ابطال نامه وزارت کار درخصوص تجویز امکان مخالفت با آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار
رای شماره ۳۳۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پیام رای:
نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجویز امکان مخالفت با آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری توسط مراجع حل اختلاف کار
متن دادنامه:
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۱۶ شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: اعتـراض رئیس دیـوان عدالـت اداری به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
گردش کار
یکی از شهروندان به موجبی دادخواستی تقاضای ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. براساس بند مزبور مقرر شده است:
«…بنا بر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار، بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رأی می‌کند، هرچند رأی صادرشده خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد.»
شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهت رسیدگی به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع شد و پس از بررسی موضوع در هیأت فوق، اعضای آن هیأت بالاتفاق شکایت را غیروارد تشخیص و به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ حکم به رد شکایت صادر نمودند. متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” لذا براساس ماده مذکور در صورتی که آرای مراجع موضوع بند (۲) ماده (۱۰) قانون مذکور در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردد، مراجع مذکور مکلّفند ایرادات شکلی یا ماهوی مورد نظر شعب دیوان عدالت اداری را رفع نموده و مجدداً مبادرت به صدور رأی نمایند و این امر متضمن تبعیت این مراجع درخصوص نتیجه رأی از شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین چنانچه مراجع مذکور با استدلال جدیدی نسبت به صدور رأی مبادرت نماید، هرچند رأی صادره در نتیجه مغایر با رأی شعب دیوان عدالت اداری باشد، موضوع مشمول حکم استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح الله نعمتی، نایب‌رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری»
پس از صدور رأی فوق، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کردند که رأی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی واجد ایراد قانونی بوده و اعتراض نسبت به آن در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد
. متن نامه مذکور به شرح زیر است:
«بسمه‌تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری (زیده عزه)
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پرونده کلاسه ۰۰۰۳۱۱۴ هیأت عمومی، شاکی به موجب دادخواستی خواستار ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ـ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و اعلام کرده است که براساس بند مورد شکایت مقرر شده است که: “با استناد به وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت براساس استدلال مزبور اقدام به صدور رأی می‌کند، هرچند رأی صادره خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد” و این مقرره با مواد ۶۳، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. پس از ارجاع شکایت مزبور به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اعضای این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به شکایت مطروحه رسیدگی کرده و حکم به رد شکایت صادر نمودند. با این حال به نظر می‌رسد که این رأی به دلایل زیر واجد ایراد باشد:
شعب دیوان عدالت اداری از بدو تأسیس دیوان و براساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ دارای صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و این صلاحیت را همواره اعمال کرده‌اند. با این حال در دو قانون مذکور برای عدم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرایی که شعب دیوان عدالت اداری در صورت شکایت از آرای مراجع فوق صادر می‌کردند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده بود و همین امر باعث شده بود که به دلیل عدم تبعیت مراجع شبه قضایی از رأی شعبه دیوان عدالت اداری گاه تا هشت بار پرونده‌ای بین مرجع شبه قضایی و شعبه دیوان عدالت اداری رد و بدل شود تا سرانجام پس از چند سال مرجع شبه قضایی مفاد رأی شعبه دیوان را مورد تبعیت قرار داده و از موضع خود عدول کند. به دلیل تأثیر این مشکل مهم در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت قضایی بر آرای مراجع شبه قضایی، در جریان وضع قانون اخیر دیوان و در ماده ۶۳ آن مقرر شد که: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” در حقیقت حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای رفع آن مشکل اساسی که به آن اشاره شد، به تصویب رسید و با تأکید بر این موضوع که شعبه دیوان باید همه ایرادات شکلی و ماهوی مؤثر در رأی مرجع شبه قضایی را ذکر کند، به دنبال تحقّق این هدف بود که مرجع شبه قضایی نتواند در مرحله بعد و با طرح ایرادی جدید مجدداً در مخالفت با رأی شعبه دیوان اقدام به اتّخاذ تصمیم نماید. در عین حال باید توجه داشت که قبل از وضع ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مراجع شبه قضایی معمولاً به طور رسمی اعلام نمی‌کردند که از آرای شعب دیوان عدالت اداری تبعیت نمی‌کنند، بلکه با استناد به دلیلی دیگر به صدور رأی مغایر با رأی شعبه دیوان عدالت اداری اقدام کرده و از تبعیت از رأی شعبه دیوان خودداری می‌کردند. ضمن آنکه براساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است که: “در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می‌باشد.” باید توجه داشت در این ماده صراحتاً امکان صدور رأی اصراری توسط دادگاه پذیرفته شده و برخلاف ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیفی برای مرجع تالی درخصوص تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور پیش‌بینی نشده است و در نتیجه با وجود نص روشن ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مبنایی برای اتّخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (آنگونه که در مقرره مورد شکایت صورت گرفته) وجود ندارد. بنا به توضیحات فوق رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۳۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی که در مقام تأیید مقرره‌ای صادر شده است که صراحتاً به مراجع شبه قضایی اجازه می‌دهد تا با ذکر دلیل جدید با آرای شعب دیوان عدالت اداری مخالفت کرده و از این آراء تبعیت نکنند، در عین آنکه با مفاد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فلسفه و هدف وضع آن مغایر است، باعث کاهش اعتبار آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد دور باطلی از نقض آرای مراجع شبه قضایی توسط شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای جدید در مغایرت با آرای شعب دیوان توسط مراجع مزبور و استمرار این دور و تسلسل خواهد شد و شرایط قبل از تصویب ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را مجدداً احیا خواهد کرد. لذا پیشنهاد می‌گردد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی جنابعالی مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه می‌شود. مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی»
پس از ارسال نامه فوق به رئیس دیوان عدالت اداری، ایشان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ در هامش نامه یادشده مرقوم نمودند: «بسمه‌تعالی، بنا به استدلال به عمل آمده به نظر رأی صادره مخالف موازین قانونی خاصه ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و معترضم. اقدام لازم معمول شود. مظفری»
به دنبال اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، موضوع جهت بررسی مجدد به آن هیأت ارجاع شد و پس از طرح اعتراض در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی اعضای آن به اتفاق اعتراض مطروحه را وارد تشخیص نداده و به شرح زیر به صدور نظریه اقدام نمودند:
«پیرو اعتراض ریاست محترم دیوان عدالت اداری به رأی هیأت تخصصی به شماره دادنامه ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مبنی بر ابطال بند (۲) نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رأی یادشده مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. عمده دلیل جهت اعتراض به این رأی بر این مبنا استوار است که عدم تبعیت مراجع حل اختلاف کار از رأی دیوان باعث ایجاد دور باطل و تسلسل پرونده بین شعب دیوان و مراجع حل اختلاف کار می‌گردد. این در حالی است که اولاً براساس قسمت اخیر ماده (۶۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: “… در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” لذا با پیش‌بینی صلاحیت ماهوی رسیدگی برای شعب دیوان در مرحله دوم رسیدگی، دور و تسلسلی ایجاد نخواهد شد و اطاله رسیدگی و رفت و برگشت متعدد پرونده منتفی می‌شود. ثانیاً عبارت به کار گرفته شده در ماده ۶۳ قانون مذکور مبنی بر اینکه “…مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید…” حاکی از این است که هیأت رسیدگی‌کننده باید نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی که اغلب از نوع ایرادهای شکلی می‌باشند (مانند لزوم استفاده از نظر کارشناس، رعایت اصل تناظر، مستند و مستدل بودن رأی و…) اقدام نماید. لزوم تبعیت صرف از دستور شعب دیوان توسط مراجع مذکور موجب می‌گردد چنانچه پس از رفع نقص و ایرادهای اعلامی و انجام تحقیقات لازم، نتیجه رسیدگی همان نتیجه قبلی باشد، مراجع رسیدگی‌کننده ناچار باشند برخلاف واقعیت اقدام به صدور رأی یا تصمیم نمایند که این امر دور از منطق به نظر می‌رسد. ثالثاً دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی صرفاً درخصوص مراجع حل اختلاف کار بوده است. بنا به مراتب فوق، مفاد دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با توضیحات تکمیلی گفته شده مورد تأیید اعضای این هیأت بوده و اعتراض صورت گرفته وارد تشخیص داده نشد. پرونده در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارسال می‌گردد. محمد جواد انصاری، رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری»
پس از وصول نظریه فوق به اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به مواردی درخصوص نظریه مزبور اشاره کردند. مفاد نامه فوق به شرح زیر است:
«جناب آقای صالحی انصاری
رئیس محترم هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پرونده کلاسه ۰۰۰۳۱۱۴ هیأت عمومی که موضوع آن اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی است، موضوع به آن هیأت تخصصی ارجاع شده و نظریه هیأت تخصصی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ صادر و به این معاونت ارسال شده است. در رابطه با نظریه مذکور، موارد زیر قابل طرح است: اولاً گزارش تنظیم شده در هیأت تخصصی که برای طرح در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معاونت ارسال شده، صرفاً متضمن نظریه اعضای هیأت تخصصی است و هیچ گردشکار مشخصی که دربرگیرنده متن مقرره مورد شکایت، متن رأی مورد اعتراض و مبانی و دلایل اعتراض رئیس دیوان باشد، در آن ملاحظه نمی‌شود و در این شرایط، عملاً امکان مطالعه و امعان نظر مناسب توسط همکاران قضایی نسبت به این پرونده و اتّخاذ تصمیم صحیح درخصوص آن وجود نخواهد داشت و لذا مقتضی است که گردشکار این پرونده برمبنای روال مقرر برای سایر پرونده‌های ارجاعی به هیأتهای تخصصی، تنظیم و همراه با نظریه هیأت تخصصی برای طرح در جلسه هیأت عمومی ارائه شود. ثانیاً اعتراض مطروحه به طور خلاصه ناظر بر این مطلب است که براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: “هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکـایت شود، پرونده به همـان شعـبه رسیدگی‌کننده ارجـاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.” برمبنای ماده مذکور، هرچند شعبه دیوان در صورت عدم تبعیت مرجع شبه قضایی از رأی شعبه دارای صلاحیت اتّخاذ تصمیم ماهوی درخصوص پرونده است، ولی با توجه به قسمت مشخص شده از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مرجع شبه قضایی صرفاً می‌تواند درخصوص رفع نقص یا ایرادهای اعلامی توسط شعبه دیوان اعلام نظر کند که در صورت موافقت مرجع شبه قضایی با ایرادات شعبه دیوان، رأی آن مرجع تأیید می‌شود و در صورت اصرار و پافشاری مرجع شبه قضایی بر رأی قبلی خود و نپذیرفتن ایراد اعلام شده توسط دیوان، از سوی شعبه دیوان نسبت به موضوع رأی ماهوی صادر خواهد شد. ولی صرف نظر از این دو حالت، مرجع شبه قضایی نمی‌تواند پس از نقض اولیه رأی آن مرجع توسط شعبه دیوان، خارج از ایراد یا ایراداتی که از سوی شعبه دیوان اعلام می‌شود، در رسیدگی مجدد خود ایراد جدیدی را مطرح نماید که شعبه دیوان در رأی اولیه خود متعرض آن نشده بود. زیرا چنین امری خارج از حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که براساس آن، مرجع شبه قضایی باید مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام کند. در حقیقت، اعتراض رئیس دیوان به مقرره مورد شکایت و مآلاً رأی صادره توسط هیأت تخصصی درخصوص مقرره فوق، صرفاً از جهت طرح این ایراد است که آیا مرجع شبه قضایی می‌تواند در جریان رسیدگی مجدد خود نسبت به مورد یا مواردی که در رسیدگی اولیه شعبه دیوان مورد ایراد قرار نگرفته‌اند، اتّخاذ تصمیم کرده و در واقع خارج از ایرادات و نقایص اعلامی توسط شعبه دیوان، ایراد جدیدی را نسبت به موضوع مطرح نماید؟ مراتب فوق همراه با پرونده کلاسه ۳۱۱۴ جهت بررسی و امعان نظر هیأت تخصصی خدمت جنابعالی ارائه می‌گردد. مهدی دربین، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی»
پس از ارسال نامه فوق به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، موضوع مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ آن هیأت مطرح شد و اعضای هیأت مزبور به شرح زیر درخصوص آن اعلام نظر نمودند:
«…معاون محترم قضایی در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ اعلام نموده است: “اعتراض رئیس محترم دیوان به مقرره مورد شکایت و مالاً رأی صادره توسط هیأت تخصصی درخصوص مقرره فوق، صرفاً از جهت طرح این ایراد است که آیا مرجع شبه قضایی می‌تواند در جریان رسیدگی مجدد خود نسبت به مورد یا مواردی که در رسیدگی اولیه شعبه دیوان مورد ایراد قرار نگرفته‌اند، اتخاذ تصمیم کرده و در واقع خارج از ایرادات و نقایص اعلامی توسط شعبه دیوان، ایراد جدیدی را نسبت به موضوع مطرح نماید؟ ” نظر به اینکه اولاً فراز پایانی گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ حاکی از ایجاد دور باطل ناشی از نقض آرای مراجع شبه قضایی توسط شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد که به تفصیل در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی به آن پرداخته شده است. ثانیاً شکایت شاکی ناظر بر ایراد و سؤال مطروحه توسط معاون محترم قضایی نمی‌باشد. ثالثاً مصوبه مورد شکایت با ذکر عبارت «استدلال جدید» بر صدور رأی جدید در مرجع شبه قضایی ولو برخلاف رأی دیوان عدالت اداری تصریح نموده نه اعلام ایراد جدید، چرا که مرجع شبه قضایی در پی ایراد شعبه دیوان و صدور رأی می‌باشد، نه اعلام ایراد به شعبه دیوان عدالت اداری. بنا به مراتب فوق دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با توضیحات تکمیلی گفته شده مورد تأیید اعضای این هیأت بوده و اعتراض صورت گرفته وارد تشخیص داده نشد. پرونده در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارسال می‌گردد. محمد جواد انصاری، رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری»
پس از وصول نظریه فوق، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رئیس و معاونین و رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی اقدام نمود:
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر و از جمله مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است.
ثانیاً براساس اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر مورد تأکید قرار گرفته و یکی از لوازم تأمین و تضمین این استقلال، تأکید بر لازم‌الاجرا بودن آرای صادره توسط مراجع قضایی است که در همین راستا و براساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»
ثالثاً براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و تأسیس مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی، به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در هر مورد منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رأی وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است و مراجع اختصاصی اداری بر مبنای حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که آرای مراجع مزبور را مشمول نظارت قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده، واجد عنوان قضایی نبوده و به عنوان مراجع اداری فعالیت می‌کنند و با توجه به احکام مقرر در مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع یادشده اصولاً ملزم به اجرای آرای صادره توسط شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع قضایی هستند.
رابعاً موازین حاکم بر رسیدگی‌های شعب دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تبیین شده و براساس ماده ۱۲۲ قانون مذکور، موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است و با توجه به تبیین نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به اعتراضات مطروحه نسبت به آرای مراجع اختصاصی اداری به شرح مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سکوتی درخصوص این موضوع وجود ندارد که مقام صادرکننده بخشنامه تأییدشده به موجب رأی هیأت تخصصی را ناگزیر به مراجعه به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً ماده ۴۰۸ این قانون نماید.
خامساً براساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید…» و حکم مقرر در ماده فوق برمبنای پذیرش اختیار دادگاهها برای صدور رأی اصراری و امکان مخالفت آنها با رأی شعبه دیوان عالی کشور به تصویب رسیده و با توجه به الزام مراجع اختصاصی اداری به تبعیت از آرای شعب دیوان عدالت اداری که در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته، اصولاً موجب و مبنایی برای اتّخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اعمال آن نسبت به موضوع لزوم تبعیت مراجع اختصاصی اداری از آرای شعب دیوان عدالت اداری، وجود ندارد.
سادساً براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلّف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید…» و با توجه به مفاد ماده مزبور، شعبه دیوان همه ایرادات شکلی یا ماهوی مؤثر را به مرجع اختصاصی اداری اعلام می‌کند و صلاحیت مرجع اختصاصی اداری در این مرحله در حد برطرف کردن ایراد شکلی یا ماهوی ارجاع داده شده از سوی شعبه دیوان است و بر همین اساس مرجع فوق موظّف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتّخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید و حکم مقرر در قسمت بعدی ماده که براساس آن اعلام شده است: «…در صورتی که از تصمیم متّخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌شود و شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده ۷ این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید…»، اصولاً در مقام تجویز این اختیار به مراجع اختصاصی اداری نبوده است که با آرای شعب دیوان که قانونگذار از آن به عنوان «دستور شعبه دیوان» یاد کرده، مخالفت نمایند و حکم ماده مزبور در این قسمت صرفاً در راستای مشخص نمودن تکلیف شعبه دیوان در صورت حدوث چنین وضعیتی تصویب شده است.
بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که براساس آن اعلام شده است: «بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه مرجع حل اختلاف کار بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رأی می‌کند، هرچند رأی صادرشده خلاف رأی دیوان عدالت اداری باشد»، از جهت ورود مقام صادرکننده نامه مزبور به حیطه تفسیر قانون خارج از حدود اختیار وی بوده و از جهت رد جنبه الزام آور بودن آرای شعب دیوان عدالت اداری و تجویز امکان مخالفت با آرای شعب مزبور با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مغایرت دارد.
لذا برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقرره خارج از حدود اختیار و خلاف قانون یادشده صادر گردیده، بند ۲ نامه شماره ۱۰۲۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
