بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص برخورد با سقط جنین

رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: عطف به نامه معاون محترم قضائی در خصوص “برخورد قانونی با افراد و شبکه هایی که مبادرت به سقط غیر قانونی جنین می نمایند”

با سلام و احترام

همان طور که آگاهی دارید، بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چنانچه پزشک، ماما و دارو فروش وسایل سقط عمدی جنین را فراهم سازد یا مباشرت به سقط نماید. علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی می بایست، پروانه فعالیت ایشان باطل شود. اجرای این حکم، نقش بسیار بازدارنده ای دارد که متأسفانه على رغم اجرای تعداد زیادی از پرونده های مرتبط به دادسراها تاکنون به خوبی اجرا نشده است و موجبات سرخوردگی و نا امیدی همکاران دانشگاهی را فراهم نموده است. خوشبختانه این موضوع در دستور پیگیری مشترک وزارت متبوع و دادستانی کل کشور قرار گرفت و اخیراً جناب آقای دکتر ترکی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور طی مکاتبه شماره ۷۰۶۵۶/۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها به شرح پیوست، صدور رأی ابطال پروانه فعالیت را مجدانه از درخواست نموده اند در این راستا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل با قید فوریت صورت پذیرد:

۱- مکاتبه معاون محترم قضایی دادستان کل در جلسه ستاد جوانی جمعیت دانشگاه/ دانشکده و کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین مطرح و در اسرع وقت به اطلاع کلیه اعضاء رسانده شود و اقدامات مورد نیاز توسط هر یک از حاضرین به عنوان مصوبه در صورت جلسه با قید زمانی مشخص گردد.

۲- موضوع، جهت اطلاع معاونین بهداشت و درمان آن دانشگاه/دانشکده ارجاع گردد.

۳- تنظیم گزارش پرونده های متخلفین در حوزه سقط عمدی بر اساس مکاتبه ۳۰۰/۲۰۲۱۶ د تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱ مجدداً مورد تاکید قرار گیرد و درخواست مذکور علاوه بر مجازات قانونی بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون صراحتاً از مرجع قضائی درخواست ابطال پروانه گردد.

۴- چنانچه درخواست دانشگاه به هر علتی از سوی دادگاه مورد اجابت واقع نشد. از ظرفیت تجدید نظر خواهی استفاده شود.

۵- عطف به مکاتبه ۹۰۰۰/۷۶۹۴۷/۱۴۰۲/۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ دادستان محترم کل کشور خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان ها از ظرفیت های قانونی ذیل بهره برداری مطلوب صورت پذیرد:

– در صورت احراز فعالیت غیر مجاز در اماکن و مراکز بهداشتی، موضوع در اسرع وقت به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آن دانشگاه دانشکده گزارش شود و در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درخواست توقف ادامه فعالیت شود.

– در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، امکان گزارش جرائم مربوط به سقط عمدی جنین در فضای مجازی به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آن دانشگاه دانشکده جهت برخورد قضائی فراهم می باشد.

– با عنایت به ظرفیت ۲۸، ۲۹ و ۳۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضائی ناشی از اقدام به سقط جنین غیر مجاز و پیشگیری از جرم مذکور، از دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استان ها جهت استفاده از بستر صدا و سیمای استانی استدعا شود.

– در بازدیدهای دوره ای جهت حضور ضابطین قضائی (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و…) از دادستان های عمومی و انقلاب مراکز استانها استدعا شود.

۶- با هماهنگی سازمان نظام پزشکی استان/شهرستان مفاد مکاتبه اخیر معاون محترم قضایی دادستان کل کشور به اطلاع کلیه پزشکان داروسازان ماماها متخصصین زنان و… رسانده شود.

۷- در صورت وجود چالش و مشکلاتی که رفع آنها می‌تواند در وسعت ملی و منطقه ای سبب کاهش و کنترل عمل قبیحانه سقط عمدی جنین شود موضوع به مرکز جوانی، جمعیت سلامت خانواده و مدارس (کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین) منعکس گردد.

دکتر علیرضا رئیسی

معاون بهداشت