقاضی کارشناس امور بیمهای شهر اصفهان بوده که تعداد متقاضی در عنوان شغلی مذکور ۳۲۳ نفر درج گردیده است .
لازم به توضیح است با عنایت به اینکه آزمون استخدامی براساس ضابطه نظام جذب و استخدام در چارچوب ساختار و مقررات جاری از جمله مفاد آییننامه استخدامی قوانین و مقررات بالادستی و با پیش رو قرار دادن سند جهتگیری راهبردی و مدل مدیریت منابع انسانی سازمان و اصلاح برخی مفاد آن (با توجه به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی و اصل ۲۸ قانون اساسی (تکلیف دولت به اینکه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) منجمله حذف امتیازهای فرزند، همکار، امتیاز تجربه، خدمت سربازی و … (که در راستای آرای صادره از سوی هیأت دیوان عدالت عمومی اداری لغو گردیده است) توسط هیأتمدیره مصوب و بر این اساس آزمون استخدامی مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۱ برگزار گردیده بنابراین خواسته شاکی مغایرتی با بند (پ) و (ت) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مورد استناد وی نداشته و قابل رد میباشد . “
در خصوص قسمتی از خواسته شاکی مبنی بر ابطال شرط سنی جزء ۱ بند (ر) شرایط عمومی استخدام مندرج در صفحه ۱ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی به جهت اینکه موضوع سابقاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۵۷۳ـ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع شکایت به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون ابطال گردیده است لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۲۰۷۱ ـ ۵/۷/۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس بند (پ) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ ، دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵ سال به ۳۳ سال (برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) که برمبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با بند (پ) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویبکننده مقرره مورد اعتراض است.
ثانیاً صلاحیت هیأتمدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده ۱۵ آییننامه استخدامی سازمان یادشده است که مرجع تصویبکننده آن سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بوده است.
ثالثاً براساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلّی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایینتر از حداکثر تعیینشده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی برخوردار باشند و ردهبندی سنی برای متقاضیان استخدام برمبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان میشود و در مانحنفیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت و کاستن از حداکثر سن ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد موجب تضییع حقوق آنها شده است.
با عنایت به مراتب فوق، جزء ۳ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که براساس آن برخورداری از حداکثر سی و سه سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.