احتمال تایید نشدن «طرح جوانی جمعیت» در شورای نگهبان

پایگاه خبری اختبار- طحان نظیف، عضو شورای نگهبان، در گزارشی که از جلسه روز ۱۸ فروردین شورای نگهبان به صورت غیر مستقیم از احتمال تایید نشدن طرح جوانی جمعیت  و همچنین بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد. این طرح روز ۱۴ فروردین به شورای نگهبان ارسال شده است و طبق قانون، این شورا ۱۰ روز برای بررسی آن فرصت دارد.

به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به بررسی مواد اول طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در جلسه هفته گذشته شورا نوشت:

مجلس شورای اسلامی، اختیار خود در مورد تصویب این طرح را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به کمیسیون مشترکی که در مجلس در این خصوص تشکیل شده بود، واگذار کرده بود اما به هر حال طبق همان اصل، تمام مصوبات مجلس چه مصوبات صحن و چه مصوبات کمیسیون‌ها، نیازمند بررسی و اظهارنظر در شورای نگهبان هستند. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۵۱ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها ممنوع می‌شود. همچنین هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور باید با تجویز پزشک باشد. عقیم سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

عضو شورای نگهبان اعلام کرد: مساله جمعیت یکی از موضوعات و دغدغه‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری و بسیاری از دلسوزان کشور مطرح شده که شاید بتوان تصویب چنین مصوبه‌ای از سوی مجلس را گامی عملی در این راستا تلقی نمود. ضمن تشکر از دغدغه نمایندگان محترم که سعی نموده‌اند تسهیلات فراوانی را در این جهت فراهم نمایند، باید توجه نمود که ممکن است در هر طرح و لایحه‌ای که در این حجم تهیه و تصویب شده باشد، برخی ابهامات و اشکالات وجود داشته باشد که امیدوارم با رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان و پس از رفع این ابهامات و ایرادات، شاهد تصویب و اجرای قانونی بی‌اشکال و کارآمد باشیم.

گفتنی‌است طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» بدون بررسی در صحن مجلس و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و برخی مواد آن درباره محدود کردن دسترسی شهروندان به وسایل پیشگیری از بارداری و تبعیض‌های استخدامی به نفع افرادی با فرزندان بیشتر، انتقادهایی را در پی داشته است.

بر اساس ماده ۵۱ این طرح، هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها ممنوع می‌شود.

همچنین هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور باید با تجویز پزشک باشد. عقیم سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع خواهد شد.