بخشنامه ی مهم رییس قوه قضاییه در مورد بیمه های رانندگی
بخشنامه به دادسراها و دادگستری‌های سراسر کشور
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها درخصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط، مقتضی است رؤسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی بعمل آورند:
۱) به مـوجب ماده (۱۰) قانون مـذکور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، متفاوت از صندوق بیت‌المال یا شرکتهای بیمه‌گر می‌باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد.
۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می‌باشد اشخاص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
۳) با عنایت به تفاهم‌نامه‌های مورخ ۹/۶/۱۳۸۹ و ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ منعقده فی‌مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهم‌نامه‌های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارتهای موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیان دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجع قضایی ذی‌صلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
