بررسی نحوه اجرای ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

در دادستانی کل کشور انجام شد:

بررسی نحوه اجرای ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

پایگاه خبری اختبار- جلسه بررسی نحوه اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صبح امروز به میزبانی معاونت قضایی دادستانی کل کشور برگزار و مقرر شد نظریه مشورتی مصوب این جلسه به دادستان کل کشور و سپس رییس قوه قضاییه ارائه شود.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در این جلسه معاون حقوقی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه،جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضای کمیته حقوقی این ستاد به علاوه معاون اول دادستان کل کشور و تعدادی از قضات دیوان عالی کشور حضور داشتند و در مورد نحوه اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ و اعمال تخفیف در مجازات مرتکبان و محکومان آن بحث و گفتگو کردند.

در پایان این جلسه سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: اکثریت قریب‌به‌اتفاق حاضرین در این جلسه در این مورد به اجماع رسیدند که مجوز بازنگری در احکام صادره قبلی و اعمال مجازات اخف، مستنداً به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد و مرجع رسیدگی به موضوع فوق نیز دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر صادر کننده آراء قطعی است و دیوان عالی کشور از این قاعده مستثنی است.

وی افزود:همچنین بر این موضوع نیز اجماع صورت گرفت که نهایتاً حکم صادره اصلاحی تلقی شده و غیر قابل تجدید نظر و فرجام‌خواهی خواهد بود.

عمرانی تأکید کرد: در نهایت مقرر شد نتیجه جلسه و نظریه مشورتی مورد اجماع به دادستان کل کشور و رییس قوه قضاییه گزارش و ارائه شود تا در صورت تایید و حسب ضرورت، به نحو مقتضی به دادسراها و محاکم ابلاغ شود.

بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.