ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب (نوبت دوم)

نظریه شماره 102/39854 مورخ 1402/10/2 شورای نگهبان

۱۰ فروردین ۱۴۰۳

۰ 208 خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان میبرد

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۱۷۰۷/‏۹۰۹ مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۱۴۰۲ و پیرو نامه شماره ۳۹۷۴۹/‏۱۰۲ مورخ ۲۱/‏۰۹/‏۱۴۰۲؛

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که با اصلاحاتی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

ایرادات و ابهامات:

1_ در تبصره ماده ۴، واگذاری تعیین اولویت‌بندی اجرای تکالیف دستگاه‌های مذکور به برنامه اقدام سالانه آن‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

2_ در ماده ۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند ۳-۸- نظر سابق شورا همچنان باقی است.

3_ در بند ۳ ماده ۱۹، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

4_ در بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

5_ در ماده ۳۱، تبصره ۲، از جهت حدود، گستره و دامنه اقدام گروه‌های مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده ۴۱،

1_6_ بند ۱ تبصره ۲، بند ۱ تبصره ۳ و تبصره ۶، از این جهت که آیا شامل مواردی که هنوز هیچ تصمیمی در مراجع قضایی نظیر قرار نظارت صادر نشده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_6_ در بند ۳ تبصره ۲ و تبصره ۶، اظهار ندامت مذکور از این جهت که آیا باید متناسب با چگونگی ارتکاب جرم باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_6_ بند ۲ تبصره ۳، از این جهت که آیا شامل قراردادهایی که قبل از زمان تولید، «برای تولید» منعقد می‌گردد نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_6_ اطلاق بند ۳ تبصره ۳، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای برای استفاده از افراد مذکور وجود دارد که اهم بر مفسده مورد نظر است، خلاف شرع شناخته شد.

5_6_ تبصره ۳، از این جهت که روشن نیست در صورت وجود جهل و عدم کوتاهی تهیه‌کننده و … در انعقاد قرارداد در فروض مذکور، وضعیت جبران خسارات چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_6_ نسبت میان احکام مذکور در تبصره ۳ و تبصره ۵، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_6_ بند ۲ تبصره ۴، از این جهت که شامل مواردی که پخش آثار مذکور منجر به مفسده و ترویج فساد باشد نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_6_ تبصره ۵، از این جهت که روشن نیست، اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منزله مستند بودن است یا گزارش این دستگاه‌ها نیز باید مستند باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_6_ در تبصره ۶، از این جهت که روشن نیست، «مطبوعات» شامل نشریات علمی که خارج از حوزه فعالیت متهم یا مجرم است می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_6_ در تبصره ۶، اطلاق ممنوعیت «دعوت، مصاحبه و سخنرانی» نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.

11_6_ در تبصره ۸، دامنه صوت و تصویر مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده ۴۲،

1_7_ در تبصره ۲، شمول احکام این ماده نسبت به موارد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_7_ تبصره ۴، از این جهت که روشن نیست، اعلام صدا و سیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌منزله مستند بودن است یا گزارش این دستگاه‌ها نیز باید مستند باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8_ در ماده ۴۹، اطلاق عبارت «که نوعاً زنان برای پوشاندن سر و گردن استفاده می‌کنند» در حکم مذکور، خلاف شرع شناخته شد.

9_ در تبصره ۴ ماده ۵۲، نسبت میان جمله اضافه‌شده «در صورتی که به امضای عضو قاضی رسیده باشد» با متن تبصره ۴ که صدور رأی را انحصاراً در صلاحیت قاضی می‌دانست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10_ در ماده ۵۳، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.

11_ در ماده ۵۴،

1_11_ ارجاع رسیدگی به موضوع ذکرشده به هیأت مذکور در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

2_11_ در تبصره ۲، منظور از «حداقل جزای نقدی درجه هشت» با توجه به این‌که در قانون مجازات اسلامی، برای این جزا،‌ حداقل تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_11_ تبصره ۲، از این جهت که محرومیت مذکور، با رعایت استثناء (حداقل حقوق کارگر) در صدر ماده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در تبصره ۱ ماده ۶۲، با توجه به تفاوت ظرفیت حافظه‌های دوربین‌های مذکور و امکان اعمال تنظیمات در آن‌ها، منظور از عدم جواز حذف تصاویر دوربین‌های در اختیار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

13_ در ماده ۶۳، منظور از «حکم غیابی»، از این جهت که به حکم غیابی با همه آثار مذکور در قوانین آیین دادرسی اشاره دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14_ ابهام بند ۴۸ نظر سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.