اقدام عجیب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام ایراد نسبت به ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

پایگاه خبری اختبار- رئیس کمیسیون جهش تولید در گفت و گو با برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما از اقدام عجیب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام ایراد نسبت به ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.

به گزارش اختبار شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در برنامه میز اقتصاد که روز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ از شبکه یک سیما پخش شد از اقدام عجیب هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام ایراد نسبت به ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.

حسینی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس از این اقدام غافلگیر شده اند، منشا آن را گزارشات مغرضانه ای که از سوی بانک مرکزی به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است دانست.

در مادۀ ۳ طرح تسهیل برخی تکالیف سختگیرانه برای ساماندهی به نحوه اعطای تسهیلات بانکی برای بانک ها از جمله الزام به بارگذاری قراردادهای بانکی در سامانه ای مخصوص در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید در مورد واکنش نمایندگان به تصمیم اعلام شده از سوی عیات عالی گفت که در مشورت با سایر نمایندگان به این جمع بندی رسیده اند که با توجه به اعلام نظر هیات عالی پس از تایید صدر ماده یک طرح تسهیل، نظر اعلام شده قابل ترتیب اثر نیست و مجلس به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بیشتر بخوانید:

• جعفر قادری: ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل مجوز کسب‌و کار برای ما هم قابل هضم نبود
• گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار

مشروح صحبت های شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید را در ادامه می خوانید:

این فقط محیط کسب و کار نیست که انقدر در آن صعوبت وجود دارد حتی در محیط قانون گذاری بعضی وقتها در می مانیم که چگونه یک مشکل را از مسیر قانونی و قانونگذاری حل کنیم. به هر حال این فشارها وجود داشته و همچنان ادامه دارد، ۴ ماه است تلاش می‌کنیم و هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

حسینی در خصوص برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یک بار در ۱۲ آبان ۱۴۰۰ هفت ایراد مطرح کرد، ما این ۷ ایراد را بررسی کرده و از منظر خودمان آنها را برطرف کردیم، شورای نگهبان مجدد در ۱۵ دی ۱۴۰۰ ایرادات قبلی را بررسی کرده و در چهار مورد گفت که این ایرادات برطرف نشده است. ما با نماینده شورای نگهبان -یکی از اعضای حقوقدان- جلسه‌ای داشتیم  و به نظر می آید که تقریباً به جمع‌بندی رسیده‌ایم.

البته در یک مورد ما دغدغه داریم در تبصره یک ماده ۵ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را مورد اصلاح قرار داده بودیم و یک متنی را با این مضمون تصویب کرده بودیم که هیچ گونه سابقه ای از جمله سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود که این را شورای نگهبان مجدد ایراد گرفته که “در خصوص افرادی که صلاحیت آنان مسلم تشخیص داده می شود (که بیشتر تعبیر به قضات می‌شود) مغایر با قانون اساسی است”

بند ۹ ماده ۳

که در خود کمیسیون هم مورد بحث است که ما چگونه این را مسلم تشخیص بدهیم؟ چالش اصلی ما اینجا بود که در کمیسیون از موضع خودمان تنازل کردیم که این قانون مهم را عبور دهیم، ولی الان ما غافلگیر شده ایم.

نکته حائز اهمیت اینجا است که شورای نگهبان اصلا دیگر به صدر ماده یک ایرادی ندارد و در مرحله بعد به تبصره آن ماده ایراد گرفته است، اما الان نه خود مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در شرایطی که شورای نگهبان صدر ماده یک را تایید کرده مواردی را تفسیری و بدون حضور نمایندگان رای گیری کرده و ارسال کرده است که از نظر ما قانونگذاری را مختل کرده است.

جالب است که ما در خصوص این طرح با دولت موافق آن است (یعنی نماینده دولت آمده و دفاع کرده) ولی یکی از جاهایی که بروکراسی ترین جاها است و وظایف نظارتی خودش را اصلا انجام نمی دهد با یک گزارش که به ما ارائه نکرده است، مواردی را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده که بدون حضور نماینده ما رسیدگی شده است. ما هم تعجب کردیم که چگونه بدون حضور نماینده ما رسیدگی شده است.

اصلا سیستم بانکی کشور و نظارت بر سیستم بانکی کشور چگونه است؟ حالا طرحی که مطالبه بالاترین سطح نظام بوده و از لحاظ شروع و صدور کسب و کار ما در دنیا در ۱۹۰ کشور رتبه ۱۷۸ را داریم حالا بانک مرکزی که وظایف خودش را کنار گذاشته و حتی درخواستش در دولت مورد اجابت قرار نگرفته به این ترتیب اخلال ایجاد کرده است

 در ماده یک کاملاً پیش‌بینی شده بود که همه دستگاه‌های نظارتی کارشان را انجام می دهند یعنی اینکه ثبت محور است ما اولا گفته‌ایم کدام ها تایید محورند و مصادیق را بر شمرده ایم و گفته ایم اینها را هیئت مقررات‌زدایی که وزیر اقتصاد رئیس آن است نمایندگان قوه قضائیه اعضای آن هستند تشخیص می‌دهند و اینها را ارائه می کنند به هیئت وزیران و هیئت وزیران تصویب می کند.

من خودم به عنوان یک نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با مشورتی که با دوستانمان کرده‌ایم این است که اولاً ما باید ببینیم این نحوه برخورد هیئت عالی نظارت که بدون در نظر گرفتن هر زمان و بدون وجود هر گونه آیین نامه ای، ماده ای که بین ما و شورای نگهبان حل و فصل شده دوباره یک باب جدید ایجاد می‌کند، کجاست؟ برای این کار باید یک آیین نامه وجود داشته باشد که همچنین آیین نامه ای وجود ندارد.

جمع بندی ما در کمیسیون مجلس شورای اسلامی این است که ما به مرّ قانون اساسی و روال قانون اساسی عمل کنیم و چون این ایرادات بعد از رفع اختلاف و ایرادات شورای نگهبان به وجود آمده اصلا از نظر ما نمی تواند محل و مورد رسیدگی واقع شود.